الجدار العازل يخلق معاناة يومية للفلسطينيين على جانبيه (الجزيرة نت-أرشيف)

عوض الرجوب-الخليل
 
منذ الشروع في إقامة الجدار العازل قبل نحو ست سنوات، يجبر الفلسطينيون ممن يقطنون على جانبيه على استصدار تصاريح لعبور عشرات البوابات وفق شروط مشددة تضعها سلطات الاحتلال، وفي أوقات يحددها الجيش مما يحول دون حريتهم وحقهم في حياة طبيعية دون عوائق أو حواجز تمتهن كرامتهم.

وتؤكد المعطيات الرسمية الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقيم 64 بوابة، أغلبها مغلقة، على امتداد الجدار.
 
وفيما تعمل المؤسسات الرسمية الفلسطينية على المستوى الدبلوماسي لكشف إجراءات الاحتلال، تحاول المؤسسات الأهلية وبما يتوفر لديهم من إمكانيات توثيق الانتهاكات بحق المارة وإيصالها للجهات الحقوقية المحلية والدولية.
 
طلاب يستعدون لعبور الجدار (الجزيرة نت-أرشيف)
تصاريح خاصة

معطيات مكتب هيئة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لشهر يوليو/تموز الماضي أكدت أن من بين البوابات السالفة الذكر، معابر يومية يستخدمها السكان للمرور من مكان سكنهم إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية.
 
وبينت هذه المعطيات أن هناك بوابات زراعية تفتح مرتين أو ثلاث مرات يوميا أمام المزارعين وأصحاب المحاصيل الموجودة في الجانب الثاني للجدار الفاصل، وبوابات أخرى موسمية تفتح في مواسم زراعية معينة فقط مثل موسم الزيتون، لكن مع ذلك يشترط لمرور المزارعين الحصول على تصاريح من الإدارة المدنية ولبوابات محددة.
 
ويعتبر نظام التصاريح الذي بدأ العمل به منذ عام 2003 شكلا آخر للإذلال إذ يضطر الفلسطينيون للحصول على التصريح من الجانب الإسرائيلي لاجتياز البوابات في الاتجاهين، وفي كثير من الأحيان لا يُمنح التصريح إلا لمن خلت سيرته من السوابق -وفق التسمية الإسرائيلية- كالاعتقال أو ما شابهه، وعليه يُرفض الكثير من الطلبات الفلسطينية.
 
ويقول منسق لجنة مواجهة الجدار في منطقة رام الله جمال جمعة إن إعطاء التصاريح كان يتم مرة كل ثلاثة أشهر، وفي معظم الأحيان لا يتم تجديدها، مؤكدا أن عدد من يحصلون على هذه التصاريح لا يزيد عن 5% من سكان المناطق التي عزلها الجدار.
 
وأوضح أن هناك محاولات لتوثيق الانتهاكات على بوابات الجدار، لكنها غير متواصلة، مشيرا إلى وجود بعثة كنسية أجنبية تقوم حاليا بتوثيق الانتهاكات في منطقة جيوس التابعة لمدينة رام الله.
 
ومن الانتهاكات التي تم رصدها على بوابات الجدار -يضيف جمعة- تحكّم الجنود في حركة المواطنين وفق مزاجهم، وإخضاع المارة بمن فيهم النساء للتفتيش الدقيق والمهين وأحيانا داخل غرف مغلقة، وتعمد تأخير الموظفين وطلبة المدارس وإخضاع حقائبهم للتفتيش، مما يضطر الكثيرين للوقوف في طوابير من الصباح الباكر إلى أن تغلق البوابات قبل وصولهم.
 
وأكد جمعة كذلك أن سلطات الاحتلال تخضع أيضا جميع البضائع الداخلة وسيارات النقل التي تدخل المناطق المعزولة خلف الجدار للتفتيش، وأحيانا تمنع دخولها مما يضطر السكان لنقل أمتعتهم وبضائعهم على الدواب.
 
المالكي قال إن اللجنة الدولية لحصر أضرار الجدار قد بدأت عملها (الفرنسية-أرشيف)
تحرك رسمي

إلى ذلك وصفت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية ما يمارس من ذل وامتهان للفلسطينيين على هذه البوابات بأنه "شكل من أشكال الاستيطان البشع وغير الشرعي وغير القانوني وشكل آخر للحواجز القمعية".
 
وتحدث وزير الإعلام والناطق باسم حكومة تصريف الأعمال برام الله رياض المالكي في تصريح مكتوب ردا على أسئلة الجزيرة نت عن سلسلة لقاءات ومراسلات واجتماعات بالاتحاد الأوروبي تحديداً وغيره من المنظمات والدول عن "العمل على وقف هذا الاستيطان والمتابعة القانونية لذلك".
 
وأوضح أن اللجنة الدولية لحصر أضرار الجدار قد بدأت عملها منذ فترة قريبة لتنفيذ جزء مما نصت عليه فتوى لاهاي في عام 2004 وهي تعمل حالياً مع اللجنة الوطنية لحصر أضرار الجدار من خلال وحدة شؤون الجدار والاستيطان في مجلس الوزراء.
 
وحول دور الحكومة الفلسطينية أمام هذه الانتهاكات قال إن اهتمام الحكومة في المرحلة الحالية منصب "على تعزيز صمود المواطن على أرضه وتمكينه من البقاء اقتصادياً وسياسياً".

المصدر : الجزيرة