مخلفات جيش الاحتلال تفتك بمئات الفلسطينيين

 

تشكل مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية مصدر قلق كبير للمواطنين الفلسطينيين، خاصة مع ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين من المناطق النائية والمحاذية لمناطق يستخدمها الجيش لأغراض التدريبات ويترك فيها مخلفات متفجرة أصابت وقتلت المئات.

 

وتقول مؤسسات حقوق الإنسان إن جيش الاحتلال يعتبر مدانا إذا سقط ضحايا من مخلفاته العسكرية، لكنها في المقابل تقر بصعوبة محاسبة الجيش قانونيا من خلال المحاكم الإسرائيلية رغم القرار الذي صدر من المحكمة العليا الإسرائيلية والذي يتيح لضحايا جيش الاحتلال المطالبة بتعويضات.

 

مأساة متكررة
آخر ضحايا المخلفات العسكرية كانت عائلة فلسطينية من منطقة الخليل فجعت بوفاة الأب والأم، وإصابة أحد الأبناء بجروح بالغة، إثر محاولة رب العائلة تفكيك قطعة معدنية تبيّن فيما بعد أنها قذيفة متفجرة.

 

وحسب المصادر الفلسطينية فإن كامل فايز المطور (43 عاما) وزوجته حكمت المطور (38 عاما) من بلدة سعير شمال الخليل استشهدا فيما أصيب ابنهما سند (16 عاما) بحروق بالغة لدى انفجار قذيفة من مخلفات جيش الاحتلال بينما كان الأب يحاول تفكيكها لغرض استخراج المعادن وبيعها على شكل خردة لسد احتياجات عائلته المكونة من 12 فردا.

 

ولم تمض ساعات على هذا الانفجار حتى سارع جيش الاحتلال إلى تعزيز قواته في تلك البلدة وتفجير المزيد من مخلفاته العسكرية، الأمر الذي يشير بوضوح إلى وجود مخلفات عسكرية خطيرة يتركها الاحتلال في أماكن تواجده.

 

ويقول الدكتور ضرار الزعتري من المستشفى الأهلي عن حالة الطفل سند تشير بوضوح إلى قوة الانفجار، حيث فقد المصاب إحدى عينيه وتعرضت الأخرى لإصابات بالغة، فيما أصيبت القدمان بكسور، وتعرض معظم الجسد والرأس لحروق متفاوتة.

 

"  إجمالي الشهداء الذين سقطوا نتيجة انفجار مخلفات جيش الاحتلال حتى الآن يقترب من 250 شهيدا، ويقدر عدد الجرحى والمعاقين جراء انفجار تلك المخلفات بالمئات "

وحسب مصادر المستشفى الأهلي فإن السنوات الأخيرة شهدت تكرار حالات الإصابة نتيجة انفجار مخلفات الاحتلال من القذائف والألغام خاصة في مناطق شرق وغرب الخليل، واعربت تلك المصادر عن قلقها من تكرار سقوط الضحايا من الفلسطينيين.

 

ويكون في الغالب ضحايا مخلفات الجيش من رعاة الأغنام، إذ تفيد إحصائيات عام 2005 وحده باستشهاد عشرة مواطنين وإصابة حوالي عشرين آخرين بجروح في المناطق الشرقية لبلدة يطا جنوب الخليل التي يقطنها سكان من البدو.

 

من جهته يؤكد فهمي شاهين، الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن إجمالي عدد الشهداء الذي سقطوا نتيجة انفجار مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 وحتى الآن يقترب من 250 شهيدا، فيما يقدر عدد الجرحى والمعاقين نتيجة انفجار تلك المخلفات بالمئات.

 

إمكانية التعويض
ويقول موسى أبو هشهش، الباحث في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) إن الجيش مدان في كل الأحوال نتيجة ما يتركه من مخلفات توقع ضحايا بين الفلسطينيين، لكنه أشار إلى أن غموض بعض الحالات يضعفها قانونيا.

 

وقال إن معظم ضحايا مخلفات الجيش هم من المدنيين الأبرياء ورعاة الأغنام والفقراء البسطاء الذين يبحثون عن المعادن لبيعها في سوق الخردة كالرصاص أو الأجسام المتفجرة.

 

وحول إمكانية ملاحقة الجيش قانونيا أوضح أبو هشهش أنه رغم صدور قرار قضائي يلغي قرارا سابقا للكنيست يمنع تعويض المتضررين من عمليات الجيش، فإن هناك تخوفا من عدم إفساح المجال لكل المتضررين لرفع دعاوى قضائية بحجة وجود حالة حرب.

 

وأوضح الباحث الحقوقي أن مجال التعويض يبقى محدود جدا، حيث يتطلب الأمر من المتضررين اتخاذ عدة خطوات وإجراءات معقدة للتقدم بدعاوى قضائية. لكن مع ذلك فإن هامش الكسب في مثل هذه القضايا بالنسبة للمدنيين الأبرياء يظل كبيرا إلى حد ما.