الرئيس البشير في زيارة إلى بلدة سبدو بولاية شمال دارفور في مارس/آذار الماضي (الفرنسية-أرشيف)

عماد عبد الهادي-الخرطوم

في وقت بدأت فيه منظمات وهيئات دولية الحديث عن ضعف تعاطي المجتمع الدولي مع المتهمين في جرائم إقليم دارفور، دفع حكماء أفريقيا بقيادة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي بحزمة مقترحات اعتبروها سبيلا لوضع حد لمعاناة أهالي الإقليم.

واتفقت كل أطراف الصراع في إقليم دارفور على قدرة اللجنة الأفريقية على اختراق عدد من الحواجز على طريق التوصل إلى تسوية سلمية، لكن قياديين أساسيين في حركات التمرد قطعوا بعدم التعامل مع المقترحات بل اتهموا اللجنة بالسعي لإيجاد مخرج لمرتكبي الجرائم ومنتهكي حقوق الإنسان.

محكمة مختلطة
وكان تقرير للجنة حكماء أوفدها الاتحاد الأفريقي للتحقيق في مسألة دارفور اقترح محكمة مختلطة تضم قضاة سودانيين وأجانب لمحاكمة مرتكبي الجرائم الكبرى في دارفور، وخلصت إلى أن نظام السودان القضائي يحتاج الدعم ليتسنى له التعامل مع هذه القضايا.

وطالب التقرير أيضا بلجنة حقيقة وعدالة ومصالحة في أي اتفاق للسلام.

وكلفت الحكومة، التي بدت غير رافضة لمبدأ المقترحات، نائب رئيسها علي عثمان طه بالنظر في التقرير ورفع توصيات بشأنه.

وقال بيان رئاسي سوداني إن التقرير "يقتضي تدقيق النظر في محتوياته وبالتالي فإن الأجهزة المختصة في البلاد ستعكف على دراسته"، وأكد التزام الحكومة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي ومع فريق العمل.

محجوب حسين عضو الحركة المستقيل
مخرج للبشير
لكن حركات مسلحة اعتبرت المقترحات أداة لمساعدة الرئيس عمر البشير في الخروج من تبعات المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه.

ورفضت حركة العدل والمساواة، التي تعتبر نفسها القوة المتمردة الأكبر في الإقليم، ما اقترحه التقرير وقالت إن الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في دارفور ينبغي أن تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقال المتحدث باسمها أحمد حسين آدم في تصريحات صحفية إن التقرير غير واضح في حديثه عن المحكمة الجنائية، وهي محكمة اعتبرها "الآلية القانونية الوحيدة" التي يجب أن تنظر في "الجرائم الخطيرة في دارفور بما فيها الإبادة الجماعية".

العدالة الدولية
ورفضت حركة تحرير السودان-القيادة الثورية رفضا قاطعا أي تسوية تعيق العدالة الجنائية الدولية في دارفور أو تلتف عليها من لجنة حكماء أفريقيا، حسب قولها.

وقال المتحدث الرسمي باسمها محجوب حسين إن حركته لن تقبل محاكم هجينة أو مختلطة أو سودانية أو مستوردة.
 
وقال للجزيرة نت إن توصية اللجنة "متناقضة تماما مع ما دار بيننا في اجتماع مع أعضائها في العاصمة الليبية طرابلس".

وأضاف أن اللجنة فقدت مصداقيتها و"بدأت تعمل لإنقاذ البشير عوضا عن إنقاذ شعب دارفور كما باتت تمثل أحد مؤسسات النظام الخارجية".

كما قال إن حركته ستراجع تعاملها مع اللجنة "إن لم تتقيد بالقانون الدولي وإلزامية مثول الرئيس وآخرين أمام الجنائية الدولية".

المصدر : الجزيرة