التجمع الجديد اعتبر أن اعتقالات ما بعد هجوم أم درمان انتهاك لحقوق المواطنين (الجزيرة نت)

عماد عبد الهادي-الخرطوم

"إنها فتنة عنصرية جديدة ومخالفة للدستور واتفاق السلام، بل ستؤدي إلى شرخ في جدار النسيج الاجتماعي السوداني" هذه بعض من جمل اتفق عليها معارضون وقانونيون ومنظمات حقوقية، للوقوف ضد توجيهات الرئيس عمر البشير بإطلاق يد الأمن لاعتقال وتوقيف كافة من ينتمي لحركة العدل والمساواة.

وعملا بهذه التوجيهات، أكد مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق محمد عثمان محمد نور في تصريحات صحفية استمرار الحملات حتى يتم ضبط ما تبقى من "فلول المرتزقة وكل العناصر المندسة داخل الأحياء".

وبينما واصلت الشرطة حملات التفتيش لبعض المواقع في أم درمان، اتجه قانونيون وأحزاب سياسية معارضة إلى تشكيل لجان قانونية للدفاع عن المتأثرين بالأحداث ممن تم القبض عليهم مؤخرا.

من اليمين إلى اليسار: عرمان ومناوي
وأبو عيسى (الجزيرة نت)

استغلال المواطنين
وأبدوا خشيتهم من تحول الأمر إلى فتنة عنصرية جديدة في البلاد، واتهموا الحكومة باستغلال المواطنين في حملتها "ضد مواطني دارفور مما سيتسبب في إحداث شرخ في جدار العلاقات الاجتماعية بالسودان".

وكانت الحكومة طلبت من المواطنين تقديم المعلومات لأجهزتها الرسمية للمساهمة في اعتقال من تسميهم المندسين وسط الأحياء السكنية.

وفي تعليقه على ما جرى، أكد رئيس اللجنة التنفيذية للتجمع الوطني الديمقراطي فاروق أبو عيسى أن الحملات الحكومية التي أعقبت أحداث العاشر من مايو/أيار ربما أوقعت البلاد في فتنة عنصرية وقبلية لن تتمكن من التخلص منها.

وقال في مؤتمر صحفي إن الحملة الحكومية الهوجاء لن تفيد الشعب السوداني في حل مشاكله، وإنما ستقود إلى مزيد من التعقيد وخلق مشكلات جديدة.

عمل ساذج
من جهته، اعتبر المساعد الأول لرئيس الجمهورية مني أركو مناوي توجيهات البشير بالقبض على المنتسبين لحركة العدل والمساواة خرقا للدستور "بل هي عمل ساذج ضد أبرياء لم يشاركوا في أحداث أم درمان".

وأكد في حديث أمام الصحفيين أن الشعب السوداني سيدفع ثمن هذه الأخطاء التي ترتكبها الحكومة يوما بعد الآخر، معلنا في ذات الوقت عن اعتقال أعداد كبيرة من مواطني دارفور بجانب فقد عدد آخر.

التحذيرات أيضا جاءت على لسان رئيس قطاع الشمال بالحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان الذي تخوف من استغلال أحداث أم درمان "للقيام بهجمة ضد حريات المواطنين".

وقال إن إطلاق يد أجهزة الحكومة سيشكل انتهاكات صارخة ضد دارفور وضد القانون واتفاقية السلام الشامل بالبلاد، مشيرا إلى أن حركته "حذرت الحكومة من اتخاذ إجراءات إثنية ضد مواطني دارفور".

جانب من الحضور (الجزيرة نت)
مناشدة أممية
أما رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أمين مكي مدني فناشد الأمم المتحدة حماية المعتقلين من انتهاك حقوقهم الإنسانية.

وقال في مؤتمر صحفي إن منظمته دعت الحكومة إلى وقف الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له المواطنون وناشدها وقف الاعتماد على إفادات السكان في القبض على الأبرياء على حد قوله.

أما أمين الدائرة العدلية بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر فاعتبر أن البلاد "تعيش حالة طوارئ غير معلنة" واتهم المؤتمر الوطني الحاكم باستخدام الأجندة العنصرية ضد مواطني دارفور.

المصدر : الجزيرة