قانون الجمعيات الخيرية يجدد الجدل بشأن شرعية إخوان الأردن
آخر تحديث: 2008/6/8 الساعة 00:37 (مكة المكرمة) الموافق 1429/6/5 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/6/8 الساعة 00:37 (مكة المكرمة) الموافق 1429/6/5 هـ

قانون الجمعيات الخيرية يجدد الجدل بشأن شرعية إخوان الأردن



 

مسؤول للجزيرة نت: "الحكومة لا ترغب في فتح ملف شرعية جماعة الإخوان وتفضل استمرار سياسة احتواء الجماعة والتضييق عليها" (الجزيرة-نت)


محمد النجار–عمان

لا تمر العلاقة بين الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين في الأردن بحالة من الهدوء، حتى تعود السخونة لهذه العلاقة، لكن الجديد في الأمر هذه المرة هو عودة الجدل حول الشرعية القانونية للجماعة واشتغالها بالسياسية.

الجدل الذي فتح تحت قبة البرلمان وانتقل إلى وسائل الإعلام، بدأ بعد أن أحالت الحكومة الأردنية للبرلمان قانونا معدلا لقانون الجمعيات الخيرية، اكتفت بتسميته "قانون الجمعيات" مما سبب التساؤل عما إذا كان سيشمل جماعة الإخوان المسلمين التي حصلت على ترخيصها تحت مسمى "جمعية" قبل 62 عاما.

وكان النائب بسام حدادين الذي أثار هذا الجدل قد تطرق لـ"السؤال المسكوت عنه" حول ما إذا كان هذا القانون يشمل جماعة الإخوان التي تمارس نشاطات سياسية واجتماعية وثقافية، لا سيما أنه يشمل كل مؤسسة تحمل ترخيصا بوصفها "جمعية" في البلاد.

حدادين قال للجزيرة نت إنه وجه السؤال من باب الحرص على استمرارية الجماعة باعتبارها ركنا أساسيا في النظام السياسي الأردني وبوصفها قدمت خدمات كبيرة للفقراء في الأردن.

واعتبر أن من حقه أن يسأل عن مشروعية ممارسة الجماعة للسياسة إن كانت حاصلة على ترخيصها ضمن قانون الجمعيات الخيرية, موضحا أن السؤال الذي وجهه "مسكوت عنه ولا توجد له إجابة".

ورأى هذا النائب اليساري أن الحكومة تستخدم "بقاء الوضع غير القانوني لجماعة الإخوان ذريعة لتجميد الإصلاح السياسي في البلاد، واستخدام الإخوان فزاعة لعدم اتخاذ خطوات للإصلاح الديمقراطي".

تساؤلات غير بريئة
لكن قيادات إخوانية اعتبرت أن تساؤلات النائب حدادين "غير بريئة"، وأنها تأتي مقدمة لفتح الملف القديم الجديد المتعلق بالشرعية القانونية لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال رئيس مجلس الشورى في الجماعة، رئيس مجلس النواب الأسبق عبد اللطيف عربيات إن إعادة فتح ملف شرعية جماعة الإخوان "تفتيش في دفاتر قديمة".

 حدادين: الحكومة تستخدم الإخوان فزاعة لعدم اتخاذ خطوات للإصلاح الديمقراطي (الجزيرة نت)
وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن هناك من فتح هذا الملف منذ عام 1993 بعد النجاح الذي حققته الجماعة في انتخابات 1989، وعلى أثر وصولها لسدة رئاسة البرلمان و"تقديمها أداء سياسيا تخوفت قوى الشد العكسي من أن تفقد امتيازاتها ومراكزها نتيجة له", حسب تعبير عربيات.

واتهم بعض الجهات والأطراف بالإصرار على هدم الأردن من الداخل من خلال بيع مقدراته وهدم المؤسسات التي تحافظ على نسيجه الاجتماعي التي وصفها بأنها "لعبت دوما دور نزاع لفتيل صواعق التفجير التي زرعها البعض ضد بقاء الأردن واستقراره".

علاقة مضطربة
وتمر العلاقة بين الجماعة الإسلامية والحكومات في الأردن بسلسلة من الأزمات منذ نحو ثلاثة أعوام، أخذت أشكالا سياسية وقانونية وأمنية، كان أبرزها وضع الحكومة الأردنية يدها على الذراع الخيري لجمعية المركز الإسلامي، وهي أكبر الجمعيات في الأردن.

القيادي الإسلامي بدا مطمئنا على أن محاولات فتح ملف شرعية جماعة الإخوان المسلمين "لا تتوافق مع التوجهات العليا للدولة الأردنية".

وأضاف أن رسائل تصلهم بشكل دائم من كبار رجال الدولة تؤكد أن الجماعة ثابت من ثوابت الدولة وأن مشروعيتها القانونية ليست مطروحة للبحث لأنها اكتسبتها من تأسيسها في نفس سنة استقلال المملكة عام 1946.

لكن حدادين ينتقد بشدة توقف الإخوان عند اعتبارهم "ثابتا من ثوابت الدولة"، معتبرا أن الثوابت الوحيدة بالدولة هي الدستور والقانون.

وتوقع هذا النائب أن يتمخض عن بحث قانون الجمعيات "تحجيم الجماعة ومنعها من العمل السياسي", الأمر الذي قال إنه لا يريده, مطالبا الإخوان بتصويب أوضاعهم "وفقا لمتطلبات اللعبة السياسية المعلنة البعيدة عن واقع التنظيم السري".

عربيات: إعادة فتح ملف شرعية جماعة الإخوان "تفتيش في دفاتر قديمة" (الجزيرة نت) 
حدادين ذكر الإخوان بأن الحكومات الأردنية بوضعها يدها في السنوات الماضية على جمعية المركز الإسلامي وما تمثله من ذراع اقتصادية واجتماعية للإخوان، عملت على "قصقصة أجنحة" هذه الجماعة.

لكن عربيات يرى أن "الجهات العليا" في الدولة تعتبر ملف الإخوان "خارج النقاش"، وأن فتح باب النقاش حوله ينم عن "أمنيات لدى البعض للوصول لصدام بين الدولة والإخوان وهو ما لن يحدث".

وبين جدل الشرعية والأنباء عن تفكير في "حل جماعة الإخوان المسلمين" يؤكد سياسي بارز للجزيرة نت أن المؤسسة الرسمية في الأردن "لا ترغب في فتح ملف شرعية جماعة الإخوان وتفضل استمرار سياسة احتواء الجماعة والتضييق عليها".

ويعيد ذلك لـ"ضخامة التحديات الاقتصادية الماثلة أمام صانعي القرار، التي تحظى بأولوية لديهم في هذه المرحلة أكثر من أي ملف آخر".

المصدر : الجزيرة