السلطات المصرية بررت عملية الإغلاق بالمحافظة على الصحة العامة (الفرنسية-أرشيف)

محمود جمعة-القاهرة

أدان حقوقيون منع السلطات المصرية وسائل الإعلام المستقلة والحقوقيين من دخول حي الدويقة الذي شهد كارثة انهيار أجزاء من جبل المقطم فوق منازل الحي العشوائي، وسط تأكيدات أهالي الضحايا بتوقف أعمال الإنقاذ وانتشال الجثث.

ومنعت الشرطة منذ الأربعاء دخول وسائل الإعلام عدا الحكومية إلى الحي المنكوب الذي تحول إلى ثكنة عسكرية بعدما أخلته الشرطة من الأهالي والصحفيين إثر تحذيرات وزارة الصحة من الإصابة بالطاعون جراء تعفن الجثث أسفل الصخور.

دفن الحقائق
واعتبرت الجمعية النسائية لحقوق الإنسان في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن منع وسائل الإعلام المستقلة، ومن قبل ذلك منع الحقوقيين والبرلمانيين من دخول المنطقة، "يعطي شعورا قويا بأن حقائق وشواهد مهمة سوف تدفن مع جثث الضحايا".

وقالت أسماء سليمان المديرة التنفيذية للجمعية "في حادث العبارة المنكوبة، منعوا الإعلام من تغطية عملية انتشال الجثث ونقلها، واكتشفنا بعدها أنه جرى نقلها في شاحنات نقل الأسماك بطريقة مهينة دينيا وأخلاقيا لدرجة أن دماء الجثث كانت تتساقط من الأكياس البلاستيكية الرديئة التي وضعت فيها".

ورفضت سليمان في تصريح للجزيرة نت تبريرات مصادر أمنية لقرار منع الإعلام من التغطية بالحرص على عدم نقل صور مؤذية لمشاعر الجماهير، وقالت "مشهد الأهالي وهم يصرخون على ذويهم المدفونين أسفل الصخور كان أصعب وأشد تأثيرا، لكنهم يخشون أن يدرك الناس حجم الكارثة التي سببها الإهمال واللامبالاة".

"
اكتشفنا بعد حادث العبارة إثر منع الإعلام من تغطية الحدث أن الجثث جرى نقلها في شاحنات نقل الأسماك بطريقة مهينة دينيا وأخلاقيا
"
أسماء سليمان

مقبرة جماعية

وأضافت أن أهالي الضحايا اعتبروا توقف جهود الإنقاذ بمثابة محاولة لتحويل الحي إلى مقبرة جماعية، لأنهم يخشون طمر المنطقة على حالتها وعدم استخراج جثث ذويهم، وقالت "هم لا يطلبون إلا أدنى حقوقهم في أن يدفنوا موتاهم ويصلوا عليهم".

وكشف بيان للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي والمركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية عن ما يقرب من سبعمائة مفقود تحت الأنقاض.

وأوضح البيان -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- أن معظم أهالي الحي لم يغادروا منازلهم قبل سقوط الصخور عليها والتي يبلغ عددها ستين منزلا يتكون كل منزل من حوالي ثلاثة طوابق، حيث يعيش سكان هذه المنطقة بنظام حجرة أو حجرتين لكل أسرة والتي تتكون من خمسة أفراد إلى عشرة للأسرة الواحدة.

واعتقلت الشرطة بعض أهالي الحي بعدما قذفوا يالحجارة وفدا حكوميا زار المنطقة يضم محافظ القاهرة ونوابا بالبرلمان، وتطور الأمر إلى اشتباكات بالأيدي بين الأمن والأهالي الذين اتهموا المسؤولين بالمماطلة في تسليمهم مساكن بديلة.

وقالت المديرة التنفيذية للجمعية الحقوقية إن الأهالي يتهمون الحكومة بالمسؤولية عن الحادث لأنها سمحت لشركة مقاولات كبرى ببناء مجموعة فيلات وقصور فوق الجبل رغم تحذيرات الجيولوجيين من هشاشة التربة، وخطورة عمليات الحفر على تماسك الصخور.

تجارب سابقة
واعتبرت أسماء سليمان أن التجارب السابقة التي عاصرها المصريون ومنهم أهالي الدويقة لحوادث انهيارات، إضافة لمماطلة الحكومة في تسليم المتضررين مساكن بديلة، كان سببا في رفضهم لزيارة محافظ القاهرة والوفد البرلماني وقذفهم بالحجارة.

المنظمات الحقوقية تحدثت عن 700 جثة تحت الأنقاض (الفرنسية-أرشيف)
ودانت الناشطة الحقوقية اعتداء قوات الأمن وقمعها اعتصاما سلميا نظمه أهالي حي الدويقة احتجاجا على توقف أعمال البحث عن الضحايا والجثث، مطالبة بالإفراج عن ثلاثة من أهالي الحي اعتقلوا أثناء الوقفة الاحتجاجية.

وطالبت الحكومة المصرية بتوفير مساكن بديلة لأهالى العشوائيات "الذين شردتهم سياسات الحكومة"، كما طالبت بالتحقيق ومعاقبة المسؤولين عن عملية فض الاعتصام السلمي والإفراج الفوري عن المحتجزين لدى الأمن من أهالي الحي.

وتعتبر العشوائيات وأحوالها السكانية تحدياً للنظام الاجتماعي في مصر وعقبة أساسية في مواجهة التنمية الاجتماعية والثقافية.

وتضم مصر 434 منطقة عشوائية منها 88 بمدينة القاهرة وحدها يسكنها نحو 50% من سكان القاهرة البالغ تعدادهم ما بين 17 إلى 19 مليون نسمة بحسب الإحصائيات الخاصة لعام 2004-2005.

وتقول الحكومة المصرية إن هذه المناطق تحتاج إلى حوالي ثلاثة مليارات ونصف المليار جنيه مصري لإدخال المرافق الأساسية بها، وقد لوحظ أن هذه المناطق تعتبر أداة مهمة لتفريخ الجريمة والإرهاب، كما أنها تحتوي على بعض الظواهر مثل "عمالة الأطفال، وانتشار المخدرات، وغياب الوعي الصحي والثقافي".

المصدر : الجزيرة