استياء الحركة الإسلامية الأردنية لرفض إطلاق نوابها بكفالة
آخر تحديث: 2006/7/24 الساعة 01:21 (مكة المكرمة) الموافق 1427/6/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/7/24 الساعة 01:21 (مكة المكرمة) الموافق 1427/6/28 هـ

استياء الحركة الإسلامية الأردنية لرفض إطلاق نوابها بكفالة


عبرت قيادات في الحركة الإسلامية الأردنية عن صدمتها إثر قرار محكمة أمن الدولة برفض طلب الإفراج بالكفالة عن ثلاثة من نوابها اعتقلوا بسبب تقديمهم العزاء بأبو مصعب الزرقاوي الشهر الماضي.

 

وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت الأحد قرارا رفضت بموجبه طلبا تقدم به المحامي حكمت الرواشدة بالإفراج بالكفالة عن النواب محمد أبو فارس، وجعفر الحوراني، وعلي أبو السكر، المعتقلين منذ الحادي عشر من يونيو/حزيران الماضي بعد زيارتهم لبيت العزاء بالزرقاوي.

 

وأبلغ أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني أرشيد الجزيرة نت أنه مصدوم من قرار المحكمة، لاسيما وأنه جاء بعد وعد تلقته قيادات الجبهة وجماعة الإخوان المسلمين من رئيس الحكومة معروف البخيت الخميس الماضي بالإفراج عن النواب بكفالة.

 

"
بني أرشيد دعا الملك عبد الله الثاني للتدخل "لفك شفرة الأزمة التي تحدثنا الحكومة عن حلها ثم تقوم بتعقيدها"
"
وقال بني أرشيد إن قيادة الحركة الإسلامية تدرس طلبا تقدم به النواب الثلاثة بالإضراب المفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنهم، مشيرا إلى أن قرار الاستمرار بتوقيفهم وضع الحركة الإسلامية أمام علامات استفهام كبرى حول من هو صاحب القرار في البلاد.

 

وأضاف "إذا كان رئيس الحكومة وعد بالإفراج عن النواب اليوم ولم يتم ذلك فمن هو صاحب القرار إذن في البلاد".

 

ولفت أمين عام جبهة العمل الإسلامي إلى أن الوضع الصحي للنائب جعفر الحوراني آخذ بالتراجع، إضافة للنائب محمد أبو فارس. وأوضح أن "الحوراني يعاني من أمراض السكر والضغط والبروستاتا ويعاني آلاما في الأسنان".

 

وحذر الحكومة من أن الحركة تتجه لاتخاذ قرار بالتوقف عن تقديم طلبات الكفالة وإعلان بدء النواب بالإضراب عن الطعام، وذهب إلى حد القول "فليمت النواب داخل السجن ولتتحمل الحكومة مسؤولياتها حينها".

 

ودعا بني أرشيد الملك عبد الله الثاني للتدخل "لفك شفرة الأزمة التي تحدثنا الحكومة عن حلها ثم تقوم بتعقيدها".

 

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الاثنين النظر في اتهام المدعي العام للنواب الثلاثة بالنيل من الوحدة الوطنية، وهي تهمة في حال إدانتهم بها فإنهم سيسجنون ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر ويدفعون غرامة تصل إلى 500 دينار أردني (700 دولار).
_______________
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة