الاستيطان من أبرز انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان الفلسطيني (الجزيرة نت-أرشيف

عوض الرجوب-الضفة الغربية

قالت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان إن الذكرى السنوية الستين للنكبة تأتي في ظل تراجع خطير لحقوق الإنسان الفلسطيني نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في فرض إجراءاته القمعية بحق الشعب الفلسطيني، والخلاف والانقسام الداخلي بين حركتي حماس وفتح.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير -ومقراهما الرئيسان قطاع غزة ولهما فروع في الضفة الغربية- أن الاحتلال لم يكتف بالتطهير العرقي عام 1948 وحسب بل أمعن في انتهاكاته عبر فرض حصاره المشدد على قطاع غزة.

كما انتقدت المؤسستان استمرار انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني على المستوى الداخلي نتيجة الانقسام الحاصل واستمرار الخلافات بين حركتي فتح وحماس.

تطهير عرقي
ففي بيان رسمي وصف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ذكرى النكبة بأنها "ذكرى اقتلاع وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه في عملية تطهير عرقي منظمة ومدبرة قامت بها العصابات الصهيونية المسلحة".

وأضاف أن هذه الذكرى تأتي في ظل تصاعد سياسة حكومة الاحتلال ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومواصلة أعمال الاستيطان في مدينة القدس الشرقية وضواحيها بهدف إكمال خطط تهويدها نهائياً، وبناء الجدار العازل وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

وأكد البيان تصاعد جرائم القتل والاغتيالات التي أودت بحياة 350 شخصا، منهم 56 طفلاً منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى فرض المزيد من إجراءات الحصار والقيود على حركة البضائع والأفراد على سكان قطاع غزة خاصة بعد سيطرة حركة حماس على الحكم في يونيو/حزيران الماضي.

الجرافات إسرائيلية طالت حتى حظائر الأغنام  جنوب الخليل (الجزيرة نت)
أما على المستوى الداخلي فأكد المركز الفلسطيني أن "الحالة الوطنية الفلسطينية في أسوأ أحوالها، حيث شهد العامان الأخيران أوضاعاً داخلية خطيرة وانتهاكا واسعا لحقوق الإنسان، تمثل في حالة الانفلات الأمني العامة التي اجتاحت الأراضي الفلسطينية".

واعتبر هذا الانفلات سببا بـ"انقسام واضح في النظام السياسي الفلسطيني وفي هرم السلطة التنفيذية، ما بين مؤسسة الرئاسة في الضفة الغربية، ومؤسسة رئاسة الوزراء في غزة" مما جعل للفلسطينيين -في ظل هذا الواقع- "حكومتين: واحدة في الضفة الغربية، وأخرى في غزة".

ولفت إلى زيادة هذا الانقسام "بانسحابه على السلطتين القضائية والتشريعية، وانهيار المؤسسات الوطنية" وبالتالي "حاول كل طرف تكريس سيطرته على الأرض، مما انعكس على حالة الحريات العامة وحقوق المواطنين، خاصة أنصار ومؤسسات الجانب الآخر".

وحذر المركز من أن بقاء الوضع الفلسطيني الداخلي على ما هو عليه من انقسام سيترك أثاره السلبية على القضية الفلسطينية، ويدخل الفلسطينيين في متاهات لا حدود لها.

تنكر إسرائيلي
وفي بيان منفصل أكدت مؤسسة الضمير أن سلطات الاحتلال تواصل "تنكرها لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي".

وأضافت أن دولة الاحتلال تستمر في اعتماد سياسات تتنافى والقانون الدولي، من أبرزها مخالفتها "لمبدأ عدم جواز ضم المناطق المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، وعدم التزامها باحترام معايير حقوق الإنسان، وعدم اعترافها بانطباق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على المدنيين في فلسطين المحتلة".

وأكدت وجود جملة من السياسات الإسرائيلية تحرم الشعب الفلسطيني تقابلها حالة صمت من المجتمع الدولي، الذي أصبح يضحي بمبادئ الإنسانية وقيمها تجاه السياسات الإسرائيلية.

وعلى المستوى الداخلي طالبت مؤسسة الضمير "القيادات الفلسطينية بأن يعوا مصلحة شعبهم وقضيتهم الوطنية من خلال عودة الجميع لمائدة الحوار، ويحرصوا على ألا يصنعوا نكبة جديدة للشعب الفلسطيني بأيد فلسطينية".

المصدر : الجزيرة