المستوطنات في الضفة عززتها حكومة أولمرت بتحويل 6.25 ملايين دولار (الجزيرة نت-أرشيف)

وديع عواودة-حيفا
 
بعد أيام قليلة من اعتداءات المستوطنين في الخليل، صادقت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي الأربعاء على قرار حكومي بتحويل 25 مليون شيكل (6.25 ملايين دولار) للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك ما يعرف "بالنقاط العشوائية" غير القانونية.

وأوضحت وزارة المالية الإسرائيلية أن الميزانية ستوزع على المجالس الإقليمية في الضفة لخدمة احتياجات البناء والأمن مقابل تخصيص 600 مليون شيكل (150 مليون دولار) لتحصين المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وحمل نائب رئيس اللجنة المالية بالكنيست أفشالوم فيلان -من حزب ميرتس اليساري- على القرار، وأكد أنه بمثابة فضيحة.

وقال فيلان في تصريح للجزيرة نت إن اللجنة المالية كرست 14 مليون شيكل (3.5 ملايين دولار) لأغراض الأمن في المستوطنات، بينما خصصت 11 مليونا أخرى للنقاط الاستيطانية "غير القانونية".

وأشار إلى محاولة اللجنة التضليل والتلاعب بالتسميات عبر القول إن الميزانية معدة "للمستوطنات الشابة"، وتابع "حينما استوضحت خلال اجتماع اللجنة عن معنى المستوطنات الشابة أجاب وزير المالية بأن الميزانية مخصصة للمجالس الإقليمية"، مضيفا أن "هذه مجالس محلية يجمع كل منها العشرات من النقاط الاستيطانية العشوائية".

 فيلان: النقاط الاستيطانية العشوائية البالغ عددها نحو 100 نقطة غير قانونية (الجزيرة نت)
مائة نقطة

وأشار النائب اليساري إلى كون النقاط الاستيطانية العشوائية البالغ عددها نحو 100 غير قانونية، وأبدى استهجانه لقيام رئيس الوزراء إيهود أولمرت بمنحها الميزانيات بعد يومين من هجومه اللفظي على المستوطنين في الخليل وإدانته لما قاموا به.

وحمل فيلان بشدة على حزب العمل الذي يشارك في الحكومة ويؤيد قرار منح المستوطنات المزيد من الميزانيات. وقال إن هذا الحزب قد فقد البوصلة السياسية حيث كان النائب العمالي آفيشاي برافرمان قد نفى تحويل الميزانية إلى النقاط العشوائية قائلا إنها حولت إلى المجالس الإقليمية في الضفة الغربية.

ولفت النائب اليساري الذي عارض المصادقة على القرار الحكومي إلى تصويت رئيس اللجنة المالية النائب من حزب العمل برافيرمان لصالح القرار، معتبرا ذلك "فضيحة تنبعث منها روائح كريهة".

وقال "يبدو أن هناك اعتبارات غريبة بين مندوب حزب العمل ووزارة المالية ترتبط بقضية شبكة الأمان التي صادقت عليها الحكومة لحماية صناديق التقاعد عقب انهيار أسواق المال والتي ستطرح على جدول اللجنة المالية بعد أيام".

يشار إلى أن القانون الإسرائيلي يلزم اللجنة المالية البرلمانية بالتصرف بالفائض المالي المتبقي من ميزانية العام الحالي قبل نهاية الشهر الحالي.

المستوطنون في الخليل هاجموا بيوت الفلسطينيين أمام أعين جنود الاحتلال (الفرنسية- أرشيف)
أقوال وأفعال
وعقب مندوب حزب الليكود عضو اللجنة المالية في الكنيست رؤبين ريفيلن بالقول إن حكومات إسرائيل المتعاقبة تدعم المستوطنات بالأقوال والأفعال والميزانيات، واتهم فيلان  بمحاولة كسب النقاط عشية الانتخابات التمهيدية داخل حزبه ميرتس عبر مهاجمة دعم الاستيطان وإطلاق التصريحات "الاستفزازية".

وأشار ريفلين في تصريح لإذاعة الجيش الأربعاء إلى أن وزارة المالية واللجنة المالية البرلمانية غير قادرتين على تحويل الميزانيات إلى المستوطنات لولا توفر الأساس القانوني لذلك.

حبر على ورق
يذكر أن الضفة الغربية المحتلة شهدت مؤخرا بعض الاحتكاكات بين المستوطنين وأجهزة الأمن الإسرائيلية على خلفية النوايا المعلنة بإخلاء نقاط استيطانية عشوائية والقيام بإخلاء النقطة الاستيطانية "فريدمان- تور" المجاورة لمستوطنة كريات أربع في قضاء الخليل، في حين لم يطبق بعد قرار المحكمة العليا بإخلاء نقطة "ميجرون" المجاورة لرام الله.

كما يشار إلى أن تقرير وزارة القضاء المعروف بتقرير تاليا ساسون من العام 2005 قد أكد ازدواجية التعامل الحكومي مع الاستيطان وأوصى بتفكيك النقاط الاستيطانية في الضفة الغربية، لكنه ظل حبرا على ورق رغم إعلان الحكومة الإسرائيلية رغبتها في تطبيقه.

المصدر : الجزيرة