يولي تمير: "سأطرح موقفي في جلسة الحكومة حتى لو بقيت في موقف الأقلية" (الجزيرة نت)


وديع عواودة–حيفا

غردت وزيرة التعليم الإسرائيلية يولي تمير خارج السرب الرسمي وأكدت تأييدها بحماس لمبادرة السلام التي أقرتها القمة العربية في الرياض، ناصحة حكومتها بقبولها والتشبث بها.

وأكدت أنها ستبذل جهدها لإقناع حكومتها بقبول المبادرة العربية، وقالت "سأطرح موقفي في جلسة الحكومة الأسبوعية يوم الأحد حتى لو بقيت في موقف الأقلية".

وأضافت تمير، في تصريحات للجزيرة نت، أن "المبادرة مهمة جدا وتنطوي على قيمة سياسية كبيرة"، وتمنت أن يبدي رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت موقفا إيجابيا حقيقيا حيالها و"يدرك عمق الفرصة التي تجسدها".

تفاوض مشروط
ودعت الوزيرة، التي تنتمي لحزب العمل، إسرائيل إلى الإسراع بعقد تحالف مع ما سمتها "البلدان العربية المعتدلة".

وردا على سؤال حول موقف أولمرت وبعض وزرائه الداعين إلى تعديل المبادرة العربية أولا، أوضحت تمير أن "المتفاوضين لا يتفقون في البداية، لكن ربما يتفقون فقط في النهاية".

واستدركت قائلة "كنت أشترط لقبول المبادرة والعمل في إطارها الإفراج عن الجندي الأسير جلعاد شاليط والحصول على معلومات حول الجنديين الأسيرين في لبنان".

إسرائيل طلبت من قمة الرياض إسقاط حق العودة من المبادرة العربية للسلام
(الفرنسية-أرشيف)
وكان نائب رئيس الحكومة شمعون بيريز قال في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي الخميس، إن الحكومة لا تقلل من شأن المبادرة العربية، ولفت إلى أن البنود الخاصة بحق العودة والقدس تحول دون قبولها بكاملها.

ومن جانبه حذر رئيس حزب ميرتس يوسي بيلين في تصريح للإذاعة ذاتها من رفض إسرائيل المبادرة العربية والظهور بمظهر الرافض للسلام، لكنه اشترط لقبولها شطب حق العودة.

صمت رسمي
وبينما تواصل إسرائيل التزام الصمت رسميا حيال إقرار المبادرة العربية في قمة الرياض، أعلن مصدر كبير في وزارة الخارجية أن البيان الختامي للقادة العرب يشكل أساسا لبدء الحوار، مبديا التحفظ على بعض بنود المبادرة.

لكن المصدر المذكور، حسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، دعا إلى الحذر وعدم قبول أي مباحثات في مسألة عودة اللاجئين، معتبرا ذلك قضية وجودية، في حين كانت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني دعت إلى التطبيع أولا.

وأضاف أن "قرارات مؤتمر القمة تنبع من مخاوف ومحنة البلدان العربية إزاء تنامي نفوذ إيران وقوتها في المنطقة".

يشار إلى أن كبار المسؤولين الإسرائيليين كانوا قد رهنوا قبول المبادرة بتعديل بنود فيها، أهمها البند الخاص بموضوع حق العودة.

المصدر : الجزيرة