اتفاقية "كازينو" تثير اتهامات بالفساد للحكومة الأردنية السابقة
آخر تحديث: 2008/4/14 الساعة 22:46 (مكة المكرمة) الموافق 1429/4/9 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/4/14 الساعة 22:46 (مكة المكرمة) الموافق 1429/4/9 هـ

اتفاقية "كازينو" تثير اتهامات بالفساد للحكومة الأردنية السابقة

مستثمرون أجانب فشلوا سابقا في إقامة كازينوهات في العقبة (الجزيرة نت) 

محمد النجار–عمان

طالب نواب أردنيون بتشكيل لجنة برلمانية للتحقق من شبهة فساد في توقيع الحكومة الأردنية السابقة اتفاقية لإقامة كازينو على شاطئ البحر الميت قررت الحكومة الحالية إلغاءها.

وجاءت هذه المطالبة رغم تقديم رئيس الحكومة نادر الذهبي توضيحات حول الاتفاقية خلال اجتماع عقده مع نواب في البرلمان أطلعهم خلاله على تفاصيل الاتفاقية التي أثارت جدلا سياسيا وشعبيا كبيرا، لاسيما بعد أن قررت حكومة الذهبي إلغاءها على اعتبار أنها ترتب أعباء مالية كبيرة على الموازنة الأردنية.

ونقلت مصادر برلمانية عن الذهبي تأكيده أمام النواب أن الاتفاقية وقعها وزير السياحة في الحكومة السابقة، وتقضي بمنح مستثمر بريطاني من أصل كردي رخصة لإقامة كازينو ضمن مشروع سياحي على شاطئ البحر الميت بغرب الأردن.

غرامة باهظة

البرلمان يدرس تشكيل لجنة للتحقيق في شبهة الفساد في اتفاق الكازينو (الجزيرة نت)

وبموجب هذه الاتفاقية تتحمل الحكومة الأردنية غرامة مقدارها 1400 مليون دولار (ما يعادل مليار دينار أردني) إذا قامت بإلغاء الاتفاقية من جانب واحد.

غير أن مصادر نيابية نقلت للجزيرة نت عن رئيس الوزراء قوله إن المستثمر وافق على التخلي عن الاتفاقية بعد منحه أراضي في الأغوار ومناطق أخرى مقابل تخليه عن قيمة غرامة الإلغاء، إضافة لوعد آخر بأن "تكون له الأولوية في حال قررت الحكومة منح تراخيص مستقبلية لإنشاء كازينوهات في الأردن".

ويعد ترخيص إقامة الكازينو الأول من نوعه في الأردن، حيث لم تنجح محاولات مستثمرين أجانب سابقا في الحصول على تراخيص لإقامة كازينوهات في منطقة العقبة بجنوب البلاد.

وأثار الكشف عن اتفاقية إقامة الكازينو موجة انتقادات شعبية وبرلمانية كبيرة، لكن إلغاءها من جانب الحكومة دفع برلمانيين للثناء على الحكومة الحالية والمطالبة بإحالة ملفها للقضاء بعد أن قال نواب سابقون إن بنودها تشير إلى وجود "شبهة فساد" واتهام مسؤولين سابقين بالحصول على عمولات لتمرير الاتفاقية.

وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خليل عطية إن النواب أحالوا أمر تشكيل لجنة تحقيق للمكتب الدائم للمجلس على اعتبار أنه صاحب الصلاحية في ذلك في ظل عطلة البرلمان، مشيرا إلى أن العديد من النواب أيدوا اقتراح تشكيل لجنة تحقيق.

وكانت المعارضة الإسلامية قد وصفت اتفاقية إقامة الكازينو بأنها تضمنت "فسادا أخلاقيا وماليا"، وطالبت بالتحقيق مع المسؤولين عن توقيعها.

المصدر : الجزيرة