توجه لحل الأزمة بين الحركة الإسلامية الأردنية والحكومة
آخر تحديث: 2008/7/28 الساعة 01:28 (مكة المكرمة) الموافق 1429/7/26 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/7/28 الساعة 01:28 (مكة المكرمة) الموافق 1429/7/26 هـ

توجه لحل الأزمة بين الحركة الإسلامية الأردنية والحكومة

زكي بني أرشيد (وسط) تحدث عن "تحول في السياسة الرسمية" (الجزيرة نت)

محمد النجار-عمان

كشفت مصادر في الحركة الإسلامية في الأردن أن مدير المخابرات العامة الفريق محمد الذهبي عقد لقاءين منفصلين مع وفدين أحدهما من الحركة والثاني من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مضيفة أن من شأن هذين اللقاءين أن يفتحا صفحة جديدة بين الحكومة الأردنية والحركة الإسلامية.

ووصف مصدر قيادي من الحركة الإسلامية الأردنية اللقاءين بأنهما كانا "دافئين" وقد يعيدان العلاقة بين الحركة والحكومة إلى ما كانت عليه منذ ثلاث سنوات قبل أن تتصاعد الأزمة بين الطرفين.

أجواء إيجابية
وحسب مصادر الجزيرة نت فإن الذهبي التقى الأسبوع الماضي وفدا يضم رئيس كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان حمزة منصور، والنائبين عزام الهنيدي وعبد الحميد الذنيبات، كما التقى أيضا عضوي المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال ومحمد نصر.

ولم ترشح تفاصيل عن لقاء الذهبي بالقياديين في حماس، لكن المصادر توقعت حصول لقاءات أخرى بين الطرفين قريبا.

وتمنى الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد أن يكون اللقاء "بداية تحول في السياسة الرسمية" تجاه الحركة الإسلامية بعد سلسلة الأزمات التي عصفت بالعلاقة بسبب سياسات حكومية حسب قوله.

وقال بني ارشيد للجزيرة نت إن أجواء اللقاء "كانت إيجابية ودافئة" مؤكدا أن ما تضمنه من مواقف "يبعث على الارتياح" غير أنه اعتبر أن العبرة بالأفعال على الأرض وتغيير السياسات الرسمية التي "تصادر الحريات العامة وتغلق ملف الإصلاح السياسي".

وأكد "وجود مؤشرات على تغيرات في السياسة الداخلية" لكنه تساءل "هل ستشارك الحركة الإسلامية في صناعة القرار الأردني أم ستبقى العقلية الرسمية تعتبر أن دورها يقتصر على اللجوء لها في الأزمات الداخلية العميقة؟".

"
اشتدت الأزمة أيضا بين الطرفين باعتقال ومحاكمة النائبين السابقين محمد أبو فارس وعلي أبو السكر إثر مشاركتهما في عزاء زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي
"
علاقة متوترة
وبحسب مصادر من الحركة فإن الذهبي أكد في اللقاء أنه ليس هناك سياسة رسمية لاستهداف الحركة الإسلامية في الأردن، كما أن اللقاء –تضيف المصادر ذاتها- بحث ملفات الحريات العامة بتفاصيلها.

ومرت علاقة الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي) بسلسلة من الأزمات توجت برفض الأردن استقبال وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق محمود الزهار في نيسان/أبريل 2006، واتهام عمان حركة حماس بتهريب وتخزين أسلحة والتخطيط لتنفيذ عمليات في الأردن.

واشتدت الأزمة أيضا بين الطرفين باعتقال ومحاكمة النائبين السابقين محمد أبو فارس وعلي أبو السكر إثر مشاركتهما في عزاء زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي، كما وضعت الحكومة يدها على جمعية المركز الإسلامي، التي تعتبر الذراع الاجتماعي للحركة الإسلامية وتمثل أكبر جهة خيرية عاملة في الأردن.

مشهد من مسيرة لحركة الإخوان المسلمين في الأردن (الجزيرة نت-أرشيف)
تحديات ضاغطة
ويرى الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي أن اللقاء "لا يشكل انعطافة في السياسة الرسمية الأردنية تجاه الحركة الإسلامية وملف الإصلاح الداخلي، بقدر ما ينم عن مقاربات أكثر توازنا في علاقات الدولة الأردنية الداخلية".

ويشير الرنتاوي إلى أن الأردن "يعاني بشدة جراء تراجع خياراته السياسية لا سيما الخارجية" مؤكدا أن الحوارات القائمة حاليا "ليست مؤسسية أو جادة بدليل أنها تتم بعيدا عن الضوء".

ويطالب الرنتاوي بحوار "سياسي شامل" وليس على المستوى الأمني فقط تشترك فيه كافة أطراف المعادلة السياسية من إسلاميين وغيرهم برعاية ملكية، مشيرا إلى "وجود تحديات ضاغطة على صانع القرار الأردني أهمها التحدي الاقتصادي وملف الإصلاح السياسي المعطل، والتحديات الخارجية بعد فشل المراهنات الأردنية الإقليمية".

ويعتبر أن "اللقاءات" الأخيرة تندرج في إطار سياسة "تبريد" الملفات الإقليمية، ابتداء من "الغزل الأمريكي الإيراني والانفراج السياسي الغربي وانفراجات الملف اللبناني" مضيفا أن تسوية هذه الملفات جاءت على حساب الدور الأردني الذي فشلت حساباته خارجيا خاصة مع تعثر عملية السلام، واستمرار أزمات البلاد داخليا.

المصدر : الجزيرة