الاعتقال أو الحكم يتغير حسب الهوية العرقية للمشتبه فيه (رويترز-أرشيف)


                                           وديع عواودة- حيفا

 

كشف بحث أكاديمي جديد أن قرارات وأحكام المحاكم الإسرائيلية تتأثر بشكل واضح بالانتماء العرقي لكل من القضاة والمتقاضين أمامهم وأن العنصرية ضد العرب تغلغلت إلى أروقة القضاء بشكل واضح.

 

فقد قام الباحثان د. أورن جزالئيل ود. رعنان سوليتسيانو بدراسة 944 طلبا أوليا لتمديد اعتقال مشتبه فيهم في محاكم حيفا والناصرة خلال عام 2004، مثلوا بموجبها أمام 52 قاضيا يهوديا و13 قاضيا عربيا.

 

وجاءت نتائج البحث لتوضح أن للمشتبه فيه حظا أوفر في الإفراج عنه حينما ينتمي لنفس الهوية العرقية للقاضي، غير أن ما لم تشر إليه الدراسة بشكل واضح هو أن التمييز يكاد ينحصر ضد العرب الفلسطينيين لكون 95% من القضاة إسرائيليين.

 

ولم تشر الدراسة أيضا إلى أن مجمل النظام السياسي والقضائي والقوانين الإسرائيلية ذات الطابع العنصري هي التي رسمت ملامح هذه النتائج.

 

 جبارين: البحث يثبت تغلغل العنصرية إلى القضاء الإسرائيلي (الجزيرة نت)
الهوية العرقية

إذ تبين للباحثين الإسرائيليين أن نسبة الإفراج عن المشتبه فيه اليهودي من قبل قاض يهودي -في الحالات التي تمت دراستها- وصلت إلى 34% في حين هبطت احتمالات خروجه من السجن إلى 23% في القضايا التي كان القاضي فيها عربيا.

 

وفي صورة معكوسة للنتيجة السابقة بلغت نسبة الإفراج عن المشتبه فيه العربي إذا كان القاضي يهوديا 25% في حين ارتفعت هذه النسبة إلى 35% في حال كون القاضي عربيا.

 

ويخلص البحث للقول إن احتمال رفض طلب الشرطة اعتقال المشتبه فيهم مرتبط إلى حد كبير بالهوية العرقية للطرفين لافتا إلى أن للمشتبه فيهم العرب حظوظا متدنية في الإفراج عنهم داخل جهاز القضاء الإسرائيلي عند تقديم طلب تمديد اعتقالهم لأن 95% من القضاة هم من اليهود.

  

المخفى أعظم

 من جهته أكد الحقوقي د. يوسف جبارين أن نتائج  البحث الإسرائيلي الجديد حول مدى نزاهة القضاء في إسرائيل لم تفاجئه مشيرا إلى أن ذلك يثبت ما كان معلوما لدى جمهور المحامين العرب منذ سنوات طويلة.

 

وأضاف: "أن الواقع الحقيقي يبدو أكثر قسوة وفظاظة خاصة أن البحث اقتصر على الناصرة وحيفا فقط".

 

وقال المحاضر في القانون بجامعة تل أبيب في تصريح للجزيرة نت إن نتائج الأبحاث الإسرائيلية تبرهن على تغلغل الاعتبارات القومية للمحاكم وتأثرها بالأجواء السياسية والعنصرية المتفشية في البلاد على الرغم من أن القضاء يبقى -حسب رأيه- أقل المؤسسات الإسرائيلية تأثرا بذلك.

المصدر : الجزيرة