بوادر أزمة لإصرار نائب كويتي على استجواب رئيس الوزراء

فجر النائب الكويتي أحمد المليفي مفاجأة بإعلانه رسميا عزمه تقديم استجواب برلماني بحق رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في وقت تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة مالية تهدد المراكز المالية داخل البورصة منذ سنوات.

 
ورجحت مصادر للجزيرة نت أن تدخل البلاد مرحلة خطيرة إذا أصر النائب على الاستجواب كونه يدفع بالاحتقان إلى مرحلة النهاية، وهي المرحلة التي أفضت قبل شهور فقط إلى حل مجلس الأمة من قبل أمير البلاد الذي اتهم نوابا لم يسمهم بتقصد التعطيل.

 
وزاد إعلان النائب المليفي استجواب رئيس الوزراء من حالة الاشتعال السياسي التي تعيشها البلاد والتي زادت الأزمة المالية القائمة من ضراوتها، وسط عودة قوية لهواجس حل البرلمان أو استقالة الحكومة كأحد خيارات إطفاء الأزمة.

 
وكشف النائب أن استجوابه سيتضمن محورين يتعلق أولهما بمصروفات ديوان رئيس الوزراء، والثاني يتعرض لما سماه "سوء إدارة رئيس الوزراء لأمور البلاد وعدم قدرته على إدارة الأزمتين المالية والرياضية" وشدد النائب على ضرورة عدم بقاء رئيس الوزراء "يوما واحدا في منصبه بعد الآن".

خطة عمل

وقالت مصادر سياسية للجزيرة نت إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية التي يحدد فيها نائب مضمون وتاريخ ومحاور استجواب رئيس الوزراء، في وقت اكتفى فيه نواب سابقون بالتلويح بالاستجواب لكن دون أي محددات.

 
وكان المليفي صرح قبل يومين أنه انتظر أن يقدم رئيس الحكومة استقالته إثر نشر تقرير ديوان المحاسبة مؤخرا وقال إنه "أتى بمخالفات صارخة لا يجوز أن تقع في قمة الهرم التنفيذي للدولة" مبيناً أن ما جاء في التقرير "يسقط حكومة برئيسها، وكان على رئيس الوزراء أن يقر بالأخطاء والتجاوزات ويقدم استقالته بناء على ذلك".

 
ورأى الكاتب والمحلل السياسي عادل القصار أن خطوة النائب المليفي تعطي مؤشرا واضحا على أن مجلس الأمة لا يمتلك أولويات أو أجندة أو خطة عمل ممنهجة.

 
وأشار القصار في تصريح للجزيرة نت إلى أن النائب اختار الوقت الخطأ لتقديم استجوابه، وهو ما يعني فقدانه للاعتبار الموضوعي والظرفي الذي يمكن أي نائب من منح استجوابه زخما ورصيدا وتأييدا أمام النواب والرأي العام.

واستبعد القصار نجاح استجواب النائب المليفي بالنظر للرفض الكبير الذي ووجه به من قبل غالبية النواب، فضلا عن تحرك عدد من النواب لمقابلة أمير البلاد والتأكيد له أن الغالبية البرلمانية لا تؤيد توقيته في هذا الظرف بالذات.

 

توجه معاكس

غير أن النائبين وليد الطبطبائي وضيف الله بورمية عاكسا التوجه النيابي بإعلانهما تأييد الاستجواب، وقال النائب الطبطبائي إن رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية السياسية إزاء ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة مما سماه "تجاوزات في مصروفات ديوان سموه".

 
 وأعلن النائب الدكتور ضيف الله بورمية تأييده الاستجواب وزاد "بل سأذهب إلى أبعد من ذلك وأطالب بإعلان عدم التعاون مع هذه الحكومة بعد مناقشة الاستجواب".

 
أما رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي فاكتفى بتصريح مقتضب قال فيه "إن قرار حل مجلس الأمة بيد الأمير" مبيناً أن "الاستجواب حق النائب ولا يستطيع أحد أن يمنعه" داعياً إلى عدم جعل الاستجواب مشكلة غير قابلة للحل.

 
فيما تمنى النائب الدكتور فيصل المسلم على القيادة العليا أن تصدر "تطمينات تغلق ملف الربط بين حل مجلس الأمة أو مجلس الوزراء وبين تفعيل الأدوات الدستورية مثل حق الاستجواب".

 
وقال النائب عبد اللطيف العميري إن مثل هذه الاستجوابات غير ملائمة في الوقت الذي تمر فيه الدولة بظروف اقتصادية صعبة، بينما أعلن النائب عبد العزيز الشايجي عدم تأييده الاستجواب "خصوصا في ظل الظروف التي تفرض علينا التآزر والتكاتف".