المسجد الأحمر .. فصول المواجهة الدامية

 

تعود فصول المواجه الدامية الأخيرة التي انتهت إليها أزمة "لال مسجد" ويعني بالعربية المسجد الأحمر في العاصمة الباكستانية إسلام آباد إلى مطلع العام الحالي، عقب الإعلان عن خطط حكومية لهدم مساجد في العاصمة بينها المسجد الأحمر بدعوى بنائها بطريقة غير قانونية على أراض مملوكة للدولة.

 

لكن جذور الأزمة بين الحكومة الباكستانية والمسجد الأحمر تعود إلى سنوات قبل ذلك، إذ إن المسجد -الذي بني عام 1969 وكان يعد أكبر مسجد في إسلام آباد إلى ما قبل تشييد مسجد فيصل- دخل في مواجهة مع الحكومة بعد انضمام باكستان إلى ما يسمى الحرب الأميركية على الإرهاب أواخر 2001 التي بدأت بإسقاط نظام حركة طالبان في أفغانستان المجاورة وكانت المدارس الدينية منطلقا لها.

 

وبلغ التوتر ذروته عام 2005 إثر طرد وزارة الأوقاف لإمام المسجد الأحمر مولانا عبد العزيز غازي -الذي اعتقل في المواجهات الأخيرة متخفيا بزي امرأة منقبة- بعد إصداره فتواه الشهيرة المثيرة للجدل ضد الجيش الباكستاني الذي يقاتل حركة طالبان ورجال القبائل في المناطق الحدودية مع أفغانستان.

 

وقال غازي في فتواه تلك إن "ضباط الجيش الباكستاني الذين يقتلون في الاشتباكات مع طالبان ورجال القبائل ليسوا شهداء، ولا يجب تكفينهم شرعا"، ما أثار غضبا حكوميا وإعلان أحد المسؤولين حينها بأن مولانا عبد العزيز "يحتل" المسجد الأحمر بالقوة، وهو ما دفع إمام المسجد لعدم مغادرته لمعرفته بتعرضه للاعتقال على خلفية فتواه النارية.

 

تسلسل الأزمة

وعاد التوتر بين الحكومة والمسجد الأحمر للظهور على الساحة مجددا، بعد إقدام طالبات يدرسن بمدرسة حفصة التابعة للمسجد الأحمر مسلحات بالعصي لاقتحام مكتبة عامة للأطفال قريبة والسيطرة عليها في يناير/ كانون الثاني الماضي احتجاجا على خطط الحكومة لهدم مساجد بينها المسجد الأحمر.

 

وبعد أيام من التوتر تراجعت الحكومة وتخلت عن خطط هدم المساجد، كما نشرت السلطات قوات من الأمن في محيط منطقة المسجد الواقع في حي "آباره" الشعبي بقلب إسلام آباد وعلى مقربة من مؤسسات الدولة.

 

وعقب نحو ثلاثة أشهر من هذا الحادث بدأ طلاب وطالبات المسجد الأحمر في 27 مارس/ آذار الماضي ما أسموها حملة "توعية أخلاقية" في المنطقة نددت بها وسائل الإعلام الباكستانية، معتبرة أنها تندرج في إطار "طلبنة" باكستان.

 

محكمة شرعية
ودخلت الأزمة منعطفا جديدا في السادس من أبريل/ نيسان الماضي مع إعلان إمام المسجد الأحمر إنشاء محكمة شرعية، وحذر مولانا عبد العزيز غازي السلطات من أي تحرك ضد المسجد أو اقتحامه، مهددا بهجمات انتحارية. وأكد وجود عشرات آلاف المتطوعين لتنفيذها. وأوضح أن حملته ستمتد إلى جميع أنحاء باكستان.

 

وهدد الرئيس الباكستاني برويز مشرف عقب إقامة محكمة المسجد الأحمر بعدم التساهل مع أي جهة تلجأ إلى العنف. وقال في إشارة إلى طلاب المدارس الدينية "يجب آلا يحققوا العدل بأنفسهم لأن ذلك سيؤدي إلى الفوضى ولن نسمح بذلك".

 

وبعد أيام من تأسيسها أي في التاسع من نفس الشهر أصدرت المحكمة الشرعية للمسجد الأحمر فتوى تدعو لمعاقبة وإقالة وزيرة السياحة الباكستانية نيلوفار بختيار لظهورها "بشكل غير لائق" مع مظليين فرنسيين.

 

ولم تقف الحكومة مكتوفة اليدين فأدانت الفتوى وأغلقت موقع المسجد على الإنترنت ومحطة إذاعية تابعة له.

 

وفي استعراض آخر للقوة اعتقلت السلطات في 19 مايو/ أيار الماضي 10 من أنصار المسجد، لكن الطلاب اختطفوا أربعة من عناصر الشرطة وانتهت الأزمة بإفراج متبادل.

 

أعقب هذا الحادث في 23 يونيو/ حزيران الماضي اختطاف تسعة أشخاص بينهم ستة صينيين (رجال نساء) يعملون في عيادة اعتبرها مسؤولو المسجد بيت دعارة.

 

اقتحام المسجد
لكن التوتر تصاعد فجأة يوم الثالث من يوليو/ تموز الحالي لدوافع يحمل كل طرف مسؤوليتها للطرف الآخر، ما دفع السلطات إلى حصار المسجد واتهام المتحصنين فيه باحتجاز مئات الرهائن من الأطفال والنساء. وهو ما نفاه نائب الإمام وشقيقه عبد الرشيد غازي.

 

كما خير الرئيس برويز مشرف المتحصنين بين الاستسلام والموت. وهو ما رفضه أيضا غازي، مشيرا إلى أنه يفضل "الشهادة" على الاستسلام، وتوعد بالقتال مع رجاله حتى النهاية، وأكد أنه يستطيع الصمود أمام أي هجوم شهرا.

 

وقد فشلت جهود وساطة في الساعات الأخيرة لاحتواء الأزمة، حيث أعلن الجيش الباكستاني شن عملية لاقتحام المسجد الأحمر فجر الثلاثاء 10/7/2007.