حاجات تخزين البيانات عالميا تتجاوز السعة المتاحة

مازن النجار

يبدو أن السعة المتاحة على مستوى العالم لتخزين البيانات والمعلومات إلكترونيا لن تلبي النمو المتصاعد في حجم هذه البيانات، وفقاً لتقرير جديد أصدرته مؤسسة أبحاث "آي.دي.سي" العالمية المتخصصة وعرضته مجلة "عالم الحاسوب".

ويقدر التقرير أن كمية البيانات والمعلومات التي يتم إنتاجها عالمياً ستزداد لتبلغ بحلول العام 2010 نحو 988 إكزابايت (أي 988 مليار غيغابايت)، بينما يتوقع أن تنمو سعة منظومات التخزين إلى نحو 600 إكزابايت فقط.

أرقام فلكية
وكان العالم قد شهد نمواً هائلاً في كمية البيانات والمعلومات المخزنة، إذ تقدر آي.دي.سي أن حجم هذه البيانات قد نما عالمياً من 5 إكزابايتات عام 2003 إلى 161 إكزابايتاً عام 2006، وهذا يعادل 12 كومة كتب تمتد كل منها لأبعد من 93 مليون ميل (150 مليون كلم) وهي المسافة بين الأرض والشمس.

وتقدر المؤسسة أنه في عام 2007 وللمرة الأولى، سيشهد العالم نمواً في البيانات والمعلومات يتجاوز سعة التخزين الإلكتروني المتاحة. وبحلول 2010 تتنبأ آي.دي.سي أن يتم إنتاج نحو 70% من العالم الرقمي بواسطة الأفراد.

وسيكون على شركات الأعمال من مختلف الأحجام والهيئات والحكومات والجمعيات والاتحادات، مسؤولية الحفاظ على أمن وخصوصية ومتانة والتزام المعايير لنحو 85% من نفس العالم الرقمي.

وفي عام 2006 احتلت رسائل البريد الإلكتروني بين الأفراد -دون احتساب البريد التطفلي- نحو 6 إكزابايتات أو 3% من بيانات العالم.

متاعب أكثر
يقول جون غانتز نائب رئيس مؤسسة آي.دي.سي إن النمو الضخم والكم الهائل لمختلف أشكال المعلومات التي يتم توليدها من أماكن ومصادر لا تحصى، يمثل أكثر من مجرد انفجار معلوماتي كوني غير مسبوق قياسياً.

ومن منظور تقني ستحتاج مختلف المؤسسات والمنظمات إلى توظيف تقنيات أكثر تقدماً وتعقيداً من كل ما سبقها، لنقل وتخزين وتأمين واستنساخ المعلومات المستجدة التي تتولد يومياً.

وفي سياق متصل أيضاً تقول مؤسسة الأبحاث "ذي إنفو برو" إن متوسط كمية البيانات والمعلومات الناجمة عن المشروعات الصغيرة أو المتوسطة قد نما 50 مرة تقريباً في نفس الفترة المشار إليها أعلاه.

هذا الازدياد الهائل في البيانات والمعلومات سيتسبب حتماً في متاعب أكثر بالنسبة لإدارات أنظمة المعلومات.

ويحاول المختصون اللحاق بمتطلبات معلوماتية متعددة ومتزايدة حول تطابق المواصفات والبروتوكولات، وبروتوكول معالجة الصوت، والاستخدام المتنامي للفيديو، والاعتماد المتزايد على البريد الإلكتروني، وتزايد أنظمة المراقبة.