تونس تطمح إلى إحداث 70 ألف مؤسّسة إلى غاية 2009 (الجزيرة نت)

خميّس بن بريّك-تونس
 
تتفاقم البطالة لدى أصحاب الشهادات العليا أكثر فأكثر في تونس نتيجة تضاعف أعداد الخريجين خلال السنوات العشر الماضية، فقد ارتفع عددهم من نحو 120 ألفا سنة 1997 إلى أكثر من 300 ألف سنة 2007، حسب مصادر رسمية.
 
ورغم المجهودات المبذولة من قبل السلطات للحد من هذه الظاهرة، تبقى إستراتيجية النهوض بالتشغيل تنقصها النجاعة الكافية، أو هي عبارة عن "مجرد مسكنات ظرفية" للباحثين عن شغل من أصحاب الشهادات العليا كما يصفها بعض هؤلاء.
 
وتبين آخر دراسة أجرتها وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب في تونس، وتم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي ونشرت نتائجها مؤخرا، أن البطالة لا تستثني أي فئة من حاملي الشهادات، وهي أكثر حدة لدى حاملي الشهادات الصعبة الاندماج (عربية، تاريخ، جغرافيا، صحافة، حقوق، اقتصاد محاسبة..).
 
عروض قليلة
وفي تصريحات للجزيرة نت، يقول زهير سعيداني (30 سنة) الحاصل على بكالوريوس في المحاسبة منذ 2005 إنه أمضى قرابة ثلاث سنوات يتخبط في البطالة دون أن يحصل على عرض شغل في هذا الاختصاص.
 
ويضيف سعيداني أنه فقد نوعا ما الأمل في الحصول على وظيفة في اختصاصه نظرا لقلة العروض التي تظهر سواء على صفحات الجرائد أو تلك المعلقة على جدران مكاتب التشغيل.
 
خريجو الجامعات في تونس تضاعفوا
نحو ثلاث مرات في عشر سنوات (الجزيرة نت)
ويتابع "أظن أن اختصاص المحاسبة أصبح صعب الإدماج في الدورة الاقتصادية في تونس نظرا لكثرة حاملي هذه الشهادة من جهة وقلة توفر عروض الشغل من جهة أخرى".
 
وأكد الشاب أنه لجأ إلى مكاتب التشغيل الخاصة بحثا عن عمل، كما طرق أبواب بعض المؤسسات، لكن دون جدوى، مما دفعه في الأخير إلى القيام بتكوين إضافي في الإعلامية تواصل 9 أشهر، وذلك للانتفاع بمنحة قدرها 150 دينارا (130 دولارا)  لتسديد بعض حاجياته.
 
مطرودون من الحياة
من جانبه، يقول عصام بن جمعة (29 سنة) وهو تقني سامٍ في الهندسة المدنية، بأسف شديد وحسرة بادية على وجهه، إن "هناك خيطا رفيعا جدا بين الحصول على عمل في تونس وفقدانه"، موضحا أنه اشتغل لمدة سنة واحدة ليعود من جديد إلى عالم العاطلين عن العمل أو "المطرودين من الحياة" حسب قوله.
 
ويشير بن جمعة إلى أنه تمتع ببرنامج تشغيل لمدة سنة بمنحة شهرية من قبل الدولة قدرها 127 دينارا (111 دولارا)، ويطلق على هذا البرنامج "تربص الإعداد للحياة المهنية"، لكن مشغله قرر إيقافه عن العمل مباشرة بعد انقضاء هذه السنة التي تتوفر له (المشغل) خلالها إعفاءات ضريبية متعددة.
 
وبسؤال الجزيرة نت عما إذا كان قد شارك في اجتياز مسابقات وظيفية محلية، يجيب عصام بأنه ترشح عدة مرات لذلك، لكنه لم يقبل في أي منها، مفسرا ذلك بكثرة المترشحين للمسابقات الحكومية التي تفتحها الوزارات أو الدواوين لقبول عدد قليل من الموظفين قد يصل في بعض الأحيان إلى موظف واحد.
 
"
مصدر حكومي: سياسة التشغيل في تونس بدأت تعطي ثمارها بالرغم من أن مشكلة البطالة مشكلة عالمية صعبة، وتتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص
"
سياسات مواجهة

ولمجابهة معضلة البطالة التي تراجعت مستوياتها نسبيا لأول مرة سنة 2005 بنسبة 13.9%، حسب معطيات رسمية، اعتمدت الحكومة سياسات وآليات لدفع التشغيل والاستثمار.
 
ويقول مصدر مطلع في وزارة التشغيل، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن معدل توفير فرص الشغل شهد ارتفاعا منتظما مقارنة بما كان عليه في الماضي، مؤكدا في الوقت ذاته أن سياسة التشغيل في تونس بدأت تعطي ثمارها بالرغم من أن مشكلة البطالة مشكلة عالمية صعبة، وتتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص.
 
ولاحظ المسؤول أن بعض الخريجين الجدد لا يلجؤون إلى مكاتب التشغيل الحكومية التي تتوفر فيها جميع العروض التي تتقدم بها المؤسسات العمومية والخاصة، "بل إنهم يتصلون بمكاتب التشغيل الخاصة ثم يلقون اللوم علينا عندما لا يحصلون على عمل" حسب تعبيره.
 
يذكر أن البرامج الحكومية تطمح إلى إحداث 70 ألف مؤسسة إلى غاية سنة 2009. وقد ازدادت فرص الحصول على شغل خلال المخطط العاشر الحكومي للتنمية (2002-2006) بنحو 80% مقارنة بفترة المخطط السادس (1986-1982)، حسب معطيات البنك التونسي للتشغيل.

المصدر : الجزيرة