عدم الاستقرار يتهدد أعرق جامعات السودان
هذا الإجراء اعتبرته نقابة أساتذة الجامعة "عملا سياسيا ومدبرا" وأعلنت استعدادها للدخول في إضراب عن العمل يبدأ السبت المقبل.
وقد هدد عدد آخر من الأساتذة بتقديم استقالات جماعية تضامنا مع زملائهم المبعدين.
ووصفت الحركة الشعبية لتحرير السودان -المشاركة بالحكومة- قرار الجامعة بأنه إقصاء لكفاءات علمية وعلماء في تخصصات نادرة، من شأنه أن يدمر التعليم العالي. واتهمت جهات لم تسمها بإفراغ الجامعات السودانية من العلماء.
شروط التعاقد
أما مدير الجامعة محمد أحمد الشيخ فقال إن الأساتذة الذين لم يجدد التعاقد معهم لم يستوفوا شروط التعاقد، نافيا أن يكون الهدف من القرار عملا سياسيا يسعى لإبعاد غير المنتمين لحزب المؤتمر الوطني.
كما ذكر في مؤتمر صحفي أن الجامعة لم تجدد التعاقد مع بعض الأساتذة لعدم استيفائهم المعايير الأكاديمية المطلوبة "وليست هناك مشكلة مع الأساتذة وإن الأمر يتعلق بتطبيق القانون الذي أقرته الدولة".
من جانبه أعلن وزير الدولة بوزارة العمل محمد يوسف أحمد المصطفى (من الحركة الشعبية) أن القرار لم يصدر من جهة مخولة بإصداره "بل ويتعارض مع القانون". وقال للجزيرة نت إن هناك جهات لم يسمها "تسعى إلى تدمير التعليم العالي في البلاد بتنفيذ سياسات غير مدروسة".
وأضاف المصطفى أن إبعاد أكثر من خمسين أستاذا دفعة واحدة لا يعنى سوى أنه "معول على رأس الجامعة والتعليم العالي بأسره" معتبرا أن هناك من يسعى لإبعاد كل الأساتذة الذين لا يوافقون على تنفيذ السياسات غير المسؤولة بالتعليم العالي.
كما وصف ما يجري بجامعة الخرطوم بأنه نوع من الإقصاء الذي ستحاربه الحركة الشعبية. وأكد أن هناك أساتذة مشهودا لهم بالكفاءة العلمية داخليا وخارجيا، وليس من المنطق أن يبعدوا لأنهم لا يتوافقون مع سياسات المؤتمر الوطني.