خطر الهدم يهدد 11 ألف وحدة سكنية في القدس

عوض الرجوب-الضفة الغربية   

 

قال حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القدس إن 11 ألف وحدة سكنية فلسطينية في المدينة المقدسة مهددة بالهدم وملفاتها عالقة في المحاكم الإسرائيلية بعد أن اضطر أصحابها لبنائها دون ترخيص.

 
من جهته وصف الخبير المقدسي في شؤون القدس والاستيطان خليل التفقجي ما يجري من هدم للبيوت بأنه جزء من الحرب الإسرائيلية ضد المدينة لفرض أمر واقع يُؤخذ بعين الاعتبار في الحل النهائي.

 
ومقابل التسهيلات الممنوحة للمستوطنين، تفرض سلطات الاحتلال قيودا مشددة على الفلسطينيين الراغبين في البناء بالمدينة المحتلة، وفي معظم الأحيان يتم رفض طلبات الترخيص دون مبرر رغم الحاجة الملحة للتوسع العمراني لدى السكان الفلسطينيين.

 
وأفادت دائرة العلاقات القومية والدولية بمنظمة التحرير الفلسطينية في تقرير تلقت الجزيرة نت نسخة منه، بأن سلطات الاحتلال تمارس سياسة هدم المنازل كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، مؤكدة أن مواطني قرية العيسوية تسلموا 50 إخطارا بهدم منازلهم بذريعة البناء غير المرخص، فيما تم هدم خمسة منازل في أحياء المدينة المختلفة بذات الحجة.

 
أرقام
وأوضح عبد القادر في حديثه للجزيرة نت أن عدد السكان المقدسيين ارتفع منذ العام 1967 وحتى 2007 من 75 إلى 270 ألف مواطن بزيادة 195 ألفا تقريبا، موضحا أن الاحتياج السكني للنمو الطبيعي لهؤلاء السكان في هذه المدة هو 60 ألف وحدة سكنية، لكن سلطات الاحتلال لم تسمح بترخيص سوى 10 آلاف وحدة ليصبح النقص في عدد المساكن 50 ألف وحدة.

 
وأضاف أن السكان الفلسطينيين تمكنوا في الأعوام الأربعين الماضية من بناء 20 ألف وحدة سكنية دون رخصة، تم هدم حوالي 5 آلاف وحدة منها، وبقيت 15 ألف وحدة أخرى دون ترخيص، مشيرا إلى إنقاذ حوالي 4 آلاف وحدة منها عبر تخطيط هيكلي وإجراءات فنية وهندسية، فيما بقيت ملفات 11 ألف وحدة أخرى عالقة في المحاكم.

 
وقال إن مكتب مستشار رئيس الحكومة لشؤون القدس تمكن من استصدار 29 أمرا احترازيا بوقف الهدم مؤقتا لأشهر أو عام بهدف كسب الزمن لتقديم مخططات هيكلية جديدة للمنازل غير المرخصة للجهات المختصة.

 
وشدد المسؤول الفلسطيني على أن السكان المقدسيين يخوضون صراع بقاء من أجل الحفاظ على التوازن أو الأغلبية الديمغرافية داخل القدس، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وتفعيل القانون الدولي الذي يحمي المدنيين في ظل الاحتلال، خاصة أن المحاكم الإسرائيلية أصبحت مقبرة للحقوق الفلسطينية.

 
تقليص السكان
من جهته أوضح التفقجي للجزيرة نت أن سياسة إسرائيل واضحة وهي تقليص عدد السكان العرب الموجودين في مدينة القدس لأنها تنظر للسكان كنقطة خطر وخط أحمر أمام تهويد المدينة.

 
وأضاف أن تهويد المدينة يكون في إطار جغرافي بمعنى السيطرة على الأرض، وآخر ديمغرافي يتعلق بالنمو السكاني الفلسطيني، وبالتالي فإن سياسة هدم البيوت تندرج ضمن هذه السياسية ومصادرة الأراضي، إضافة لقضية أخرى وهي سحب الهويات لتقليص عدد السكان الفلسطينيين.

 
وأوضح أن القدس بالنسبة للاحتلال محل إجماع كعاصمة أبدية للدولة العبرية، مضيفا أن الجانب الإسرائيلي أخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة بأن الحقائق التي تفرض على الأرض ستؤخذ بعين الاعتبار في المرحلة النهائية.

 
وأشار التفقجي إلى أن وجود أزمة إسرائيلية داخلية والخروج منها يكون عن طريق مدينة القدس التي عليها إجماع وطني إسرائيلي، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي يريد أن يثبت للعالم أن القدس هي تحت السيادة الإسرائيلية وأن أي تدخل أميركي أوروبي لن يثني هذا الجانب حتى يثبت للعالم أنه هنا.