اليمنيون يحتلون المرتبة الأولى بين معتقلي غوانتانامو
عبده عايش-صنعاء
قالت منظمة حقوقية يمنية إن اليمن يحتل المرتبة الأولى في عدد المعتقلين في سجن غوانتانامو الأميركي سيء الصيت، واعتبرت أن الولايات المتحدة لا تمتلك مسوغا قانونيا لمحاكمة هؤلاء المعتقلين لأنهم أسرى حرب ويخضعون لاتفاقيات جنيف.
وأوضحت هود للدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن أن هناك مائة معتقل يمني من أصل 420 في المعتقل فضلا عن ستة هم صالح محمد الزوبة، محسن العسكري، توفيق المروعي، علي حسين التيس، وعصام حميد الجايفي سلمتهم الولايات المتحدة لصنعاء مؤخرا وتحتجزهم السلطات اليمنية في سجن الأمن السياسي فيما أفرج عن واحد منهم فقط هو محمد أحمد الأسدي.
وأشارت إلى أن هناك اثنين آخرين أعيدوا في وقت سابق فيما أفرج عن ثلاثة من معتقلات سرية وتوفي آخر في ظروف غامضة.
شاويش حبس
مدير المنظمة خالد الآنسي قال خلال لقاء مع الجزيرة نت إن واشنطن لا تمتلك مسوغا قانونيا لمحاكمة هؤلاء المعتقلين، وأضاف "لو افترضنا جدلا أنهم كانوا مقاتلين، فإنهم كانوا يقاتلون في ظل حكومة شرعية هي حكومة طالبان، ومعترف بها ولها وجود دولي وسفارات، وبالتالي فإن أي مقاتلين كانوا معها فإنهم يعتبرون أسرى حرب، مما يعني أنه لا يحق لأميركا أن تعتقلهم في وضع سيء وتضرب باتفاقيات جنيف عرض الحائط".
وانتقد الآنسي انصياع الحكومة اليمنية لواشنطن معتبرا أن قرار الإفراج عن الأسدي هو قرار أميركي بدليل استمرار احتجاز المعتقلين الخمسة الآخرين واعتبر أن الحكومة اليمنية "ليست إلا شاويش حبس، تحبس من تريد أميركا وتفرج عمن تشاء".
وعن مبررات إبقاء احتجاز الخمسة الآخرين بصنعاء بعد إطلاقهم من غوانتانامو قال إن السلطات اليمنية تبرر ذلك بأنها بانتظار الملفات الخاصة بهم من السلطات الأميركية، وقد حصل من قبل أن الحكومة اليمنية أبقت معتقلين في السجون لسنوات بعد عودتهم تحت مبرر انتظار الملفات، فلا هؤلاء أفرج عنهم ولا الملفات وصلت.
وشدد على أن منظمة هود تطالب بإطلاق معتقلي غوانتانامو وعودتهم لبلدانهم طلقاء، كما تقف بشدة ضد تغيير مكان اعتقالهم معتبرة أنه "لو كان ثمة مبرر لمحاكمة هؤلاء المعتقلين لكانت أميركا قد حاكمتهم، فهي لديها من الإمكانات الفنية والمادية والبشرية ما يجعلها تتوصل إلى الأدلة وتحديد الوقائع".
أسرى حرب
وأشار المحامي إلى عدم سماح السلطات الأمنية للمحامين أو منظمات الحقوق والحريات أن تلتقي بهؤلاء المعتقلين بالذات في سجون الأمن السياسي، وفي اعتقاده أن هناك مبررات لمنع المحامين من اللقاء بالمعتقلين حتى لا يكتشف آثار التعذيب التي يتعرضون لها.
وتطرق المحامي الآنسي إلى تصريحات السلطات الأميركية بشأن تأكيدها أن هناك شخصين فقط من المعتقلين اليمنيين لديها اتهامات ضدهما، أحدهما حمدان البهلولي الذي كان سائقا لدى زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، إضافة لشخص آخر، ويضاف إليهما رمزي بن الشيبة وعبد الرحيم الناشري، ويكون الموجه لهم اتهامات بذلك أربعة أشخاص فقط من بين اليمنيين المعتقلين بغوانتانامو، وبقية المعتقلين محتجزون تحت مبرر بأنهم أعداء محتملون في المستقبل.
ولفت إلى أن أغلب المعتقلين اليمنيين اعتقلوا في باكستان وأفغانستان وبيعوا من قبل القبائل للولايات المتحدة الأميركية مقابل بضع مئات من الدولارات، في وقت كان بعضهم يعمل في جمعيات خيرية، وبعضهم كانوا محفظين للقرآن الكريم، والبعض الآخر لم يكن له أي نشاط قتالي، ولم يذهبوا لأفغانستان أو باكستان.
يذكر أن أبرز المعتقلين هم رمزي بن الشيبة الذي تقول واشنطن إنه مهندس تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وقد قبض عليه في كراتشي بباكستان، وعبد الرحيم الناشري الذي قبض عليه في الإمارات وقيل إنه مخطط تفجير المدمرة الأميركية كول في ميناء عدن في أكتوبر/تشرين الأول 2000، حيث قتل 17 من المارينز وجرح 37 آخرين.
وهناك أيضا ضابط المخابرات عبد السلام الحيلة الذي اختطف من مصر في سبتمبر/أيلول 2002 واعتقل في سجن باغرام بأفغانستان ثم نقل لغوانتانامو، وجرى اعتقاله لأجل الحصول على معلومات منه عن المقاتلين اليمنيين الذين ذهبوا لأفغانستان.
ورغم المطالبات الدولية والانتقادات الحقوقية ما زال معتقلو غوانتانامو يقبعون منذ أكثر من خمس سنوات دون توجيه تهم لهم أو إجراء محاكمة ومن بينهم مصور الجزيرة سامي الحاج الذي اعتقل أواخر عام 2001 عقب مشاركته في تغطية الحرب الأميركية على أفغانستان.