حزب تونسي معارض يطالب بحرية الرأي والاجتماع

لطفي حجي–تونس

هدد الحزب الديمقراطي التقدمي في تونس بالدعوة إلى "إضراب جماعي غير محدود عن الطعام دفاعا عن حرية الرأي والاجتماع" في تونس.

وأعلنت الأمينة العامة للحزب مية الجريبي في مؤتمر صحفي عقدته بتونس أنها ستكون في مقدمة المضربين ومعها الأمين العام السابق ومدير صحيفة الموقف الناطقة باسم الحزب أحمد نجيب الشابي.

وقالت الجريبي إن هذا التحرك يأتي احتجاجا على ما أسمته إرادة حكومية مبيتة للقضاء على نشاط الحزب باعتباره آخر مربع لحرية الرأي والتعبير في تونس, على حد قولها.

وجاء تهديد الحزب بالإضراب عن الطعام إثر تلقيه إشعارا من صاحب المقر المركزي يطالب قيادة الحزب بعدم ممارسة السياسة فيه أو بإخلائه في أجل لا يتجاوز 15 يوما.

واعتبرت قيادة الحزب هذا الإجراء "مناورة سياسية جديدة تختفي وراءها السلطة"، كما وصفتها بأنها عقاب للحزب على مواقفه السياسية، وخاصة رفضه لمبدأ الرئاسة مدى الحياة "التي يسعى الحزب الحاكم إلى تكريسها".

وناشدت الأمينة العامة للحزب جميع القوى السياسية والهيئات المدنية المستقلة في تونس الوقوف إلى جانب حزبها باعتبار أن "هذا الإجراء لا يستهدف الحزب الديمقراطي وحده، بل يرمي إلى حرمان التونسيين جميعا من آخر ما تبقى لهم من فضاءات التعبير الحر وإلى محاصرة حقهم في المشاركة السياسية الحرة".

وكان الحزب الديمقراطي التقدمي فقد في الأشهر الأخيرة ستة مقرات بعدد من المحافظات التونسية. وقالت قيادة الحزب إن السبب يعود إلى "ضغط السلطة على مالكي المحلات المذكورة في إطار حملة منظمة على الحزب باتت تستهدف وجوده".

التحالف مع الإسلاميين
وحول ما إن كانت الحملة التي تستهدف الحزب سببها دخوله في هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات التي تضم تيارات سياسية منها إسلاميون من حركة النهضة التي تحظر الحكومة نشاطها من نحو 20 سنة، قال الأمين العام السابق أحمد نجيب الشابي إن من حق الأحزاب أن تعقد تحالفات فيما بينها من أجل المطالب الأساسية في حرية الإعلام وحرية التنظيم والعفو التشريعي العام باعتبارها المطالب الأساسية لتحرير المشهد السياسي في تونس.

ودفاعا عن تعامل الحزب الديمقراطي التقدمي مع الإسلاميين اعتبر الشابي أن "الانفتاح على الحركة الإسلامية يدخل في باب الشعور بالواجب", وقال إن حزبه "مستعد لكل التضحيات للحفاظ على هذا التحالف خدمة لتونس ومستقبلها السياسي".

واتهم الشابي السلطات التونسية بأنها "تضرب كل صوت حر حتى وإن لم يتحالف مع الإسلاميين مثلما فعلت مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تغلق مقراته وتمنع نشاطاتها".