اتجاه في الأردن لإلغاء تدريجي لعقوبة الإعدام
آخر تحديث: 2006/9/22 الساعة 00:17 (مكة المكرمة) الموافق 1427/8/29 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/9/22 الساعة 00:17 (مكة المكرمة) الموافق 1427/8/29 هـ

اتجاه في الأردن لإلغاء تدريجي لعقوبة الإعدام

الحكومة أحالت مشاريع القوانين الخاصة بالإعدام إلى مجلس النواب (الجزيرة)

محمد النجار-عمان

كشفت مشاريع قوانين أرسلتها الحكومة الأردنية إلى البرلمان عن تعديلات تتضمن إلغاء لعقوبة الإعدام الواردة في بعض القوانين.

وطلبت الحكومة استبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضايا تتعلق بالمخدرات وحيازة الأسلحة الأوتوماتيكية والذخائر والمفرقعات، إضافة إلى بعض أشكال قضايا الاعتداء على الأمن الداخلي.

منظمات حقوق الإنسان الأردنية نظرت لهذه التعديلات بإيجابية. واعتبرت مديرة منظمة ميزان لحقوق الإنسان المحامية إيفا أبو حلاوة في حديث للجزيرة نت أن التوجهات الأردنية لإلغاء عقوبة الإعدام مشجعة، لكنها نفت أن يكون الأردن ينفذ بذلك أي تعهدات تتعلق باتفاقيات الحد من هذه عقوبة الإعدام.

لم يوقع
وأشارت إلى أن الأردن لم يوقع على البروتوكول الإضافي الملحق بالتعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

"
الناشط في مجال حقوق الإنسان الدكتور سليمان صويص قال إن السبب الرئيس في توجهات الأردن للتقليل من حالات الحكم بالإعدام جاء نتيجة الانتقادات المتواصلة من قبل منظمة العفو الدولية
"

لكن الناشط في مجال حقوق الإنسان الدكتور سليمان صويص قال إن السبب الرئيس في توجهات الأردن للتقليل من حالات الحكم بالإعدام جاء نتيجة الانتقادات المتواصلة من قبل منظمة العفو الدولية.

وصرح للجزيرة نت بأن الأردن كان ينفذ ما بين 20 إلى 25 حكما بالإعدام سنويا، لكنه نفذ أقل من عشرة أحكام سنويا في الأعوام الأخيرة بسبب انتقادات منظمة العفو الدولية.

وتتضمن القوانين الأردنية 25 حكما بالإعدام موزعة على ستة قوانين هي العقوبات، والأسلحة والذخائر، والمفرقعات، والمخدرات، وحماية أسرار ووثائق الدولة، إضافة لقانون العقوبات العسكري.

ويقول صويص إن الحكومة تريد تقليل هذه الأحكام إلى ما بين (10 - 15) حكما فقط، لكنه طالب والمحامية أبو حلاوة بالإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام من خلال التدرج.

بموازاة ذلك رحب النائب الإسلامي وعضو اللجنة القانونية في البرلمان زهير أبو الراغب بإلغاء عقوبة الإعدام في القوانين الخاصة بحيازة الأسلحة والذخائر لاسيما في قضايا استخدامها ضد الاحتلال في العراق وفلسطين، إلا أنه حذر من إلغاء عقوبة الإعدام في عدد من الجرائم.

انعدام الاستقرار

"
 النائب الإسلامي وعضو اللجنة القانونية في البرلمان زهير أبو الراغب رحب بإلغاء عقوبة الإعدام في القوانين الخاصة بحيازة الأسلحة والذخائر
"
وقال للجزيرة نت إن إلغاء عقوبة الإعدام في جرائم القتل العمد سيؤدي إلى انعدام الاستقرار في المجتمع "لأن عدم التطبيق سيدفع الناس للثأر". كما حذر أبو الراغب من إلغاء عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات والاغتصاب والجاسوسية، معتبرا أنها جرائم تهدد المجتمع وأمنه واستقراره.

وانتقد أبو الراغب بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية التي قال إنها "تحارب الإسلام من خلال محاربة عقوبة الإعدام في بعض القضايا خاصة القتل العمد"، مشيرا إلى أن نصوصا صريحة تؤكد على ضرورة قتل القاتل لحفظ أمن المجتمع.

وكان البرلمان الأردني أقر الأسبوع الماضي قانون الإفتاء بعد أن ألزم الحكومة بعرض أحكام الإعدام على المفتي العام للتأكد من مطابقتها للشريعة، وهو ما أغضب الحكومة التي قالت مصادر مطلعة إنها ستلجأ لإلغاء هذا التعديل عند عرض القانون على مجلس الأعيان. ـــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة