جزر القمر ونظام فدرالية الجزر
آخر تحديث: 2008/3/26 الساعة 22:02 (مكة المكرمة) الموافق 1429/3/20 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/3/26 الساعة 22:02 (مكة المكرمة) الموافق 1429/3/20 هـ

جزر القمر ونظام فدرالية الجزر

 
 
سيدي أحمد ولد أحمد سالم
 
تضم جزر القمر ثلاث جزر هي القمر الكبرى (تدعى محليا نغازجا) وأنجوان (ندزواني) وموهلي (موالي) وتشكل جميعها ما يعرف بجمهورية القمر المتحدة. أما الجزيرة الرابعة مايوت (ماوري) -وهي جزء من جزر القمر- فقد بقيت تابعة لفرنسا التي منحت باقي الجزر استقلالها عام 1975.
 
ونظام الحكم القمري جمهوري اتحادي. والعاصمة الاتحادية هي موروني الموجودة بجزيرة القمر الكبرى. أما عاصمة جزيرة أنجوان فهي ماتسامودو، في حين تعد فلومبوني عاصمة جزيرة موهلي.
 
وللبلاد دستور اتحادي تمت المصادقة عليه يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول 2001 أثناء اقتراع شعبي عام. ويفرق الدستور الاتحادي وغيره من النصوص التشريعية بين نوعين من الرئاسة في جزر القمر، فهناك الرئاسة الاتحادية التي تحكم الجزر الثلاث، وهناك الرئاسة الجزيرية الخاصة بكل جزيرة من الجزر الثلاث.
 
الرئاسة الفدرالية
تنص المادة 13 من الدستور الاتحادي على أن منصبي الرئيس ونائبيه دوريان بين الجزر الثلاث (القمر الكبرى وأنجوان وموهلي) ولمدة أربع سنوات.
 
وتبين المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة انتخاب رئيس الدولة الصادر في الرابع من يونيو/حزيران 2005 أن أول الولاية الرئاسية الأولى تجري في جزيرة القمر الكبرى وبعدها جزيرة أنجوان ثم جزيرة موهلي.
 
إذ يقوم مواطنو الجزيرة التي جاء عليها الدور باقتراع عام في شوط انتخابي مباشر أول وتكون النتيجة اختيار الثلاثة الأوائل الذين تقدموا على سواهم. ويعرض الثلاثة في شوط ثان على انتخاب عام يشمل جميع مواطني القمر.
 
ويقتصر الشوط الأول من انتخاب الرئيس الاتحادي على أبناء الجزيرة التي هو منها، والثاني عام على أبناء الجزر الثلاث.
 
رئاسة للجزر
ويحدد الدستور الاتحادي تداول السلطة على الرئاسة الاتحادية، أما الدستور المحلي فيحدد حيثيات السلطة التنفيذية في كل جزيرة على حدة وبشكل مستقل عن الجهاز التنفيذي الفدرالي:
  • تنص المادة 20 من دستور جزيرة القمر الكبرى على أن رئيس الجزيرة ينتخب بالأغلبية المطلقة في اقتراع مباشر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويشترط أن يكون مولودا في جزيرة القمر الكبرى وبالغا 35 عاما.
  • وتنص المادة 16 من دستور أنجوان على أن رئيس أنجوان ينتخب بالأغلبية المطلقة في اقتراع مباشر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويشترط أن يكون مولودا في أنجوان وقد بلغ عمره 38 عاما ويلزمه الحصول على توقيع أربعين منتخبا من منتخبي أنجوان (المادة 18).
  • وتنص المادة 14 من دستور موهلي على أن رئيسها ينتخب بالأغلبية المطلقة في اقتراع مباشر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويشترط أن يكون مولودا في جزيرة موهلي وقد بلغ عمره 40 عاما.
الانتخابات
 
  • على المستوى الاتحادي
    جرت أول انتخابات رئاسية بعد توقيع الاتفاق الإطار وكان اختيار رئيس الدولة من نصيب جزيرة القمر الكبرى، فجرى الانتخاب في أبريل/نيسان 2002 وفاز العقيد غزالي عثماني متقدما على ثمانية مرشحين.
    وفي آخر انتخابات جرت في أبريل/نيسان 2006 جاءت الدورة على جزيرة أنجوان وتقدم لها 13 مرشحا فاز من بينهم للدور الثاني ثلاثة هم: الرئيس الحالي أحمد عبد الله محمد سامبي والضابط السابق محمد جعنفري والسياسي إبراهيم هالدي، وقد فاز سامبي بنسبة 58.02% من الأصوات.
    وستكون الرئاسيات المقبلة من نصيب جزيرة موهلي ويتوقع أن تجرى في مايو/أيار 2010.
  • على المستوى الجزيري
    عرفت الجزر الثلاث إعادة انتخاب رؤسائها للمرة الثانية في يونيو/حزيران 2007، حيث لم يفز رئيس جزيرة القمر عبد الباقي سوله في الشوط الأول، وكان ترشح إلى جانب 18 مرشحا من أبناء الجزيرة. وقد تقدم للشوط الثاني رئيس حزب "رجا" سعيد العريفو ووزير الخارجية السابق عبد الوهاب محمد. وقد فاز عبد الوهاب في الشوط الثاني.

    وفي جزيرة أنجوان فاز العقيد محمد بكر في الشوط الأول في رئاسيات يونيو/حزيران 2007، وقد اعتبرت المحكمة الدستورية فوز الرئيس بكر غير دستوري. فدبت أزمة أنجوان حينئذ. وقد عين الرئيس الاتحادي عبد الله أحمد سامبي رئيسا انتقاليا لأنجوان كامبي حمادي. فتصاعدت الأزمة الأنجوانية واستمرت تسعة أشهر حيث لم تحل إلا بعد تدخل قوات الاتحاد الأفريقي في مارس/ آذار 2008 لوضع حد لتمرد العقيد بكر.

    وفي جزيرة موهلي فاز في الشوط الأول رجل الأعمال محمد علي سعيد، وجاء بعده الرئيس المنتهية ولايته محمد سعيد فاضل. وفاز الأول في الشوط الثاني.
البرلمان
ينص دستور ديسمبر/كانون الأول 2001 الاتحادي على انتخاب برلمان اتحادي يسمى جمعية الاتحاد المكونة من 33 عضوا، وهي مسؤولة عن تشريع القوانين وتحديد الميزانية، وقوانينها تنسحب على الدولة كلها.
 
وتجدد مقاعد جمعية الاتحاد كل أربع سنوات، فينتخب 15 من بينهم بواقع خمسة عن كل جزيرة، بينما ينتخب الـ18 الباقون في اقتراع عام يشمل جميع سكان الجزر الثلاث.

 

وليس في الدستور الاتحادي ما ينص على إمكانية حل جمعية الاتحاد ولا فيه ما يمنحها حجب الثقة عن الحكومة، بينما تنص دساتير الجزر المحلية على أن للبرلمانات المحلية إمكانية حجب الثقة عن الحكومة المحلية.

 
تداخل السلطات
تتشكل السلطة التنفيذية القمرية من:
  • السلطة التنفيذية الاتحادية (الرئيس الاتحادي ونائباه وحكومته) ويحدد الدستور الفدرالي صلاحياتهم.
  • رؤساء الجزر الثلاث وحكوماتهم، وتحدد الدساتير المحلية والقوانين العضوية صلاحياتهم.

من المعوقات الأساسية التي تطبع علاقات السلطات القمرية مسألة تداخل الصلاحيات بين الرئيس الاتحادي ورؤساء الجزر.

 

فالدستور ينص على أن صلاحيات الرئيس الاتحادي تتناول خمس مسائل هي الدين والعُملة والجنسية والعلاقات الخارجية والدفاع، وأن الصلاحيات المشتركة يبت فيها قانون تنظيمي. وقد برزت إلى السطح العديد من الخلافات بين الرئيس السابق غزالي عثماني ورؤساء الجزر الثلاث السابقين (رئيس جزيرة القمر الكبرى عبد الباقي سوله ورئيس موهلي محمد فاضل ورئيس أنجوان محمد بكر).

 

ومن مواضيع صراع الصلاحيات بين الرئيس الاتحادي ورؤساء الجزر مطالبة الأخيرين بأن يكون لكل جزيرة جيش مسلح، لكن الرئيس محمد سامبي قال بأن يكون سلاح جيوش الجزر مقتصرا على ما يسمح بالحفاظ على الأمن فقط.

 

وظلت تلك الخلافات تتجدد في عهد الرئيس الاتحادي الحالي أحمد عبد الله محمد سامبي ومن أبرزها خلافه مع الرئيس الأنجواني بكر الذي أدى إلى الإطاحة بهذا الأخير في مارس/ آذار 2008.

المصدر : الجزيرة