الأمن يكبل المحامي الفلسطيني

عوض الرجوب-الخليل     

   
يقول محامون ومختصون في شؤون الأسرى إن اعتبارات الأمن والقرارات السياسية الإسرائيلية تضيّق هامش التحرك المحدود المتاح للمحامين في المحاكم العسكرية، مما يجعل كثيرين يفضلون الصفقات على المرافعات المفتوحة.

 

ورغم انعدام الثقة بقضاء الاحتلال ومحاكمه العسكرية، تبقى المجال الوحيد المتاح أمام الأسرى للدفاع عن أنفسهم، حيث تتراكم مئات الملفات لدى المحامين الفلسطينيين، ويضطر قليلون إلى توكيل محامين من فلسطينيي 48 أو يهود للمرافعة عن أبنائهم، نظرا لتكلفتهم العالية.

 

ويوجد في سجون الاحتلال نحو عشرة آلاف أسير فلسطيني يحاكمون في محكمتي عوفر قرب رام الله وسالم قرب جنين، وفي محكمتي الاستئناف والعليا ومحاكم أخرى وأيضا في مراكز التوقيف والتحقيق.

ستون محاميا
ويبلغ عدد المحامين المكلفين من وزارة شؤون الأسرى ستين، إضافة إلى عدد آخر لنادي الأسير وجمعيات أخرى، يكلِّفون شهريا نحو 265 ألف دولار أميركي، حسب وكيل الوزارة زياد أبو عين.

 

وقال أبو عين إن مهام هؤلاء المرافعة عن الموقوفين وزيارة الأسرى والاطلاع على أوضاعهم واحتياجاتهم.

 

وأوضح للجزيرة نت أن المحامين الفلسطينيين يقومون بمتابعة المحاكم والسجون ومراكز التوقيف في الضفة وغزة، ويزور محامو الداخل من حملة هوية القدس أو الهوية الإسرائيلية السجون والمحاكم داخل الخط الأخضر.

ازدواجية المرجعية
وتؤكد المحامية أحلام حداد وجود فرق بين المرافعة بالمحاكم المدنية والعسكرية، فهناك تجاوب مباشر في الأولى عكس الثانية التي "تستند إلى الاعتبارات الأمنية وتخلط بين القانون والأمن".

 
وتقول حداد إن الوضع السياسي والأمني يؤثر في مجريات المحاكم الإسرائيلية، وأي عملية ضد الاحتلال أو صدور قرار سياسي يمس الفلسطينيين "كفيل برفع سقف الأحكام".

 
كما ترى حرية المحامين محدودة في المحاكم العسكرية التي تستند إلى أوامر عسكرية وتفسيرات وتكييفات خاصة للقانون وبعض نصوصه.

 

وتحدثت عن ضغوط غير مباشرة على المحامين، فهي مثلا عندما ترفض –كمحامية- صفقة مع النيابة وتصر على مرافعة مفتوحة لتحصيل حكم أفضل، تستأنف النيابة بهدف الردع وتخويفها وتخويف المعتقلين "مما يدفع 99% من الأسرى لتفضيل الصفقات".

 
قاضي مخابرات
ويقول مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى إن قاضي المحاكم العسكرية الإسرائيلية "ضابط مخابرات يقوم بما تطلبه منه المخابرات" مما يجعل قدرة المحامي اليهودي أفضل في مواجهة القضاة والادعاء.

 

ويقسم فؤاد الخفش المحامين المكلفين صنفين: الأول توكّله وزارة الأسرى أو جمعيات معنية بالأسرى وأحزاب ويكون أداؤه ضعيفا، والثاني يوكله ذوو الأسرى ويتقاضى مبالغ باهظة، وأداؤه أفضل.

 
ويفسر ضعف أداء المحامين المكلفين من جهات رسمية أو تنظيمات بـ "تحملهم أعباء متابعة ملفات عشرات الأسرى في وقت واحد مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تزيد على خمسمائة دولار للملف الواحد".

 

أما المحامون الخصوصيون فيقول إنهم غالبا من حملة الجنسية الإسرائيلية، ويمتلكون قدرة أفضل على "التحرك بحرية داخل إسرائيل، وتحصيل أحكام أفضل" لكنهم "يبتزون -أحيانا- ذوي الأسرى ويطلبون مبالغ كبيرة من المال".

 

 وقال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى إن "أي محام يهودي لا يتسلم أي ملف قبل تسلّمه مبلغ خمسة آلاف دولار".

 

وانتقد الناشط الحقوقي اللجوء للصفقات التي تعني إقرار المتهمين بالتهم "حتى لو لم يعترفوا بها في التحقيق".