جدل بشأن الشريعة في الصومال

 

تشهد الساحة الصومالية جدلا بشأن مسائل الأحكام الدينية وفق الشريعة الإسلامية نجم عنه خلاف في تقديم صيغة إسلامية مشتركة تؤسس لفرض الثقافة الإسلامية على المجتمع.

 

ويتركز الاختلاف أساسا حول قضتي إعدام المتهمين والحجاب فضلا عن الأحكام المتعلقة بقطع اليد أو الرجل.

 

واعتبرت الحركات الإسلامية حسب الناطق باسمها شيخ علي محمود راقي أن تنفيذ تلك الأحكام يعتبر جزءا من نضالها منذ وقت بعيد لتطبيق الشريعة في البلاد.

 

وأصدر إسلاميو الصومال في الفترة الأخيرة قوانين تأمر النسوة بارتداء الزي الإسلامي وإغلاق المحال التجارية خلال أوقات الصلاة فضلا عن تنفيذ الأحكام الدينية وأبرزها قطع الأيدي والجلد وغيرها.

 

وفي المقابل ترى الحكومة الصومالية بمعية منظمات حقوق الإنسان وفئات من المثقفين في الصومال أن القضية سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى الهدف منها بسط النفوذ والسيطرة على حكم البلاد أكثر من تطبيق للشريعة الإسلامية.

 

وترفض الحركات المسلحة هذا الموقف بشدة، وهو ما عبر عنه شيخ علي راقي قائلا في تصريحات "نحن لا نفرض أية ملابس على النسوة، وما نريده فقط أن تقوم المرأة بارتداء الملابس التي يسمح لها به الإسلام".

 

وبدورها تشكل قضية الإعدام مصدر قلق بالشارع الصومالي خصوصا بسبب رفض الجهات التي تنفذ تلك الأحكام إشهار الأدلة علنا والسماح لأهالي المتهمين بتوكيل محامي للدفاع عنهم.

 

"لا نعلم ما إذا كان المتهم بريئا أم لا، أهالي المتهم ليسوا أيضا على علم بالأدلة والبراهين التي تستند عليها الاتهامات الموجهة لأبنائهم" بهذه العبارات صرح للجزيرة نت أحد أقرباء متهم تم تفنيذ حكم الإعدام في حقه من قبل الإسلاميين نهاية الشهر الماضي.

 

ويطالب الكثيرون بالشارع الصومالي بمن فيهم العلماء ورجال الدين بتحديد والاطلاع على التهم والأدلة للمتهمين وتقديمها أمام العموم تفاديا لحدوث تجاوزات وأخطاء في الأحكام ولإثبات العدالة وعدم استغلالها لأغراض شخصية أو فئوية.

 

وتشدد منظمات حقوقية على ضرورة السماح للمتهمين بتوكيل محام يدافع عنهم أمام المحاكم، معربة عن رفضها الشديد لمقولة "إنه أقر بأنه كان مذنبا"، وداعية إلى عرض الأسباب والأدلة أمام الجمهور وتقديم الأدلة للمحاكم.

 

ومقابل ذلك يقول مسؤول عمليات الحزب الإسلامي شيخ محمد عثمان عروس للجزيرة نت إن "ما نصدره من أحكام لا يقتصر على الشعب وإنما يشمل القادة والمقاتلين في صفوفنا".

 

وأضاف "نحن نفذنا حكم القتل على أحد عناصرنا قتل طبيبا الأسبوع الماضي في مدينة أفغوي ونشعر بسعادة أننا طبقنا الشريعة على أنفسنا".

 

ومع ذلك بات نفوذ الإسلاميين أيضا يضيق الخناق على المنظمات النسائية المحلية والعالمية العاملة في المجال الإنساني بالصومال حيث تم فرض مبالغ مالية سنوية وشهرية عليها للسماح لها بالعمل في مناطقهم.