ملتقى علمي بالمغرب: نهاية عصر النفط آتية لا محالة

الحسن سرات-الرباط

 

أجمع العلماء والباحثون المشاركون في الملتقى السادس عشر لمجموعة الدراسات والأبحاث حول البحر الأبيض المتوسط والذي انطلق في العاصمة المغربية الرباط أمس ويختتم اليوم، على أن نهاية عصر النفط آتية لا محالة عاجلا أم آجلاً، وإنه لا بد من البحث عن طاقات بديلة ومتجددة.

 

وأوضحت وثيقة للملتقى الذي نظم بالتعاون مع المؤسسة الألمانية فرديريتش إبيريت ستيتفونغ ويناقش مستقبل الطاقة بدول البحر المتوسط، أن البلدان الأوروبية ستستمر في استخدام الطاقة المستخرجة من باطن الأرض بنسبة 83%.

 

وتضيف الوثيقة -التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها- أن أمن الطاقة يضع الدول المتوسطية أمام تحديات عظمى باعتبار أنها الأكثر استهلاكاً لطاقة لا تنتجها، إذ تبتلع ثلثي إنتاج الطاقة.

 

وتقول إن فرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان جميعها تنفث 70% من غاز ثاني أوكسيد الكربون في البحر المتوسط.

 

وتبين الوثيقة أن 36% من واردات الغاز الطبيعي و20% من واردات النفط المستهلك في البلدان الأوروبية تأتي من دول متوسطية منتجة، خاصة الجزائر وليبيا. كما أن 87% من استهلاك الطاقة في هذه البلدان سيكون مصدره ترابيا حتى العام 2025.

 

واعتبر المشاركون أن أسعار الطاقة التي تتصاعد تارة ثم تنخفض ذات أثر كبير على ظروف الحياة اليومية للسكان وعلى التنوع البيئي والمناخي، مؤكدين أنه رغم أن الرؤية واضحة والاختيار ضروري فإن ذلك لا يعني أن وسائل وشروط تحقيق الأهداف ممكنة.

 

وأشاروا إلى أنه يصعب الجمع بين تنويع مصادر الطاقة والبحث عن طاقات متجددة وتغيير سلوك وثقافة المستهلكين، إذ إن الأمور ليست بالسهولة الظاهرة.

 

وانتهت الوثيقة إلى أن الطاقات المتجددة صارت أكثر فأكثر الخيار المستقبلي والخلاص الوحيد للإنسان والنظام البيئي، وذلك تنفيذا لقرار الاتحاد الأوروبي الصادر يوم 13 يوليو/تموز الماضي في العاصمة الفرنسية باريس.

 

حالة المغرب
من جهة أخرى أوضح منسق لجنة العمل بمجموعة الدراسات والأبحاث إدريس خروز أن المغرب يقع بين المطرقة والسندان في سياسته الطاقوية، إذ بحكم أنه مستهلك وغير منتج للطاقة يكتوي بنار الأسعار سواء ارتفعت أو انخفضت، فإذا ارتفعت دفع ثمنها من صندوق الموازنة فتتأثر ميزانيته، وإذا انخفضت ضاعت منه استثمارات الدول العربية المنتجة للنفط.

 

غير أن المغرب -كما يقول خروز- يمتلك في المقابل طاقما بشريا علميا متخصصا في مجال الطاقة البديلة والمتجددة.

 

يذكر أن مجموعة الدراسات والأبحاث حول البحر المتوسط أنشئت عام 1990 ويوجد مقرها في الرباط، وهي تنظم لقاءات سنوية منذ إنشائها. وتتكون المجموعة من باحثين وخبراء من ضفتي المتوسط، ويرأس مجلسها التنفيذي الوزير المغربي السابق الحبيب المالكي.

 

وتسعى المجموعة إلى بناء ونشر معرفة علمية بالحقائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدول المتوسطية. كما جعلت من نفسها إطارا للبحث العلمي والتفكير في تطور مجتمعات البحر المتوسط، ولها أبحاث علمية منشورة توزع بالمجان على المؤسسات الرسمية والجامعية.