معلمو الضفة يضربون مجددا احتجاجا على تجاهل مطالبهم
آخر تحديث: 2008/3/10 الساعة 00:37 (مكة المكرمة) الموافق 1429/3/4 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/3/10 الساعة 00:37 (مكة المكرمة) الموافق 1429/3/4 هـ

معلمو الضفة يضربون مجددا احتجاجا على تجاهل مطالبهم

معلمو الضفة يعانون ظروفا معيشية صعبة بسبب الغلاء (الجزيرة نت)

عاطف دغلس-نابلس

قرر المعلمون الفلسطينيون العودة مجددا للإضراب، وتعليق الدوام بكافة المدارس الفلسطينية بالضفة الغربية حتى تحصيل حقوقهم.

وأعلن اتحاد المعلمين عن سلسلة إضرابات ابتداء من يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالب المعلمين.

وقال رئيس الاتحاد جميل شحادة للجزيرة نت إنه تقرر الإضراب هذا الأسبوع والذي يليه مشيرا إلى أن امتداده من الممكن أن يطول أكثر من ذلك، مضيفا أن مطالب المعلمين المتمثلة برفع الرواتب وإعطاء بدل مواصلات وبدل غلاء المعيشة وصرف المتأخرات لهم والمستحقات لمعلمي القدس وتثبيت المعلمين الجدد والذين زاد عددهم على 3500 معلمة ومعلمة لم تتم تلبيتها حتى الآن رغم تقديمها منذ فترة.

الحكومة تتحمل

"
أمجد أبو رعد نائب رئيس نقابة الموظفين العموميين
حذر من أن استمرار التصعيد تجاه الحكومة يمكن أن يكون يعيق دورها في تحقيق مطالب الموظفين
"
وأكد شحادة أن الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الإضراب مؤكدا عدم تجاوبها ومماطلتها إلى الآن في ذلك، مشيرا إلى أن هذا الإضراب يمنح الحكومة فرصة لإعادة النظر بمطالبهم.

وشدد الرجل على أن رواتب المعلمين لم تعد تكفي في ظل الغلاء الفاحش المتصاعد الذي لا رقابة عليه، وصعوبة وغلاء التنقل بالمواصلات أيضا نتيجة الأوضاع السيئة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية من حواجز وغير ذلك.

من جهته حذر أمجد أبو رعد نائب رئيس نقابة الموظفين العموميين من استمرار إضراب المعلمين أو غيرهم من الموظفين، مؤكدا أن هذه خطوة لسلسلة خطوات قادمة.

وشكك أبو رعد في أن تكون خطوة إضراب المعلمين في محلها نظرا للأوضاع الأمنية السيئة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، داعيا إلى التريث خاصة في ظل هذه الظروف التي تبذل من أجل إعادة الهدوء والاستقرار على الجانبين الأمني والسياسي.

وأشار نائب رئيس نقابة الموظفين إلى أن استمرار التصعيد تجاه الحكومة يمكن أن يعيق دورها في تحقيق مطالب الموظفين.

مخاطر اقتصادية
وأوضح أبو رعد أن هناك مخاطر اقتصادية جمة تترتب على هذه الإضرابات "فهناك مناداة من الموظفين ومن قطاع التجار الخاص والعام بإزالة الحصار الخانق عليهم وعلى تنقلهم".

وأضاف أن "الحكومة لم تتعاط مع هذه المناداة بالمطلق، ولذلك نحذر من حالة انفجار يمكن أن تحصل في أي لحظة نتيجة الأوضاع السيئة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية".

وطالب أبو رعد الحكومة بأن تدرس وتعي الارتباط بين الأوضاع الأمنية والاقتصادية "ففي ظل عدم التفات الحكومة لمتطلبات الموظفين العموميين فإن ذلك سيولد مشاكل صعبة خاصة وأنه بكل إضراب يعطل أكثر من مليون مائتي ألف طالب بمختلف المدارس".

أما صباح قيس (معلمة) فرأت أن هذا الإضراب من حق المعلمين خاصة الجدد "وعلى الحكومة التي تتلقى كل هذا الدعم من الدول المانحة أن تكون واضحة مع موظفيها".

وقالت للجزيرة نت "أنا مثلا منذ عام 2006 تعينت في سلك التعليم ولم أتلق راتبي سوى سلفتين إحداهما في حكومة الوحدة الوطنية والثانية من حكومة سلام فياض".

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه لم يتم أي اتفاق بعد مع حكومة فياض على أي خطوة بإنهاء هذا الإضراب.

المصدر : الجزيرة