عنصرية إسرائيل أمام اللجنة الدولية لمكافحة العنصرية
آخر تحديث: 2007/3/9 الساعة 05:52 (مكة المكرمة) الموافق 1428/2/20 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/3/9 الساعة 05:52 (مكة المكرمة) الموافق 1428/2/20 هـ

عنصرية إسرائيل أمام اللجنة الدولية لمكافحة العنصرية

الانتهاكات اليومية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تزايدت مؤخرا (الفرنسية-أرشيف)

واجهت إسرائيل انتقادات متزايدة خلال اجتماعات اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف بمشاركة ممثلين عن الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في تلك الدول، الذين يقدمون بدورهم تقريراً موازياً للتقارير الرسمية.

وقدّمت إسرائيل تقريراً خاصاً بها أمام اللجنة لكونها طرفاً في الاتفاقية، حيث إن الحكومات التي صادقت على الاتفاقية ملزمة بتقديم تقارير شاملة إلى اللجنة مرة كل أربع سنوات، وتقارير تحديث موجزة مرة كل سنتين بشأن تنفيذها للاتفاقية, وتنظر في هذه التقارير لجنة القضاء على التمييز العنصري.

وبموازاة التقرير الإسرائيلي الرسمي المقدّم أمام اللجنة، تقوم مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية ودولية بتقديم تقارير خاصة بها تتناول السياسات الإسرائيلية المتبعة بحق الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 1967 وداخل الخط الأخضر.

وشاركت في الاجتماعات كل من مؤسسة "الحق" ومركز "بديل" ومؤسسة "عدالة" و"بيتسيلم" وجمعية "حقوق المواطن في إسرائيل" والتحالف الدولي للموئل وشبكة الحق في الأرض والسكن.

وقد بيّنت التقارير المختلفة أن "عنصرية إسرائيل تتجلى في أشكال عدّة من الانتهاكات لمختلف الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية"، وأكدت أن "سائر الحقوق الإنسانية المكفولة بموجب الشرائع والقوانين الدولية يتم انتهاكها من قبل إسرائيل من خلال سياسات منهجية متواصلة ومتصاعدة في حدتها".

وأكد غاريث غليد، موفد مؤسسة "الحق" لاجتماعات اللجنة الدولية في تقرير بعثت به المؤسسة للجزيرة نت، أن سياسة إسرائيل العنصرية تجاه الفلسطينيين لا تستهدف الفصل ما بين اليهود وغير اليهود فحسب، بل عملياً "تؤدي إلى شرذمة وتفكيك المجتمع الفلسطيني نفسه وهو ما لم يشهد له التاريخ مثيلاً في مستوى العنصرية".

كما أفادت مؤسسة "الحق" في بيان لها بأن دور المؤسسات الأهلية يتمثل في الرد على ما يرد في التقرير الإسرائيلي الرسمي وتوجيه أسئلة للوفد الإسرائيلي يتم طرحها من خلال أعضاء اللجنة المكونة من 18 خبيراً من مواطني الدول الأطراف في الاتفاقية.

اعتقالات وملاحقات مستمرة للفلسطينيين والمتضامنين معهم (الفرنسية-أرشيف)
أسئلة صعبة

وقد قامت مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية ودولية معنية بمدى التزام إسرائيل بالاتفاقية بإعداد قائمة طويلة بالأسئلة التي تم تمريرها للوفد الإسرائيلي من خلال اللجنة.

كما طلب شرح سبب وجود قرى "غير معترف بها" في إسرائيل، حيث لا يتم تزويدها لا بالماء ولا بالكهرباء ولا بالخدمات الحكومية، وهي أيضاً قرى معرضة للمصادرة والهدم، وجميعها قرى فلسطينية.

وطلب أيضاً توضيح تخصيص 13% من أراضي الدولة لاستخدام اليهود فقط، وهو ما يتعارض مع الاتفاقية التي تمنع التمييز على أساس الأصل القومي أو الإثني. وطلب استيضاح حول أسباب إعطاء محفزات مالية للمواطنين اليهود للانتقال والعيش في مناطق عربية، بينما لا توجد مثل هذه المحفزات للمواطنين العرب.

ومن أبرز الأسئلة ما طرح حول حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين أصبحوا لاجئين نتيجة لإقامة دولة إسرائيل، حيث تمنع إسرائيل عودة أي منهم إلى بيوتهم وقراهم ومدنهم التي ولدوا فيها، في حين أن اليهود من جميع أنحاء العالم يصبحون وبشكل تلقائي مواطنين إسرائيليين بمجرد هجرتهم إلى إسرائيل.

يشار في هذا الصدد إلى أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري دخلت حيّز التنفيذ عام 1969 بعد أن اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق عام 1965.

وتلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتغيير قوانينها وسياساتها الوطنية التي تؤدي إلى إقامة التمييز العنصري وإدامته، وتهدف بين جملة أشياء، إلى تعزيز المساواة بين الأعراق، التي تتيح للجماعات الإثنية المختلفة أن تتمتع بالتنمية الاجتماعية على قدم المساواة.
المصدر : الجزيرة