وضع كركوك ظل مصدرا للتجاذب بالبرلمان العراقي وبرلمان كردستان العراق (الجزيرة نت-أرشيف)
 
قالت مصادر برلمانية عراقية إن الاتفاق الذي توصلت إليه الكتل السياسية العراقية بشأن كركوك يمكن أن يكفل حلا مؤقتا لهذه القضية، وتأجيل بحث الخلاف بشأن هوية المدينة وذلك بعد فشل مجلس النواب مجددا الأربعاء في إقرار قانون المحافظات.
 
 وقال عضو البرلمان عن التيار الصدري بهاء الأعرجي للجزيرة نت إن الصيغة التي توصلت إليها اللجنة من خلال اللجنتين الفرعيتين اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم إضافة لممثلي مدينة كركوك ترضي جميع الأطراف ويمكن أن تشكل حلا لهذه الأزمة المستعصية.
 
 كما أوضح عضو البرلمان عبد الهادي الحساني للجزيرة نت أن الحل الذي تم التوصل إليه يتضمن "إجراء انتخابات في مدينة كركوك وتنفيذ عملية تقاسم السلطات الإدارية والأمنية في المحافظة بما فيها مناصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونوابه بنسب عادلة ومتوازنة".
 
ووفقا للحساني فإنه "سيتم تشكيل لجنة في مدينة كركوك لتذليل العقبات تتألف من ممثلين اثنين عن كل مكون من مكونات المحافظة الرئيسية -العرب و الأكراد والتركمان- وممثل واحد عن المكون المسيحي على أن تستعين اللجنة بخبيرين من كل مكون وممثلين عن الكتل النيابية والوزارات إضافة إلى المساعدة الفنية من الأمم المتحدة".
 
من جهته قال العضو التركماني في مجلس محافظة كركوك أنور سلطان ترزي للجزيرة نت في سياق تفسيره للاتفاق المؤقت إن الاتفاق يتضمن "تقاسم السلطة وتأجيل الانتخابات في المحافظة وتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق والبدء في تشريع قانون خاص للانتخابات خاص بمحافظة كركوك" التي يطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان.
 
وأضاف ترزي أن "اللجنة المكلفة بحل قضية كركوك توصلت إلى حل يرضي جميع الأطراف وتقديم ورقة تحمل توصيات وقرارات لحل الأزمة بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا".
 
وسبق لـ145 عضوا في البرلمان العراقي أن صوتوا في 22 يوليو/تموز الماضي ضمن كتلة عرفت فيما بعد بكتلة تموز على قانون انتخابات مجالس المحافظات في العراق.
 
وشهدت تلك الجلسة انسحاب الأعضاء عن القائمة الكردية معترضين على المادة 24 من القانون التي تقضي بتوزيع المقاعد الـ100 في مجلس محافظة كركوك بواقع 32 للعرب و32 للأكراد 32 للتركمان وأربعة مقاعد للمسيحيين.

المصدر : الجزيرة