تونس تدافع عن نفسها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف
آخر تحديث: 2008/4/9 الساعة 06:37 (مكة المكرمة) الموافق 1429/4/4 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/4/9 الساعة 06:37 (مكة المكرمة) الموافق 1429/4/4 هـ

تونس تدافع عن نفسها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

الشرطة تتصدى لاحتجاج بتونس على هامش قمة مجتمع المعلومات في 2005 (الجزيرة-أرشيف)

تامر أبو العينين-جنيف
 
نفى وزير العدل التونسي بشير التكاري أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان تهم ممارسة التعذيب الموجهة إلى بلاده, ودعا خبراء المجلس إلى زيارتها للاطلاع على الأوضاع.
 
وقال متحدثا في إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف أمس إن قوانين بلاده تمنع التعذيب وتحاسب الضالعين، وأشار إلى تقرير رسمي تونسي تحدث عن 205 حالات ملاحقة قضائية بين 2000 و2007 لموظفي النظام وإدارة السجون لتورطهم في تجاوزات كالعنف الجسدي أو اللفظي، أو انتزاع اعترافات والاحتجاز والحبس التعسفيين.
 
وفيما تعلق بحرية الصحافة، تحدث التكاري عن تعديلات جيدة قادمة تضمن مزيدا من حرية الرأي في الداخل، لكنه طالب باحترام القوانين والالتزام بها.

نظريات
غير أن تحالف التيارات التونسية المعارضة فنّد حجج الحكومة، واتهمها في مؤتمر في جنيف بإغفال "حقائق هامة".
 
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي للجزيرة نت إن ما ذكره التكاري "نظريات لم تأخذ طريقها بعد إلى التطبيق". 
 
ورأى أن المصداقية تكون في تناول التقرير لواقع المواطن في حياته اليومية "فهو لا يمكنه أن يشتكي عندما تنتهك حقوقه وإن فعل ذلك فلا تنظر الحكومة بجدية في شكواه"، ووصف ما تضمنه التقرير عن محاسبة المتورطين "بذر الرماد في العيون".
 
مختار الطريفي: ما ذكره التكاري نظريات
لم تجد بعدُ طريقها إلى التطبيق (الجزيرة نت)
مشكلة التعذيب

وبرز التعذيب في المؤتمر قضيةً توحد مكافحتها أطياف المعارضة التونسي, ووصفها العريضي "بظاهرة مستفحلة في تونس" واستدل بتقارير المنظمات الدولية غير الحكومية.
 
وقالت ناشطة حقوق الإنسان راضية النصراوي إن التعذيب "سياسة منهجية تتبعها الحكومة ضد المعارضة، لم ينج منها الأصوليون ولا اليساريون، بل ذاق الجميع في تونس مرارتها".
 
من جهتها وصفت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين الأوضاع في بلادها بالقاتمة "لأنها تحولت إلى دولة بلا قانون".
 
أما المحامي عبد الوهاب ناصر نائب رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في تونس فقال إن أكثر من 3000 سجين سياسي "يتعرضون لصنوف من التعذيب ويعانون من انعكاساتها الخطيرة مثل الأضرار النفسية البالغة، أما أسرهم فليس أمامها سوى التسول للبقاء على قيد الحياة".
 
قوانين نظرية
ورغم إشادة منظمات نسائية غربية بتفوق تونس في مجال حقوق المرأة مقارنة ببقية الدول العربية، فإن خديجة الشريف من حركة النساء الديمقراطيات قالت للجزيرة نت "إن أغلب حقوق المرأة التونسية بصفة عامة ينقصها التطبيق لأن كل ما حصلنا عليه بقي على الورق ولم يتم تطبيقه في الواقع".
 
وتطالب النساء الديمقراطيات بالحوار مع عضوات البرلمان التونسي "لوضع مشكلات المرأة محل نقاش واضح وصريح لتنبع الحلول بشكل عملي بدلا من أن تكون إملاءات سياسية لها أهداف محددة".
 
ويعتبر المؤتمر تحولا في عمل المعارضة التونسية إذ تحالفت فيه منظمات غير حكومية سويسرية معنية بالشأن التونسي مع ممثلين عن تيارات المعارضة وحقوق الإنسان في تونس.
 
ويقول منسق المؤتمر عبد الوهاب الهاني "إن تجمع أطياف المعارضة التونسية على اختلاف توجهاتها يوحد الجهود ليصل صوتها بقوة إلى الرأي العام الدولي والتونسي في آن واحد، سيما وأن القضايا مشتركة والهدف واحد وهو مزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان". 
المصدر : الجزيرة