شيراك (يمين) معرض للملاحقة مع وقف التنفيذ بقضية "المساكن الشعبية"  (الفرنسية-أرشيف)

 
يتحرك أنصار الرئيس جاك شيراك الملاحق قضائيا مع وقف التنفيذ, لتوفير الحماية التشريعية اللازمة له قبل حلول العطلة الصيفية للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ, في مواجهة خصوم يتربصون به ويتحينون انتهاء فترته الرئاسية الثانية العام القادم.
 
وكثف أعضاء من حزب الأغلبية (الاتحاد من أجل حركة شعبية) جهودهم بمجلس الشيوخ لدفع الأمور قدما، مع تزايد مؤشرات انحسار احتمالات فوز شيراك بالانتخابات في حال خاض التجربة مرة أخرى.
 
وتقدم السناتور باتريس جيلار من حزب الأغلبية بمشروع قانون ينص على إعطاء رؤساء الجمهورية وضع سناتور مدى الحياة، ما يعني توفير حصانة
قضائية استثنائية لشيراك بعد مغادرة قصر الإليزيه.
 
السناتور باتريس جيلار من حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (الجزيرة نت)
حصانة مدى الحياة
في المقابل أصدر (الاتحاد من أجل حركة شعبية) بيانا تلقت الجزيرة نت نسخة منه قال فيه المتحدث باسمه لوك شاتيل إن الحزب يأمل أن تقر الجمعية الوطنية مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل، وينص على توفير الحصانة للرئيس طيلة وجوده بمنصبه مع إشارة إلى عدم سقوط الأفعال بالتقادم.
 
وأشار شاتيل إلى أن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى "لإصلاح النظام القانوني ومن بين ما يتضمنه الجزء الخاص بمسؤولية رئيس الجمهورية".
 
ومثّلت المواقف المتعارضة فصلا جديدا بمعركة الفريقين المتنافسين من النواب والشيوخ بالجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، حسب توزع ولاءاتهم بين فريق جاك شيراك ورئيس حكومته دومينيك دو فيلبان من جهة, ووزير الداخلية رئيس حزب الأغلبية نيكولا ساركوزي من جهة أخرى.
 
وعبأ المتنافسون قواهم للدفع باتجاه مناقشة المشروع، مع تنامي الحديث عن رغبة رئاسية بتجنب الملف الذي يوصف بـ "الشائك" بسبب المتابعة القضائية المؤجلة لجاك شيراك.
 
قضية المساكن الشعبية
وكان قاضي التحقيق إريك هالفن أرسل مذكرة استدعاء شيراك بعد وقت قليل من فوزه بانتخابات الرئاسية للمرة الثانية عام 2002، للاستماع لإفادته بقضية المساكن الشعبية ومخالفات بلدية باريس التي تولى عمديتها لنحو عقدين من الزمان.

وباءت جهود هالفن بالفشل نظرا للحصانة التي يوفرها الدستور لرئيس الجمهورية التي تحول دون استدعائه للتحقيق، وحتى الإدلاء بمعلومات أو ليكون شاهدا.
 
مشروع قانون يحصر الحصانة بالولاية الرئاسية ينتظر دراسته بالبرلمان منذ 2003 (رويترز-أرشيف)
قانون التقادم
ويتضمن مشروع وزارة العدل الخاص بـ "النظام الجزائي" للرئيس نقطتين أساسيتين هما توفير الحصانة له طوال وجوده بالمنصب، مع صيغة تنص على أن الحصانة مجرد تعليق لمسؤوليته بمجال الحق العام ما يعني عدم سقوط الأفعال المرتكبة بالتقادم.
 
وواصل الإليزيه تشديده بأكثر من مناسبة، على أنه لا يرغب في الحيلولة دون إعادة النظر بالوضع القانوني الحالي لمنصب الرئيس.
 
ورغم أن المشروع كان عرض على مجلس الوزراء عام 2003، فإنه لم يدرج حتى اليوم بجدول أعمال الجمعية الوطنية التي يرأسها جان لوي دوبرى أحد أبرز المقربين من شيراك.
 
وفي ظل هذا التباطؤ يذكّر خصوم شيراك من أنصار ساركوزي بأن الرئيس وعد بحملته الإنتخابية عام 2002 بإصلاح دستوري لتوضيح الوضع القانوني للمنصب الرئاسي، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن وقد أوشكت الفترة الرئاسية الثانية على الانتهاء.
ــــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت 

المصدر : الجزيرة