قانونيون يدعون الخرطوم للتعاطي بإيجابية مع "الجنائية"
آخر تحديث: 2007/5/3 الساعة 06:05 (مكة المكرمة) الموافق 1428/4/16 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/5/3 الساعة 06:05 (مكة المكرمة) الموافق 1428/4/16 هـ

قانونيون يدعون الخرطوم للتعاطي بإيجابية مع "الجنائية"

مظاهرة في لندن للتنديد بـ"خروق حقوق الإنسان" في دارفور (الفرنسية)
 
طالب خبراء قانونيون الخرطوم بعدم التعجل في رفض قرارات المجتمع الدولي في قضية الملاحقين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور, وتوقعوا مواجهة جديدة بينها وبين مجلس الأمن.
 
ورفضت حكومة السودان أمر توقيف أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية أحمد محمد هارون والقائد بمليشيا الجنجويد علي كوشيب المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور, وأعلنت عدم التعاطي مع أي قرار صادر عن المحكمة بشان أزمة الإقليم.
 
علي المرضي قال إن الاختصاص  لا ينعقد للمحكمة الدولية (الجزيرة نت)
باطل قانونا
واعتبر وزير العدل محمد علي المرضي أمر التوقيف باطلا قانونا لعدم انعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية, وقال للجزيرة نت "إنه ليس للمحكمة الجنائية أي اختصاص لاتخاذ أي إجراء ضد أي سوداني خارجيا, لذا فإن موقف السودان منها الرفض, مشيرا إلى عدم وجود لوائح أو قوانين تجبر السودان على تسليم مواطنيه لمحاكمتهم خارجيا.
 
غير أن أستاذ القانون الدولي بجامعة الخرطوم الدكتور شيخ الدين شدو توقع مسلسلا جديدا من قرارات مجلس الأمن ضد حكومة الخرطوم.
 
قرارات ملزمة
وأكد شدو عدم أحقية السودان في رفض التجاوب مع المحكمة "لأن المادة 25 من لائحة الأمم المتحدة تلزم جميع أعضائها بتنفيذ كل ما يصدر من قرارات منها أو من مجلس الأمن الدولي", وقال إن قراراتها ملزمة لكونها مكلفة من قبل مجلس الأمن وفق البند السابع.
 
وتوقع في حديث للجزيرة نت تحول موقف المجتمع الدولي من المطالبة بتسليم متهمين اثنين إلى مواجهة مع الحكومة السودانية, ولم يستبعد فرض عقوبات اقتصادية وفق المادة 41 لتتدرج الأمور حتى تصل إلى المادة 42 من البند السابع التي تخول استعمال القوة لتنفيذ قرارات المجلس, ناصحا الحكومة بعدم المواجهة واللجوء إلى الدبلوماسية للخروج من الأزمة.
 
الخبير صالح محمود قال إن الحكومة فشلت بإجراء محاكمات داخلية تقنع المجتمع الدولي (الجزيرة نت)
فشل داخلي
أما الخبير القانوني صالح محمود فحمل الحكومة مسؤولية ما يمكن أن يتخذ من قرارات دولية.
 
وقال في حديث للجزيرة نت إن الحكومة عقدت الأمر على نفسها بفشلها في إجراء محاكمات لإقناع المجتمع الدولي باستقلال قضاء السودان, حيث لم تتعاط مع المسألة بـ"الحكمة التي تؤكد مقدرتها على معالجة الأمر داخليا".
 
وأكد صالح محمود أن المحكمة الجنائية ستمضى في إجراءاتها دون اعتبار لرفض الخرطوم "مستندة إلى تقاعس الحكومة وعدم رغبة القضاء السوداني في مساءلة المشتبه بهم حسب رأيها".
المصدر : الجزيرة