تظاهرة احتجاجية للرابطة الديمقراطية للنساء (الجزيرة نت)

الحسن سرات-الرباط
 
يشهد المغرب جدلا متصاعدا على خلفية مطالبة جمعية نسائية بالمساواة في الإرث بين الذكر والأنثى في حالات التعصيب منعا لما تعتبره الجمعية أي ظلم قد تتعرض له المرأة والبنت من أقربائها فيما يخص الميراث، الأمر الذي قوبل برفض مطلق من قبل بعض العلماء الإسلاميين.

فقد أوضحت رئيسة "الرابطة الديمقراطية للنساء" فوزية عسولي في حديث للجزيرة نت أن ما اقترحته جمعيتها من مساواة في الإرث بين الذكر والأنثى ليس عاما، بل يقتصر على حالات ما يعرف في الشريعة بالتعصيب (الإرث بلا تقدير).

وذكرت أن الأمر لم يأت من فراغ أو تنفيذا لأجندة خارجية، إنما بناء على شكاوى من نساء ورجال وحالات عاينتها الجمعية وقامت بدراستها دون أن يعني ذلك طعنا في النصوص الدينية، ولكنه نداء للنظر في حالات اجتماعية يعرفها الجميع.

وجاء مطلب الرابطة الديمقراطية للنساء ضمن تقريرها السنوي بمناسبة الذكرى الرابعة لصدور مدونة الأسرة التي شغلت المغاربة مدة طويلة من الوقت حتى حسمها ملك المغرب بصفته أميرا للمؤمنين.

منع التعصيب
وجاء في التقرير الذي تسلمت الجزيرة نت نسخة منه، أن شروط الحياة والعيش عرفت تغيرات هامة خاصة في شروط الإنتاج والدخل لدى المرأة، وأن "هذا التحول العميق لم يواكبه أي تغير يذكر على صعيد الإرث، إذ بقي مطابقا للشروط التي كانت فيه الثروة في إطار العائلة الكبيرة بل أحيانا في إطار العشيرة".

وأقر التقرير بأن "المرأة تحصل في بعض الحالات على أكثر من حظ الذكر في الإرث، وأحيانا تقسم التركة بالتساوي لا فرق بين الرجل و المرأة".

 عسولي (وسط): مطلبنا ليس طعنا في النصوص الدينية  وإنما نداء للنظر في حالات اجتماعية (الجزيرة نت) 
وتوقف التقرير عند "بعض حالات عدم التوازن بين المرأة والرجل على الرغم من تغيير الشروط والظروف"، وقدم بعض الحالات التي "تهدر فيها حقوق الأنثى بأشكال مختلفة"، أطلعت عسولي الجزيرة نت على بعض منها.

وأكدت أن الجمعية تقدمت "بمطلب يخص الأسر -التي لم تلد إلا بنتا أو بنات- أن تمنع البنت الوريثة أصحاب التعصيب من الإرث مثل ما يمنعه الابن الوريث".

الرأي الآخر
وقوبل هذا المقترح برفض عبر عنه بعض العلماء وأعضاء الحركة الإسلامية.
 
إذ استغرب نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح الدكتور مولاي عمر بن حماد في اتصال مع الجزيرة نت "جرأة بعض الجهات على تحديد النتيجة المرغوبة ثم مطالبة العلماء بالاجتهاد لتسويغها من الناحية الشرعية".

وتمنى بن حماد أن يقوم أصحاب هذه الاقتراحات بتدارسها مع علماء الشريعة وعلماء الاجتماع والنفس وخبراء الاقتصاد والأسرة قبل رفعها إلى الجهات الرسمية، متهما البعض بالهروب من الدوائر العلمية وعدم الالتفات إلى الآراء المناقضة لوجهة نظرهم معتمدين في ذلك "على دعم خارجي".

وكان عضو المجلس العلمي الأعلى الدكتور مصطفى بن حمزة قد وصف من يقفون وراء هذا المطلب بأنهم يريدون إرجاع المغرب إلى حالة التوتر، في إشارة إلى صراع طويل حول إصلاح مدونة الأحوال الشخصية بين الإسلاميين وبعض الجمعيات النسائية، انتهى بتدخل ملكي بعد مسيرة تاريخية شارك فيه مليونا شخص بالدار البيضاء في مارس/آذار 2000.

المصدر : الجزيرة