توسيع حملات الاعتقالات النوعية بالعراق يثير استياء البرلمانيين (رويترز-أرشيف)

الجزيرة نت–بغداد
 
أثارت حملات الاعتقالات الواسعة بعدد من المدن العراقية والتي ازدادت وتيرتها الأسابيع الماضية، استياء برلمانيين وسياسيين وحقوقيين عراقيين رأوا فيها محاولة حكومية لمنع الكثيرين من المشاركة بالانتخابات المقبلة.

ولوحت رئيس لجنة حقوق الإنسان النائبة شذى العبوسي بتقديم استجواب لرئيس الوزراء نوري المالكي، متهمةً الحكومة بمحاولة منع الكثير من المناطق من المشاركة بالانتخابات على خلفية تلك الاعتقالات التي طالت الكثير من العراقيين.
 
وأبدت العبوسي قلقها من الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة لرئيس الوزراء في مناطق الموصل وتكريت والأنبار وبعض مناطق بغداد. 
 
تساؤلات وشكوك
وقال عضو البرلمان المستقل حسين الفلوجي: لدينا علامة استفهام كبيرة على حملة الاعتقالات في هذا الوقت الحساس والحرج.
الفلوجي: الحملات تنافي حقوق الإنسان (الجزيرة نت)

وحول دلالات تلك الحملة قال "إنها رسالة من الحكومة، أو الحزب الذي يقود الحكومة تجاه قيادات في مكون معين، والمبررات التي تسوقها الحكومة غير مقنعة ولا تستوجب حملات واسعة ومسعورة كهذه".

وأصاف الفلوجي "نراقب بحذر شديد هذه الحملة التي تتنافى ومبادئ حقوق الإنسان وتعليمات الأمم المتحدة، لاسيما وأنها تتم بصورة مخالفة للدستور والقضاء العراقي اللذين يمنعان اعتقال المواطن بدون تهمة وأمر قضائي صادر عن جهة قضائية مخولة".

استنكار
واستنكرت العديد من الجهات حملات الاعتقالات، وقالت إنها تتم بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء.
 
وطالبت هيئة علماء المسلمين في بيان لها بإطلاق سراح المعتقلين فوراً، وجاء في  بيان لها أن "هذه الأفعال العدوانية يراد منها الضغط لتحقيق أغراض سياسية معلومة على حساب أرواح المواطنين وكرامتهم".
 
وحملت الهيئة الحكومة المسؤولية الكاملة عنها، كما طالبت بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين وغيرهم ممن أودعوا السجون "ظلما وعدوانا" .

وجاء في بيان صادر عن قيادة حزب البعث العراقي "إننا نستنكر وبشدة ما تقوم به أجهزة المالكي القمعية من مداهمات واعتقال، وإهانات لرجال العراق الشجعان وشخصياته الوطنية، وانتهاك حرمة البيوت، وتعقب الذين أطلقت قوات الاحتلال سراحهم."

انتقاء
وقال المحلل السياسي موفق الرفاعي في حديث للجزيرة نت: درجت الحكومة الحالية ومنذ فترة على القيام بحملات دهم واعتقال، مركزة على بعض المناطق بدعوى مكافحة "الإرهاب".
 
الرفاعي: وحدات الاعتقال تمارس إرهاب المواطنين (الجزيرة نت)
وتساءل: لا ندري إن كانت هذه القوات تابعة للجيش أو للشرطة أم قوات خاصة غير معروفة، لاسيما وأنه قد ترشح من بعض أسر المعتقلين أن هذه القوات تقوم بالاعتقال بدون أوامر قضائية مما يعني أنها قوات غير قانونية وغير تابعة لوزارتي الدفاع أو الداخلية؟
 
وحول الأساليب التي تتبعها تلك القوات، قال الرفاعي إنها في الغالب غير قانونية وغير مشروعة.
 
وأشار إلى "الأساليب الوحشية التي يمارسونها ضد المعتقلين وأسرهم، والأوقات التي يداهمون فيه تذكرنا بأوقات زوار الفجر في الأنظمة الدكتاتورية، وتمارس هذه القوات إرهاب المواطنين".
 
وذكر المحلل السياسي أن التركيز على مناطق محددة يؤشر لصنف ونوعية الذين يستهدفون بالاعتقالات "وهل هم حقاً إرهابيون أم معارضون سياسيون، أو من عناصر المقاومة التي تستهدف قوات الاحتلال".
 
كما اعتبر أن هدف هذه الاعتقالات "إبعاد الكثير ممن يفكرون بدخول العملية السياسية، ورسالة إلى الكثير من المنافسين لاسيما وأن الشارع العراقي بدأ يرفض القوائم والكتل الطائفية والمذهبية".
 
تبرير
على الجانب الحكومي، قال مسؤول الإعلام بوزارة الداخلية علاء الطائي إن الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها ضمن الدستور.
 
وقال الطائي للجزيرة نت: الاعتقالات تتم وفق النظم القانونية، وتبدأ من القضاء وتنتهي عند القضاء، والاعتقالات تطال المجرمين والخارجين عن القانون.

المصدر : الجزيرة