الأردن شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الأراضي والشقق منذ 2003 (الجزيرة نت)

محمد النجار-عمان

ما زال حلم تملك مسكن خاص يراود عبد الله الحميدي رغم مرور 15 عاما على زواجه، لكن هذا الحلم يبتعد أكثر كلما شعر أنه بات قريبا.

الحميدي قال إن مدخراته التي تبلغ 20 ألف دولار لا تكفي لتملك بيت قديم في أطراف العاصمة، رغم أنها وقبل عقد من الزمان كانت تكفي لتملك شقة في شرق عمان.

ذات الحلم يشترك به نحو 200 ألف أسرة أردنية يقدّر خبراء قطاع الإسكان في الأردن أنها بحاجة إلى تملك مساكن خاصة رغم ارتفاع أسعار العقارات عدة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية.

استثمار ضخم
وبلغ حجم الاستثمار العقاري في الأردن خلال العامين الماضيين نحو 11 مليار دينار أردني (15.5 مليار دولار)، ويحتاج الأردن سنويا نحو 30 ألف وحدة سكنية بحسب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري.

العمري عرض للجزيرة نت التحديات التي تواجه المواءمة بين حاجة الأردنيين لتملك المساكن وضعف قدراتهم الشرائية وارتفاع تكلفة البناء نظرا للارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والذي ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مواد البناء.

الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين خالد الشامي قال إن النقابة صادقت على بناء نحو 25 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين، وهو ما يؤشر على حجم الاستثمار الذي شهده قطاع العقار في الأردن.

وكشف الشامي عن تراجع واضح في حجم المساحات المبنية في الأردن خلال العام الحالي وبنسبة يتوقع أن تصل نحو 50%. ويؤكد التراجع ما ذكره العمري عن توجه الشركات المستثمرة في قطاع الإسكان لتنفيذ 16 ألف وحدة سكنية العام الجاري، مقارنة بـ22 ألفا عام 2005 و18 ألفا عام 2006.

ثبات الأجور

200 ألف أردني يحلمون بتملك مساكن خاصة (الجزيرة نت)
وبرأي الشامي فإن ثبات الأجور -خاصة لموظفي القطاع العام- وارتفاع أسعار الشقق والوحدات السكنية، شكلا العائق الأكبر أمام قدرة المواطن على تملك بيت العمر.

العمري من جهته أشار إلى أن ارتفاع الفوائد على القروض السكنية التي تنفذها البنوك والبالغة نحو 10% مترافقة مع مدة متوسطة لا تتجاوز 20 عاما للقرض، تشكل عائقا إضافيا أمام توجه غالبية المواطنين نحو الاقتراض لغايات تملك المساكن.

وأضاف أن "المطلوب أن ترفع البنوك مدة القرض لتصل إلى 30 عاما مما يقلل حجم القسط الشهري، نظرا لضعف الأجور خاصة لموظفي القطاع العام".

برامج  للفقراء
وتنفذ الحكومة عددا من برامج الإقراض الميسرة لموظفيها، إضافة إلى مشاريع بيع أراضي لذوي الدخل المحدود بأسعار لا تزيد عن 40% عن أسعار الأراضي في السوق العقاري.

ويعتبر برنامج دعم التمويل الإسكاني الأبرز بين المشروعات الحكومية حيث يوفر قروضا بنسب فائدة قليلة، إضافة إلى مشروعات المدن السكنية التي تنفذها مؤسسة التطوير الحضري، وبرنامج مساكن الفقراء الذي يشرف عليه الديوان الملكي في مناطق نائية.

"
العمري يرى أن الإقبال الخليجي على الاستثمار العقاري بالأردن من أسبابه الطفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والأمن والاستقرار الذي تشهده البلاد في محيط مضطرب
"
المهندس الشامي أكد أن عددا من المستثمرين العرب والأردنيين وبالشراكة مع القطاع العام، بدؤوا تنفيذ مشروعات مدن سكنية كبرى تحوي عشرات آلاف الوحدات السكنية على أطراف المدن الرئيسية، لاسيما العاصمة ومدينة الزرقاء التي تشهد أكثر من مشروع لمدن سكنية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشهد الأردن ارتفاعا كبيرا في أسعار الأراضي والوحدات السكنية منذ عام 2003، نظرا للزيادة السكانية وإقبال عشرات الآلاف من العراقيين على الاستقرار بالأردن، وترافق ذلك مع دخول استثمارات عربية لاسيما الخليجية إلى السوق الأردني.

ومن أسباب الإقبال الخليجي على الاستثمار العقاري بالأردن –حسب العمري- إلى الطفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، والأمن والاستقرار الذي تشهده البلاد في محيط مضطرب.

المصدر : الجزيرة