كنيسة ومسجد يتجاوران في أحد شوارع العاصمة القاهرة (الجزيرة نت)

محمود جمعة-القاهرة
 
منعت السلطات المصرية عشرات المسلمين والأقباط (النصارى) من تنظيم وقفة بالشموع دعا إليها نشطاء ومدونون للمطالبة بالحفاظ على الوحدة الوطنية والتصدي لمحاولات إشعال الفتنة الطائفية، وذلك بعد أسبوعين من أحداث عنف في البلاد.
 
واختار المنظمون التظاهر أمام كنيسة السيدة العذراء بحي الزيتون شرقي القاهرة التي شهدت حادث إطلاق نار على متجر للذهب أودى بحياة أربعة أقباط، وأطلق شرارة أعمال عنف طائفية استمرت أسبوعين بعد يوم من تمديد البرلمان (مجلس الشعب) العمل بحالة الطوارئ.
 
وبعد يومين من حادث الزيتون، هاجم مسلحون متجرا آخر  للذهب يملكه مسيحي بالإسكندرية وسرقوا 150 ألف جنيه، وفي اليوم التالي لقي مسلم مصرعه وأصيب سبعة أقباط بينهم رهبان في تبادل لإطلاق النار بسبب نزاع على ملكية أرض مجاورة لأحد الأديرة بمحافظة المنيا (250 كلم جنوب القاهرة) قبل أن تشهد المحافظة تظاهرات مسيحية بعد مقتل قبطي على يد مسلم.
 
وبينما اعتبرت الحكومة هذه الحوادث "جنائية وليست طائفية" قال نشطاء إن سيارات الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب ومئات من عناصر الشرطة الذين يرتدون زيا مدنيا انتشروا في محيط الكنيسة وأغلقوا الشوارع المؤدية إليها، ومنعوا الناشطين والصحفيين من الوصول للكنيسة.
 
وجاءت الدعوة لتنظيم الوقفة عبر مواقع إلكترونية ومدونات يكتبها مسيحيون ومسلمون، تحت شعار "مصر لكل المصريين" بهدف "فتح حوار جاد وشفاف حول حقيقية الاحتقان الطائفي في المجتمع المصري والتأثير السلبي للتعامل الحكومي الذي دائما ما يتخذ الطابع الأمني، مع حوادث العنف بين المسلمين والأقباط".
 
جورج إسحق (الجزيرة)
الأمن مسؤول
وحمل جورج إسحق المنسق المساعد لحركة كفاية الأمن مسؤولية الاحتقان الطائفي، وقال إن الأمن يتولى كافة الملفات بمصر بما فيها العلاقات بين المسلمين والأقباط.

وأضاف الناشط القبطي "الأمن عجز عن منع جريمة قنل أربعة مصريين في وضح النهار (حادث الزيتون) بغض النظر عن كونهم مسلمين أو أقباطا".
 
وأشار في تصريح للجزيرة نت إلى فشل نظام "مجالس الصلح العرفي" كطريقة تلجأ إليها الحكومة لإنهاء الأزمات بين المسلمين والنصارى في مصر . وقال "نحن في دولة وليس عزبة.. هناك قانون يجب تفعيله وعقاب يناله المخطئ سواء كان مسلما أو مسيحيا".
 
ولم يستبعد إسحق وجود رابط بين حوادث العنف الطائفي وتمديد حالة الطوارئ، وقال "من يضمن أن الأمن لم يستخدم ورقة العنف الطائفي لتبرير مد الطوارئ". وأضاف "علينا أيضا أن نعترف بوجود تمييز ضد الأقباط في المناصب والحقوق فضلا عن التمييز الذي يمارس ضد الشعب كله بحرمانه من الحرية والثروة".
 
وفسر المنسق المساعد في كفاية منع الأمن للوقفة السلمية بالقول "منذ إضراب 6 أبريل والأمن يعيش حالة رعب لمجرد نزول الناس للاحتجاج السلمي في الشارع.. هم يشعرون أن الشعب قاب قوسين أو أدنى من الانقضاض والقضاء عليهم".
 
مواقف
من جانبه قال عضو المجلس المحلى القمص صليب متى ساويرس إن الكنيسة توافق على وجود وقفات احتجاجية داخل الكنيسة وليس خارجها، وأشار إلى أن الكنيسة تطلب من شبابها عدم التظاهر خارجها حتى لا يتعرضون لأي مشاكل.
 
لكن إسحق رفض الرأي السابق، وقال "ليس من حق الكنيسة التدخل في هذا الأمر، لا نريد تدخل المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية في كل أمر، الكنائس يحميها المسلمون والمساجد يحميها المسيحيون، وإدارة الدولة يجب أن تتم عبر القانون وليس الشيوخ والقساوسة".
 
كما انتقد رئيس تحرير صحيفة (المصري اليوم) مجدي الجلاد المعالجة الأمنية لقضايا العلاقات بين المسلمين والنصارى، معتبرا أن هذه القضية سياسية بامتياز.
 
ويشكل المسيحيون ما بين 6 و10% من سكان مصر، وعادة ما تتسم العلاقات بينهم وبين المسلمين الذين يمثلون أغلبية بالوفاق، وأحيانا تؤدي خلافات -وأكثرها شيوعا على الأرض أو المباني الدينية- إلى أعمال عنف.

المصدر : الجزيرة