جانب من المؤتمر الصحفي لولد داداه (الجزيرة نت)

أمين محمد-نواكشوط

أشار زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه إلى إمكانية مشاركة حزبه في الحكومة التي ينوي زعماء الانقلاب تشكيلها، والتي بدأت مشاوراتها منذ عدة أيام، في حين رفض رئيس مجلس النواب الموريتاني مسعود ولد بلخير الدورة البرلمانية الطارئة. 

وقال ولد داداه في مؤتمر صحفي أمس إن هناك مؤشرات قوية، واحتمالا كبيرا لمشاركة حزبه تكتل القوى الديمقراطية -وهو أكبر أحزاب المعارضة- لأول مرة في حكومة موريتانية منذ تأسيس الحزب قبل نحو سبعة أعوام.

وأشار إلى أنه تقدم مع بعض أحزاب المعارضة بـ"أفكار ومقترحات" إلى رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وأن هذه المقترحات والأفكار من شأنها أن تساعد في أن تكون هذه المرحلة "مرحلة لم الشمل ووضع سفينة موريتانيا على السكة".

لكنه أوضح للجزيرة نت أن هذه "المقترحات والأفكار" لا ترقى إلى درجة "الضمانات أو الاشتراطات"، ومن حق السلطات أن تأخذ بها ومن حقها أن تتركها، لكن في المقابل لكل حزب أن يقدر ما يراه مناسبا إزاء تعاطي السلطات الجديدة معها. 

ورفض ولد داداه أن يكشف عن مضمون مقترحاته تلك، بيد أنه ذكر أن من شأن تنفيذها التخفيف من "وطأة الحصار الذي تلوح به القوى الخارجية"، بل من شأنه أن يزيله بشكل نهائي، ولذلك فالسلطات "تتفهمنا وتتفهم اقتراحاتنا تلك".

وشدد على أن الأسس التي سيشارك حزبه بناء عليها ستكون أسسا خادمة للبلد؛ لأن هدف حزبه من المشاركة -إن تمت- ليس الحقائب والوزارات بل خدمة البلد وتنميته اقتصاديا واجتماعيا، وإصلاح قضائه وتعليمه، وتحسين ظروف حياته.

وأكد ولد داداه ضرورة تحديد مهلة واضحة للمرحلة الانتقالية، قائلا إنه بالنظر إلى الاعتبارات الداخلية، والمواقف الدولية فإنه لا يمكن إلا "أن تحدد مهلة معقولة للمرحلة الانتقالية".

ولد بلخير رفض الدورة البرلمانية الطارئة (الجزيرة نت)
دورة غير شرعية
من جهة ثانية أعلن رئيس مجلس النواب الموريتاني مسعود ولد بلخير أنه من الناحية القانونية لم يتحدد أي تاريخ لانعقاد دورة برلمانية طارئة لمجلس النواب، واعتبر أن أي مبادرة في هذا السياق لا تحمل توقيعه لاغية ولا أثر لها من الناحية القانونية.

وكانت الرئاسة الموريتانية قد حددت يوم غد الأربعاء موعدا لدورة برلمانية طارئة من أجل المصادقة على جملة أمور من ضمنها تشكيل محكمة العدل السامية المختصة بمحاكمة الرئيس والوزراء، وعدد من لجان التحقيق من بينها لجنة للتحقيق في هيئة خيرية تشرف عليها ختو بنت البخاري عقيلة الرئيس السابق.

وقال ولد بلخير في بيان وزعه أمس إن أي مراسلات بين الحكومة ومجلس النواب لا بد أن تتم عبر رئيس مجلس النواب، أما نوابه فتقتصر مهامهم -حسب قوله- على رئاسة الجلسات وتمثيل الجمعية في الحفلات الرسمية.

وأضاف ولد بلخير في بيانه أن النقاط المقترحة في جدول الأعمال لم تناقش ولم تعتمد طبقا للإجراءات المقررة في النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو ما يمثل حسبه خرقا قانونيا آخر.

وشدد على أن افتتاح واختتام الدورات الطارئة للبرلمان يعتبر من صلاحيات رئيس الجمهورية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي هو الآن رهن "اعتقال تعسفي"، وممنوع من ممارسة "التفويض الذي خوله إياه الشعب الموريتاني وهو ما يعتبر ناتجا عن خرق سافر للنظام الدستوري القائم".

اقرأ أيضا:

موريتانيا وعودة العسكر

تفريق مظاهرة
وفي سياق متصل شجبت سبع اتحادات عمالية ما قالت إنه عنف وبطش استخدمته ضدها شرطة مكافحة الشغب، عندما فرقت بالقوة تجمعا جماهيريا كانت الاتحادات العمالية تنوي من خلاله التنديد بالانقلاب الذي أطاح بنظام ولد الشيخ عبد الله.

وتعللت السلطات الإدارية بأن المهرجان لم يكن مرخصا له بشكل رسمي، لكن الاتحادات رفضت تلك التبريرات، واحتجت على استخدام مسيلات الدموع، وضرب بعض مناضلي الاتحادات.

المصدر : الجزيرة