مطالبة بسحب السفير النرويجي من تل أبيب

سمير شطارة-أوسلو
يبدو أن تردى الأوضاع الإنسانية بغزة نتيجة الاعتداء الإسرائيلي دفع بعدد من السياسيين والنشطاء بمجال حقوق الإنسان لرفع أصواتهم منددين بالهجوم، وهذا الجو خلق حالة من الالتقاء نادرة بين الأحزاب اليسارية واليمينية التي عادة تصطف لجانب إسرائيل.

فقد طالب بيورن يعقوبسن عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان النرويجي حكومة بلاده بضرورة استدعاء السفير النرويجي من تل أبيب احتجاجا على استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأضاف القيادي بحزب اليسار الاشتراكي أحد أحزاب الائتلاف الحكومي الحاكم للجزيرة نت أنه تم نقاش داخل الحزب عن ما يمكن عمله لإرساء قواعد العدل والإنصاف بالشرق الأوسط في ظل تخاذل واشنطن وانحيازها لإسرائيل، فجاءت فكرة مطالبة الحكومة بسحب البعثة الدبلوماسية كنوع من الضغط على إسرائيل لوقف هجومها.

ووصف يعقوبسن الهجمة الإسرائيلية بالعنيفة والوحشية وذلك باستخدام قوتها العسكرية التي تفوق القوة الفلسطينية، ورافض بشدة تفجير مقرات الحكومة واختطاف الوزراء والسياسيين، واستخدام أساليب الابتزاز والعنف غير المبرر.

مساعدة الحكومة الفلسطينية
من جانبها طالبت كل من منظمة العون الشعبي ومنظمة العون الكنسي، الحكومة النرويجية بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الحكومة الفلسطينية، لاسيما بمثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها في ظل الهجوم الإسرائيلي.

ويرى السكرتير العام لمنظمة العون الكنسي آتله سومرفيلدت أن الأعمال الإسرائيلية تفسر على أنها عقاب جماعي للشعب الفلسطيني.

واعتبرت المنظمات النرويجية التي تقدم مساعدات للفلسطينيين أن اعتراف حماس بوثيقة الأسرى دافعا قويا للحكومة النرويجية لاستئناف المساعدات للحكومة الفلسطينية خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

السويد غاضبة
وفي السويد قال رئيس وزراء غوران بيرسون إن الوضع بالشرق الأوسط يتدهور بشكل مطرد، وأن الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين بات شبه مستحيل.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء السويدية أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واختطاف إسرائيل لوزراء ونواب فلسطينيين يتنافى مع القانون الدولي وهذه الأعمال لا يمكن الدفاع عنها.

وفي سياق متصل انتقدت وزيرة التعاون الدولي السويدية كارين يمتين الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، وقالت إن أكثر من 750 ألف شخص يعيشون بدون ماء ولا كهرباء بظروف صعبة وبدرجة حرارة تزيد عن 40، إنه أمر لا يمكن وصفه.

ولعل أشد ما أثار الوزيرة هو عمليات خطف الوزراء ونواب المجلس التشريعي، واعتبرته اعتداء إسرائيليا على الديمقراطية وإهانة للشعب الفلسطيني وممثليه.

وحملت إسرائيل المسؤولية على كل ما يجري باعتبارها الطرف الأقوى، وإن كانت لم تعف الفصائل الفلسطينية من مسؤولية التصعيد، ونوهت لوجود عقلاء من الطرفين يرغبون بالتوصل لسلام.

وقالت إن إسرائيل تبالغ باستعمال العنف لتحرير الجندي الأسير، وأنها تنتظر من الاتحاد الأوروبي موقفا أشد شجبا لما تقوم به إسرائيل، من خطابه الحالي الذي يتحدث عن الشعور بالقلق.

كما رفضت الوزيرة السويدية أسر الجندي وإطلاق الصواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية على الجانب الإسرائيلي.

خرق للقانون الدولي
من جانبه أكد أوفه برينغ خبير القانون الدولي بالمعهد الأعلى السويدي للدفاع لصحيفة سويدية محلية بمعرض سؤالها عن الموقف القانوني من خطف الوزراء ونواب التشريعي كرهائن ومحاكمتهم بأن ما تقوم به إسرائيل عملية انتقام ضد المدنيين، وهو مخالف للقانون الدولي حتى في حالة الحرب.

وحول ادعاء الجانب الإسرائيلي الحق بالاعتقال الجماعي بسبب تبني الحكومة الفلسطينية ما سماه سياسة الإرهاب، أوضح الخبير السويدي إلى أن ذلك السلوك يعد مخالفة إسرائيلية للقانون الدولي، واعتبره خرقا لحق الشعوب.

وقال إن السلطة الفلسطينية مطالبة هي الأخرى بتسليم الجندي. وأشار إلى أن إسرائيل تواجه مشكلة قانونية بتوفير الدليل القانوني عن سبب اعتقال 60 مسؤولا فلسطينيا.
ـــــــــ
مراسل الجزيرة نت