برقة الفلسطينية تنتظر عودة الأراضي المصادرة والتعويض

 

 

تسود حالة من الخوف والقلق أهالي قرية برقة شمال نابلس في الضفة الغربية خشية تنصل المحكمة الإسرائيلية من إصدار قرار يقضي بإرجاع أراضيهم التي كان الاحتلال يصادرها لإقامة مستوطنة حومش والتي أخليت عام 2005، وتعويضهم جراء الخسائر التي تعرضت لها تلك الأراضي.

 

وقال المحامي عبد الله حماد مدير مركز القدس للمساعدة القانونية الذي يتولى رفع قضايا المواطنين ضد المحكمة الإسرائيلية، إنه إلى الآن لم يتم التقدم للمحكمة برفع قضايا المواطنين، وأن الذي جرى هو تقديم تلك القضايا للمستشار القانوني للسلطات الإسرائيلية تمهيدا لرفعها للمحكمة.

 

وأكد في حديثه للجزيرة نت أن إسرائيل لا تخشى أن يعد ذلك سابقة لتعويض المواطنين الفلسطينيين الذين صودرت أراضيهم، وإنما تخشى أن يقوم آلاف الفلسطينيين في قضايا مماثلة برفع دعاوى مشابهة، لمجرد قبول رفعها "ولذلك ربما يكون هناك مماطلة من المحكمة بالبت في الحكم أو تناسيه".

 

وأشار حماد إلى أن مطالب الأهالي في برقة تتلخص حول نقطتين مهمتين، أولاهما استرجاع أراضيهم المصادرة والإثبات بقرار المحكمة أنها لهم، والثاني تعويضهم عن الخسائر التي تعرضت لها أراضيهم منذ ثلاثين عاما، "حيث يصعب استصلاحها وتحتاج لمبالغ ضخمة لذلك".

 

بلا صفقة
ونفى حماد وجود أي صفقة مع السلطات الإسرائيلية لعدم إلزام الإسرائيليين بإرجاع ودفع حقوق الفلسطينيين، حتى لا يكون الأمر جسرا للفلسطينيين الآخرين المتضررين من الاحتلال جراء مصادرة أراضيهم "لأن قرار التعويض عن الاستخدام أمر حاصل لا محالة، شاء الاحتلال أم أبى".

 

وقال "مبدأ التعويض وارد، ويجب على الحكومة الإسرائيلية أن تلتزم به، والأهالي مستعدون للصبر كثيرا حتى نيل كافة حقوقهم، فالمهم بالنسبة لهم إعادة أرضهم، التي ما زال الاحتلال يمنعهم من دخولها رغم الانسحاب منها قبل سنتين".

 

من جانبه حذر غسان دغلس مسؤول الشؤون البلدية والقروية في محافظة نابلس من التلاعبات الإسرائيلية على المواطنين وأصحاب القضايا في قرية برقة، ومحاولات إسقاط حقوقهم بقبول صفقة خارج قاعة المحكمة.

 

وقال للجزيرة نت إن "مستوطنة حومش أقيمت منذ عام 1978 على أراضي قرية برقة، ومنذ ذلك الحين وحتى عام 2005 وأهالي القرية يدفعون من دمائهم ضريبة الاستيطان، ومصادرة أراضيهم التي تزيد عن 1200 دونم وضع الاحتلال يده عليها".

 

وأوضح أنه بعد انسحاب المستوطنين قام أربعون مواطنا من أهالي القرية بجمع أوراق سند إثبات الملكية خاصتهم، ورفعوا قضايا تعويض لدى مركز القدس للمساعدة القانونية جراء مصادرة أراضيهم واستغلالها كل هذه الفترة من قبل الاحتلال، مشيرا إلى أن المحكمة أسقطت دعاوى سبع منهم، وبقيت قضايا لثلاثة وثلاثين آخرين.

 

كما أشار دغلس إلى وجود محاولات إسرائيلية لطي الملف، وتحويله إلى خارج قاعة المحكمة، لإسقاط حقهم بطريقة أو بأخرى، أو إعطائهم تعويضا أقل.

 

الأرض أولا

أما المواطن مشير سليمان من سكان قرية برقه فقد أكد أن الحصول على مطالبهم بات أمرا في مراحله الأخيرة، مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول ألا تسجل هذا الأمر سابقة بحد ذاتها، "لأن ذلك يعني تقديم شكاوى من آلاف المواطنين لنيل حقوقهم".

 

وقال للجزيرة نت: "لدي ستون دونما من الأراضي التي كانت تصادرها إسرائيل، ورغم الانسحاب منذ العام 2005 من المستوطنة إلا أننا لا نستطيع الوصول إلى أراضينا وفلاحتها".

 

وأضاف "ما يهمني وأهل قريتي أكثر من الأموال هو الأرض، ولذلك طالبنا قبل تقديم أي تعويض مالي بإصدار المحكمة قرارا يقضي بحقنا في ملكية أرضنا التي كانت مصادرة دون أدنى حق للاحتلال فيها".

 

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية حذرت في تقرير لها الاثنين من تجاوب محكمة العدل الإسرائيلية مع دعوى فلسطينيون من قرية برقة تطالب الاحتلال بتعويضهم ماليا بعشرة ملايين دولار عن استعمالها أراضيهم التي صادرها قبل سنوات لإقامة مستوطنة "حومش".