البشير دعا السودانيين إلى التوافق من أجل حل مشكلة دارفور (رويترز)

عماد عبد الهادي-الخرطوم
 
توقع مراقبون أن تؤدي مبادرة "أهل السودان" التي أطلقها أمس الرئيس عمر حسن البشير لحل أزمة دارفور، إلى تباعد جديد بين الحكومة وقوى المعارضة الداخلية.
 
فبينما أعلنت قوى معارضة تحفظا كبيرا على المشاركة في المبادرة ورأت فيها عملا خاصا بالحكومة لا يرتقي إلى معالجة الأزمة في الإقليم المضطرب، اعتبر محللون سياسيون أن تجاوز المبادرة لبعض القوى المعارضة ربما قادها إلى مزيد من التمسك بمواقفها الحادة.
 
ودعا الرئيس البشير كافة القوى السياسية إلى التوافق من أجل السودان ووقف الحرب في دارفور، في حين اعتبر رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي أن الامتناع عن المشاركة في مبادرات الحل السلمي "قد أدخل البلاد في جحر ضب خرب".
 
وقال المهدي إن الواجب الوطني يستوجب التعامل مع مبادرة أهل السودان وفق التدافع الذي يحقق المصلحة الوطنية العامة.
 
حزب المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي
يرفض المشاركة في المبادرة (الجزيرة-أرشيف)
عدم استجابة
لكن حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي أعلن عدم مشاركته في جلسات المبادرة التي وصفها بالحشد الحكومي.
 
وقال الترابي للصحفيين إن الأمانة العامة لحزبه تلقت دعوتين للمشاركة في اجتماعات المبادرة "لكن الحزب قرر أن لا يستجيب لهذه الدعوة". وأضاف أن "السلطة طرف في الحرب بدارفور، لذلك نحن لسنا طرفاً في ذلك ولن ندرج فيها".
 
من جهتها أكدت حركة تحرير السودان رفضها رسميا للمبادرة شكلا ومضمونا باعتبارها "التفافا وتعطيلا للعدالة الدولية باسم أهل السودان، وليس لها ما تقدمه لشعب دارفور".
 
وتساءلت الحركة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه عن "من هم أهل السودان الغائبون طوال مدة خمس سنوات منذ نشوب الصراع في دارفور".
 
وشددت الحركة على أنها لا تعتد ولا تعترف إلا بالمفاوضات المباشرة وتحت رعاية الأمم المتحدة ودول الجوار الإقليمي ومشاركة المجتمع المدني في دارفور.
 
حيدر إبراهيم: المبادرة أنتجت
معارضة جديدة نشطة (الجزيرة نت)
نتائج عكسية

أما المحلل السياسي حيدر إبراهيم فقد قال إن مبادرة أهل السودان أتت على الحكومة بنتائج عكسية، مشيرا إلى أنها أنتجت معارضة جديدة نشطة.
 
وأضاف أن المؤتمر الوطني تعوّد على أن "يجر الناس في قاطرته دون أن يتحول موقفه نحو الأفضل"، مشيرا إلى أن المؤتمر "ابتسر الوضعية التي كانت موجودة بعد صدور اتهامات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بخوف الناس على الوطن، ما جعل نظام الحكم يستغل تلك الوضعية ليس خوفا على الوطن وإنما لأهداف ذاتية".
 
وقال إبراهيم للجزيرة نت إن الحكومة لم تعد كاسبة للجبهة الداخلية، متوقعا ما اعتبره بداية مواجهة حقيقية ومتميزة بين المؤتمر الوطني وبعض قوى المعارضة.
وأضاف أن هناك إحساسا بتأجيل الانتخابات بجانب عدم قدرة البرلمان على إجازة قوانين التحول الديمقراطي.
 
أما المحلل السياسي محمد علي سعيد فاعتبر أن العداء القائم بين من سماهما المعلم وتلميذه "الترابي وعمر البشير" ربما يقود البلاد إلى مرحلة جديدة من المواجهة غير مأمونة العواقب.
 
وقال للجزيرة نت إن الحزب الحاكم ليس في وضع يمكنه من معالجة أزمته مع القوى السياسية المعارضة إذا ما توحدت تلك المعارضة نحو هدف يناقض أهدافه.

المصدر : الجزيرة