جانب من الملتقى التونسي الفرنسي عن الاستعمال النووي (الجزيرة نت)

خميس بن بريّك-تونس
 
تستعد تونس لإنشاء مفاعل نوويّ لإنتاج الكهرباء عام 2023 بالاستعانة بشريك إستراتيجي سيتمّ الكشف عنه بحلول 2015 بعد دراسة عروض المنافسة على عقد البناء.

وشرعت شركة الكهرباء والغاز التونسية بإعداد دراسة فنية وقانونية عن جوانب المشروع منذ سنتين، وهي الآن تقوم بتنظيم ملتقيات دولية للاطلاع على عدّة تجارب نووية.

وأوّل الخطوات التي قامت بها كانت التعرّف على التجربة الكندية ذات الثقل الكبير في المجال النووي، ثمّ برنامج المفاعل النووي الذي سيتمّ تركيزه بجنوب أفريقيا عام 2010.

ملتقى فرنسي

"
تسعى تونس إلى تنويع طاقتها باستغلال الطاقة النووية. وينتظر أن تنتج حوالي 600 ميغاوات، ما يمثل بين 10% و15% من الإنتاج الإجمالي للكهرباء

المدير العام المساعد بشركة الكهرباء والغاز

"

وعلى غرار ذلك اختتم يوم الخميس بالعاصمة ملتقى علميّا، جمع عددا من الخبراء، تمحور حول نموذج فرنسا، الشريك الاقتصادي الأوّل لتونس، بشأن الاستعمالات المدنية للطاقة النووية.

وستتواصل هذه اللّقاءات في المرحلة المقبلة بالتعرف على التجربة الأميركية. والهدف حسب المسؤولين هو اكتساب دراية دقيقة تهيئ تونس لحسن اختيار المفاعل.

ويقول المدير العام المساعد بشركة الكهرباء والغاز رابح جراد في حديث للجزيرة نت إن الهدف من هذه الملتقيات هو التعرّف على بعض النماذج كمفاعل الماء المضغوط بفرنسا، ومفاعل ذي الحرارة العالية بجنوب أفريقيا، ومفاعل الغاز ذي الحرارة العالية بالولايات المتحدة.

وعلى الرّغم من متانة العلاقة التجارية التي تجمع بين تونس وفرنسا، فإن المسؤول المشرف على متابعة المشروع يؤكد أنه لا شيء يمنع تونس من إمضاء عقد بناء المحطة مع شريك آخر.

وبحسب المتحدث تسعى تونس -التي يرتفع بها استهلاك الكهرباء بنسبة 6% سنويا- إلى تنويع طاقتها باستغلال الطاقة النووية. وينتظر أن تنتج حوالي 600 ميغاوات، ما يمثل بين 10% و15% من الإنتاج الإجمالي للكهرباء.

كلفة مرتفعة
من جانب آخر، يقول المدير العام للمركز التونسي للعلوم والتكنولوجيا النووية عادل الطرابلسي إن "كلفة المشروع مرتفعة، لكن لا يمكن الآن تحديد قيمتها لأنّ الأمر مرتبط بنوعية المفاعل الذي سيقع اختياره وبعدة عناصر أخرى".

وأكد الطرابلسي في حديث للجزيرة نت أنّ دراسة المشروع أثبتت أنّ كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية ستكون أقلّ مقارنة باستغلال الطاقة الحرارية، في حالة تخطي سعر البترول 38 دولارا للبرميل.

وأشار إلى أن المشروع جاء نتيجة الارتفاع المذهل الذي شهدته أسعار الطاقة في السنوات الماضية، علما أنّ الدّعم الحكومي للمحروقات والكهرباء ارتفع هذا العام إلى ثمانمائة مليون دينار.

اختيار الموقع

"
دراسة المشروع أثبتت أنّ كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية ستكون أقلّ مقارنة باستغلال الطاقة الحرارية، في حالة تخطي سعر البترول 38 دولارا للبرميل


المدير العام للمركز التونسي للعلوم والتكنولوجيا النووية
"

وأوضح المدير العام للمركز التونسي للعلوم والتكنولوجيا النووية أنّ مرحلة دراسة المشروع تتضمن عدّة عناصر أبرزها اختيار الموقع ووضع الأطر القانونية والموارد البشرية، إلى جانب دراسة معالجة النفايات وتفكيك المفاعل.

ويقول الطرابلسي إنّ المركز التونسي للعلوم والتكنولوجيا بصدد التدقيق مع شركة الكهرباء في موقعين محتملين لتركيز المحطة (بأحدهما)، مشيرا إلى أنّ هناك موقعا بالشمال وآخر بالجنوب، بدون أن يكشف عن اسميهما.

ويرى بعض الإعلاميين أنّ السبب وراء البطء في الكشف عن اسم الموقع الذي سيحتضن المفاعل قد يفسّر بتحاشي الحكومة إحداث ضجّة داخل الأوساط التي قد تبدي تحفظا من سلامة البرنامج النووي.

لكن الطرابلسي شدّد على أنّه لا يمكن الكشف عن الموقع إلا بعد استكمال الدراسة التي ستعرض على الحكومة عام 2011، لافتا إلى أنّ "المفاعل لن يسبب أيّ مشكل حتى وإن كان على مقربة من الأحياء السكنية".

وذكر أنّ تونس تقوم سنويا بإرسال عدة بعثات إلى فرنسا لنقل المهارات إلى المهندسين والتقنيين التونسيين لتأهيلهم في الهندسة النووية قصد تسيير المشروع والتصرّف في المسائل المتعلقة بالسلامة.

وتدعم وكالة الطاقة الذرية برئاسة محمد البرادعي البرنامج المتعلق بإنجاز الدراسات الأولية لتركيز المحطة النووية بتونس، إضافة لتكوين المختصين.

المصدر : الجزيرة