مسلمو 48 يعانون الاضطهاد الديني

محمد محسن وتد-المثلث

فلسطينيو 48 المسلمون يعانون الاضطهاد الديني من قبل المؤسسة الإسرائيلية التي وضعت يدها على الأوقاف الإسلامية وقامت بتأجيرها، وتذهب هذه الأموال المقدرة بمئات ملايين الدولارات إلى خزينة وزارة المالية الإسرائيلية.

وكشف بحث أعده مركز الدراسات المعاصرة التابع للحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، أن أموال الوقف الإسلامي التي تُجبى ترصدها إسرائيل لبناء الكنس والمدارس الدينية اليهودية.

وجراء تأجير إسرائيل لأملاك الوقف الإسلامي، لا يستفيد المسلمون من هذه الأموال، حتى المنح التي كانت تقدم للطلاب الأكاديميين العرب جمدت منذ نحو خمسة أعوام ولم توزع.

وبالمقابل، الميزانية السنوية التي يرصدها قسم الأديان في وزارة الداخلية للخدمات الدينية للمسلمين في الداخل الفلسطيني وباعتراف رسمي من قبل إسرائيل لا تتعدى ستة ملايين دولار.

وتصرف في أغلبها لدفع الرواتب حيث يُدفع منها خمسة ملايين دولار رواتب لـ306 من المؤذنين والأئمة، بينما ينفق مليون دولار لصيانة المساجد والمباني الدينية.

ميزانيات هزيلة
وتم كشف النقاب عن ذلك خلال رد وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي، على استجواب تقدم به عضو الكنيست جمال زحالقة الذي تساءل عن حجم الميزانيات، فيم ترصد وتستثمر؟ مؤكدا أنها ميزانيات هزيلة بالنسبة لعدد السكان العرب المسلمين.

وقال زحالقة للجزيرة نت "هذا وضع لا يطاق، فالميزانية التي تخصص للخدمات الدينية عند المسلمين لا تتعدى 1% من حجم الميزانية لخدمات الأديان في الدولة. أغلب الميزانية تدفع معاشات للمؤذنين ناهيك عن أن هناك الكثير من المؤذنين والأئمة لا يحصلون على رواتب من الدولة".

وأضاف "هذه فضيحة، فمن ناحية الدولة تجبي مبالغ طائلة جراء إقدامها على تأجير أملاك الوقف الإسلامي، وبالمقابل ُيرصد الفتات من الأموال، حتى المنح الدراسية التي كانت توزع على الطلاب العرب من أموال الوقف، هذه المنح جمدت ولم توزع منذ نحو خمسة أعوام".

منذ نكبة فلسطين، لم تقم إسرائيل ببناء ولو حتى مسجد واحد في الداخل الفلسطيني، وإن شاركت يكون ذلك من خلال ميزانيات هزيلة تحولها إلى المجالس والبلديات العربية.

هدم المساجد
والأخطر أن لجان التنظيم والبناء الإسرائيلية أصدرت مؤخرا أمرا يقضي بهدم مسجد طور البناء في الطيبة، كونه متاخما لمستوطنة "أضواء رابين"، التي أقيمت أصلا على الأراضي التي صودرت من أهل المدينة.

ويبلغ عدد المساجد في الداخل قرابة 600 مسجد، تبنى من قبل جمعيات خيرية وتبرعات أهل الخير والحركة الإسلامية التي تقوم أيضا في توظيف مئات الائمة والمؤذنين ودفع رواتبهم.

وقال باحث بمركز الدراسات المعاصرة "إسرائيل تتكتم إلى يومنا هذا على الميزانيات والأموال التي تُجبى جراء تأجيرها للوقف الإسلامي، وهذه الأموال تقدر بمئات ملايين الدولارات وهي جزء محوري من موازنة وزارة المالية الإسرائيلية".

وأضاف صالح لطفي في تصريح للجزيرة نت "إسرائيل تمارس الاضطهاد الديني تجاهنا وبحق أوقافنا ومقدساتنا، تحجب عنا الميزانيات وما نحصل عليه مجرد فتات، بل إن الحكومة الإسرائيلية تسعى من أجل تقليص هذه الميزانيات بادعاء العجز المالي الذي تعانيه إسرائيل".

وأكد أيضا أنه من خلال أموال الأوقاف يمكن تغطية كافة نفقات المساجد والعمل الديني والوقفي في الداخل الفلسطيني، وكذلك التوفير من هذه الميزانيات واستثمارها في تطوير الخدمات الدينية، ورعاية المقابر وبناء المؤسسات الإسلامية.

ولكن إسرائيل -كما يؤكد لطفي- تقوم بتحويل أموال الوقف الإسلامي هذه، وتحديدا تلك الموجودة بالمدن المختلطة، واستثمارها في بناء وتطوير المدارس والكنس اليهودية.

ويشير لطفي، إلى أن الخدمات الدينية للمسلمين في الداخل الفلسطيني، تتقلص بشكل تدريجي، والمؤذن الذي يخرج للتقاعد لا يُعين بديل له، وهناك صعوبة في تعيين أئمة ومؤذنين جدد.