جانب من فعالية تطالب برفع الحصار عن غزة (الجزيرة نت-أرشيف)

القاهرة-الجزيرة نت

تحت شعار "السادس من أكتوبر موعد جديد لرفع الحصار عن قطاع غزة"، يعتزم ناشطون تابعون لـ16 منظمة أهلية وأحزاب ونقابات تسيير قافلة جديدة تحمل مواد طبية وإغاثية باتجاه معبر رفح ظهر اليوم الاثنين بهدف كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة.

وأعلن المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس الحملة استمرار الحملة الدولية لفك الحصار عن غزة بعد أن ترددت شائعات عن إلغاء القافلة المتجهة إلى معبر رفح.

وأكد أن القوافل ستنطلق من أمام نقابة الصحفيين الساعة 12 ظهرا، وقد تقرر أن تضم الحملة نحو عشرين حافلة بالإضافة إلى ستمائة سيارة خاصة. كما سيعقد الساعة العاشرة والنصف مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاق القوافل.

إجهاض المحاولة
ووفقا لمصادر داخل الحملة الدولية لفك الحصار فإن شهودا رأوا حشودا أمنية وتعزيزات من رجال الأمن المركزي عند مدخل مدينة الإسماعيلية بهدف منع عبور قافلة الإغاثة باتجاه معبر رفح وإجهاض المساعي الرامية لتوصيل هذه المواد الإغاثية إلى الفلسطينيين المحاصرين.

وقد أعلنت الجهات المنظمة للقافلة أن السلطات المصرية احتجزت المهندس أحمد فهيم الشهير بأحمد المصري وحمادة بدير وصلاح تميم من حركة كفاية بالمنصورة على جسر السلام، في القافلة المتجهة إلى رفح.

"
من غير المعقول أن تسمح السلطات لتسعين ألف يهودي يحملون الجنسية الإسرائيلية بدخول الأراضي المصرية خلال عام 2008 في الوقت الذي تمنع الفلسطينيين من هذا الحق
"
الحملة الدولية لفك الحصار عن غزة
غير كاف
وتقول الحكومة المصرية إن المعبر أغلق بعد انسحاب المراقبين الأوروبيين والحرس الرئاسي التابع للرئيس محمود عباس، حيث يشترط بروتوكول المعابر الموقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وأوروبا والولايات المتحدة وجود المراقبين والحرس الرئاسي.

وكانت السلطات المصرية قد فتحت المعبر يومين الأسبوع الماضي للسماح بدخول الحالات الإنسانية والمرضى ووعدت بفتحه بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية عند الضرورة.

لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية في نظر المعارضة المصرية التي اتهمت الحكومة بالمساعدة في حصار غزة، واعتبرتها حلا مسكنا جاء تحت الضغط الشعبي.

وعلم مراسل الجزيرة نت بالقاهرة أن مسؤولي الحملة الدولية لفك الحصار عن غزة أقاموا دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية أمام القضاء المستعجل للسماح لهم بحرية التنقل عبر الأراضي المصرية باعتباره حقا كفله الدستور لكل مواطن مصري، وأنه تحدد يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري موعدا للنظر في هذه الدعوى.

وقال مصدر بالحملة للجزيرة نت إنه "من غير المعقول أن تسمح السلطات المصرية لتسعين ألف يهودي يحملون الجنسية الإسرائيلية بدخول الأراضي المصرية خلال عام 2008، في الوقت الذي تمنع الفلسطينيين من هذا الحق كما تمنع دخول المساعدات إليهم".

وشارك في هذه الحملة عدد كبير من المؤسسات الشعبية ومنها لجنة فلسطين بالنقابة العامة للأطباء، واللجنة الشعبية لمناصرة فلسطين ومناهضة التطبيع، ولجنة التنسيق بين النقابات المهنية بالإسكندرية وهي تجمع يضم 17 نقابة مهنية.

كما تضم "تحالف قوى الأحزاب الوطنية"، والكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري، وكتلة النواب المستقلين بالبرلمان المصري، والحملة الدولية ضد الاحتلال الصهيوني والهيمنة الأميركية.

وكذلك الرابطة الدولية للبرلمانيين المدافعين عن القضية الفلسطينية، ورموزا من قضاة مصر، وحركة كفاية، وشباب 6 أبريل، ولجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر، وحزب العمل، وحزب الكرامة (تحت التأسيس).

المصدر : الجزيرة