قرار المحكمة يدعم موقف إيمان الزيني المدرسة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر(الفرنسية-أرشيف)

محمود جمعة-القاهرة
 
رحبت منظمات حقوقية مصرية بقرار المحكمة الإدارية العليا عدم جواز فرض حظر مطلق على حق المرأة في ارتداء النقاب في الأماكن العامة، لانتهاك هذا الحظر للحرية الشخصية والحق في المساواة المكفولين بموجب الدستور.
 
وأيدت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه القرار القضائي، مؤكدة أن انتصار لمبادىء حقوق الانسان الدولية، ويرفع الكثير من الالتباس الذي ثار حول قضية النقاب مؤخرا فى بعض الجامعات المصرية.
 
وأضاف البيان أن حكم المحكمة يتفق تماما مع موقف القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي لا يسمح بتقييد حق المرأة في اختيار ملابسها أو التمييز ضدها على أساس هذه الاختيارات، إلا لاعتبارات محددة وتحت قيود قانونية مشددة.
 
الجامعة تخضع للقانون
بدوره رحب مدير مركز "هشام مبارك" لحقوق الإنسان أحمد سيف الإسلام  بقرار المحكمة، معتبرا أنه انتصار للحريات الشخصية وتأكيد على ضرورة خضوع أى مؤسسة أجنبية بالقوانين المصرية طالما أنها تعمل على أراضيها.
 
وقال سيف الإسلام للجزيرة نت "إننا ندعم حق المرأة فى ارتداء ما تريده.. قضية الحجاب أو النقاب قضية شخصية.. وسيكون هذا موقفنا لو منعت جامعة الأزهر مثلا دخول الطالبات غير المحجبات إليها".
 
من جانبه، وصف المحامى نزار محمود غريب الحكم بأنه يؤكد خضوع الجامعة الأميركية لرقابة القضاء المصري وأن الأحكام الصادرة من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا نهائية وتعد ملزمة لأي محكمة مستقبلا.
 
"
مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان: قرار المحكمة انتصار للحريات الشخصية وتأكيد على ضرورة خضوع أى مؤسسة أجنبية للقوانين
"
وأوضح غريب للجزيرة نت أن هذا الحكم يسري على أي مؤسسات تقع على أرض مصر فتخضع لدستورها وهي بلد مستقل، مطالبا الجامعة الأمريكية بالامتثال للحكم "وإلا سيضطرون للدخول في مرحله جديدة من المنازعات".
 
التفاف على الحكم
الجامعة الأميركية من جانبها اعتبرت فى بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه الحكم القضائي بأنه "انتصار لقرار الجامعة" معللة ذلك بنقطتين وردتا فى حيثيات الحكم الأولى تتعلق بأحقية تأكد المؤسسات وبالتالى الجامعة، من شخصية المرأة المنقبة عبر كشفها عن وجهها أمام مسؤول تعينه المؤسسة.
 
والنقطة الثانية تتعلق بأحقية المؤسسات بالتمسك بالزي الموحد أو الخاص بها، وهو ما أولته الجامعة الأميركية بأنه "أى زي بخلاف النقاب" باعتبار أنها تسمح للمحجبات بالدخول دون مشاكل.
 
لكن سيف الإسلام رفض ما جاء في بيان الجامعة. وقال "لم نر مطلقا للجامعة الأميركية أو أى جامعة أخرى زيا موحدا لطلابها أو موظفيها.. قد يكون ذلك مقدمة للتسويف وعدم مثول الجامعة للقرار.
 
كما أشار إلى أن الجامعة تدرك أنها تعمل وفق برتوكول مصري أميركي "يقضي بالتزامها بالقوانين المصرية في غالب أفعالها".
 
الحكم
وأصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا السبت حكما بإلغاء قرار الجامعة الأميركية بالقاهرة فرض حظر كامل على روادها بارتداء النقاب، وذلك استجابة لدعوة رفعتها إيمان الزيني الأستاذة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر والتي منعت قبل 6 أعوام من دخول مكتبة الجامعة بسبب ارتدائها النقاب.
 
وكانت محكمة مصرية قد قضت عام 2001 بأنه من حق د. الزيني دخول الجامعة على أساس أن ارتداء النقاب مسألة متعلقة بالحرية الشخصية والعقائدية لكن الجامعة طعنت في الحكم، وجاء قرار المحكمة الإدراية العليا اليوم ليسقط هذا الطعن.
 
وفي أسباب قرارها قالت المحكمة إن ارتداء النقاب يدخل في دائرة المباح شرعا ولا يجوز الحظر المطلق لارتداء النقاب، وأنه يجوز إلزام المرأة المنقبة بالكشف عن وجهها "متى اقتضت الضرورة ذلك" موضحة أن كشف المنقبة عن وجهها "يكون أمام إحدى بنات جنسها أو لمختص تعينه الجامعة من الرجال".
 
وأعاد حكم المحكمة قضية الحجاب في الجامعات المصرية مجددا إلى الأضواء، بعد الضجة التى أثيرت حول قرار رئيس جامعة حلوان جنوب القاهرة في ديسمبر/كانون الأول 2006 باستبعاد الطالبات المنتقبات من السكن بالمدن المخصصة للسكن الجامعي، وهو القرار الذي قوبل باستنكار واسع من قبل المنظمات الحقوقية.
 
يُذكر أن مرسوما لوزارة التعليم صدر عام 1994 يمنع ارتداء النقاب في الجامعات الحكومية ما عدا المؤسسات التي تدرس العلوم الإسلامية مثل جامعة الأزهر.
 
غير أنه على أرض الواقع، تسمح العديد من الجامعات الحكومية بارتداء النقاب داخلها بينما تقوم حارسات أمن بالتحقق من هوية الطالبات اللواتي يرتدين نقابا خاصة أثناء الامتحانات.

المصدر : الجزيرة