وزير شؤون الأسرى تحدث عن ضمانات إسرائيلية "جادة" بوقف استهداف الملاحقين (الجزيرة نت)

أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين في حكومة الطوارئ الفلسطينية أشرف العجرمي أن قائمة من تنوي إسرائيل وقف ملاحقتهم لن تشمل أيا من المطاردين من غير كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح المحسوب على حركة التحرير الفلسطينية (فتح).
 
وقال العجرمي للجزيرة نت إن السبب هو رفض الفصائل الأخرى مبدأ تسليم السلاح والانخراط بالأجهزة الأمنية "الأساس الذي سيتم عليه وقف ملاحقة هؤلاء المطاردين في هذه المرحلة", مشيرا إلى أن القوائم ستشمل جميع المطاردين من فتح.
 
وتحدث عن ضمانات حقيقية بالكف عن ملاحقة المطلوبين، قدمتها إسرائيل التي قال إنها "جادة هذه المرة".
 
وأشار العجرمي إلى أن كل سلاح غير سلاح الأجهزة الأمنية غير شرعي، "وهناك مرسوم رئاسي وقرار من حكومة تسيير الأعمال بذلك، وإن أي شخص لن يسلم سلاحه سيكون ملاحقا من قبل الأجهزة الأمنية".

يجزئ الشعب
ورفض زاهر الششتري الناطق باسم الجبهة الشعبية بمدينة نابلس أي قرار بوقف المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي أو تسليم سلاحها الشرعي.
 
وقال للجزيرة نت إن أي اتفاق مشروط وبدون أفق سياسي سيؤثر على المقاومة، "وبدون حل مشرف لأزمة المطاردين على أرضية وطنية بين كتائب العمل الوطني المسلح لن يكون هنا وقف للمقاومة ولا تسليم للسلاح".
 
وقال إن قوائم من ستكف إسرائيل عن مطاردتهم لا تشمل كلها أسماء مقاومين، "فهناك حملة سلاح وأصحاب انفلات أمني ولا علاقة لهم بالمقاومة أو بالعمل الوطني ضد الاحتلال، وليس كل المطاردين يصنفون مطلوبين".
 
ونوه إلى أن قرار الإفراج عن 250 أسيرا من فتح ووقف ملاحقة العناصر المسلحة من كتائب شهداء الأقصى يسهم في تجزيء الشعب الفلسطيني ومقاومته، "وهذا ما نرفضه".
 
وانتقد الششتري تصريحات لوزراء في حكومة تسيير الأعمال -التي شكلها سلام فياض- دعت إلى ملاحقة المقاومين من الفصائل الأخرى واعتبار أسلحتهم غير شرعية، وقال "كنا نأمل من هؤلاء الوزراء أن يصرحوا ضد الانفلات الأمني وضد سلاح الذين يرتكبون المجازر بحق الشعب الفلسطيني".
 
سلاح لن يحل
وأضاف "نرفض التجاوزات على سلاح المقاومة، وسيظل سلاح المقاومة موجها ضد الأعداء، ولن يحل هذا السلاح ما دام الاحتلال موجودا".

من جهته قال قائد كتائب شهداء الأقصى بنابلس علاء سناقره الذي شمله العفو من قبل الاحتلال للجزيرة نت إن هناك قائمتين بمطلوبين تنوي إسرائيل وقف ملاحقتهم، تشمل القائمة الأولى 178 اسما، بينما تضم القائمة الثانية التي لم يعلن عنها بعد 90 اسما.
 
واعتبر سناقره الأمر فرصة لإنجاح ما أسماه بالمشروع السياسي، وقال إنه يمكن لأي فرد مقاوم من الفصائل الأخرى من غير فتح الذهاب إلى السلطة الفلسطينية وتوقيع تعهد بعدم الرد على جيش الاحتلال والالتزام بما تطلبه منه الأجهزة الأمنية.
 
غير أنه أضاف أنه لا يأمن "مكر اليهود، فهم قتلة أنبياء"، وأن الضمان هو رئيس السلطة محمود عباس، ووعد بالرد القاسي إذا أخلت إسرائيل بالاتفاق.

مداعبة سياسية
من جانبه قال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن القائمة التي تحدثت عنها إسرائيل فخ لاصطياد الشرفاء والمقاومين بكتائب الأقصى.
 
وقال للجزيرة نت إن القائمة وهمية ومداعبة سياسية لرئيس السلطة، ودعا كتائب الأقصى إلى أن يكونوا "واعين لمثل هذه المخططات"، مشيرا إلى أن الفصائل الأخرى لن توقع على تعهد بوقف المقاومة.



 

المصدر : الجزيرة