المتحدثون بالندوة أدانوا ما أسموه الانتهاكات الدستورية والديمقراطية بالجزائر (الجزيرة نت)
 
تامر أبو العينين-جنيف
 
 
تزامن الإعلان عن تغيير الدستور الجزائري وتعيين أحمد أويحيى في منصب الوزير الأول (رئيس الوزراء) مع انعقاد ندوة مؤسسة قرطبة السويسرية غير الحكومية لمناقشة الأوضاع العامة وآفاق المستقبل في الجزائر التي استضافت أطيافا من المعارضة.
 
ويقول مدير المؤسسة عباس عروة للجزيرة نت "هذا التغيير الدستوري هو آخر ما طلع علينا به النظام الجزائري من سخافات"، مؤكدا أن التعديل غير دستوري لأنه لا يستند إلى استفتاء شعبي، حسب ما تقضي به بنود الدستور بالاحتكام إلى الشعب في القضايا المصيرية.
 
ويعكس اعتماد هذا التعديل -حسب رأيه– "مدى استخفاف رجال الحكم في الجزائر بالشعب، وعدم احترامهم لرغبته، فالإعلان عن التعديل واعتماده لم يستغرق سوى 10 أيام فقط، وكأنه أمر مقضي، ما على الشعب سوى القبول به".
 
ويحذر المعارض الجزائري -المتخصص في الفيزياء الطبية- من "أنه من غير المستعبد أن يتم تثبيت أويحيى في منصب الوزير الأول وإعطاؤه صلاحيات واسعة لفترة محددة، ثم يتم إقصاء بوتفليقة عن طريق انقلاب أو لأسباب صحية وتنصيب أويحيى أو آخر من شاكلته ليبقى جاثما على صدر الشعب لثلاثين عاما وهكذا تتواصل إدارة البلاد بالقمع وكبت الحريات كما هو الحال منذ انقلاب 11 يناير/كانون الثاني 1992".
 
تعيين أحمد أويحيى بمنصب الوزير الأول أثار انتقادات المعارضة الجزائرية (رويترز-أرشيف)
مشكلات متفاقمة

وكانت ندوة مؤسسة قرطبة قد استضافت على مدى يومين عشرين شخصية سياسية ونقابية وإعلامية خلصت في بيانها الختامي إلى أن نظام الحكم بالجزائر قد "أثبت عجزه عن حل مشاكل البلاد، وعن تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشعب".

ويستدل عباس عروة على ذلك بما سماه فشل الحكومة على كافة الأصعدة، "فاقتصاديا مثلا تجاوزت نسبة البطالة 30% وفاق مستوى الفقر 40% رغم توفر فائض هائل من العملة الصعبة تجاوز 150 مليار دولار، وهي مبالغ جاءت من مبيعات النفط والغاز التي تشكل 99% من صادرات الجزائر".

 
وأدت تلك المشكلة –حسب قوله- إلى انتشار ظواهر اجتماعية خطيرة "كتضاعف حالات الانتحار، وركوب زوارق الموت، وصعود الشباب إلى الجبال، وفساد أخلاقي متعاظم، وكلها مؤشرات تدل على مدى الإحباط واليأس الذي يعاني منه الجزائريون".
 
ومن وجهة نظر عروة فإن النظام الجزائري الراهن "أعاد الاستعمار تحت شكل جديد إلى البلاد بتعاونه العسكري والاستخباري مع قوى غربية لا تخفي أطماعها، كما فشل نظام بوتفليقة في تمرير مشروع المصالحة لأنه لم يلب تطلعات الشعب الجزائري، بل أدت سياساته إلى تفكيك عرى المجتمع وبنى الدولة، وتعزيز روح الفرقة".
 
كما انتقد المعارض الجزائري إغفال الإعلام المحلي والعالمي لما وصفه بـ"القلق الشعبي السائد في الشارع الجزائري وموجات الغضب التي تشهدها أغلب المدن والقرى، والتي تعبر عن كم الغضب الهائل الكامن في نفوس الجزائريين".
 
المعارضة تحمل سياسات النظام مسؤولية الكثير من المشاكل التي تواجهها الجزائر (رويترز-أرشيف)

التغيير سلميا
ومن بين الشخصيات التي حضرت الندوة الأمين الأسبق لجبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري، الذي يرى أنه "يجب تغيير النظام تغييرا جذريا، والمسألة ليست تبديل شخص، ولكن القضية تتعلق بنظام أثبت عجزه فوجب تغييره".
 
وترى النقابية المناضلة نصيرة غزلان أن "الحركات الاحتجاجية في الجزائر قد كسرت حاجز الخوف وأعادت روح المقاومة للحركة العمالية، خاصة النساء رغم تعرضهن لضغوط يعجز كثير من الرجال عن تحملها".

واقتصرت مشاركة نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة الشيخ علي بلحاج في الندوة على الحديث عبر الهاتف بسبب عدم حصوله على وثيقة سفر، وقد خاطب الندوة قائلا "إنّ جميع العقلاء يودون أن يكون التغيير سلميا، في أطر تكفل الحريات لجميع التيارات الموجودة على الساحة".

المصدر : الجزيرة