أنواع مختلفة من السلاح الخفيف تنتشر في لبنان (الجزيرة نت)

زياد طارق رشيد-بيروت

مع تفاقم الأزمة السياسية بين المعارضة والحكومة في لبنان وتزايد المخاوف من حرب أهلية، تشهد مبيعات الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية في البلاد ازدهارا وارتفاعا في أسعارها.

ويتردد أن سعر بندقية "إم بي5" على سبيل المثال ارتفع من 600 دولار قبل الأزمة إلى ما بين 1200 و1500 دولار. كما يوجد في لبنان ورش لتطوير وتحوير بعض أنواع الأسلحة, مثل تحوير بنادق الكلاشينكوف, لتطلق رصاصا يستخدم ببنادق إم16.

وقال مواطن لبناني يقتني قطع سلاح عديدة في بيته للجزيرة نت إن المسدسات وبندقية كلاشينكوف هي الأكثر رواجا. وأضاف المواطن الذي طلب عدم ذكر اسمه, أن اقتناء السلاح "يشعر المرء بالطمأنينة, لكنه لن يستخدمه بالتأكيد لقتل أخيه اللبناني".

وتحاط تجارة السلاح في لبنان بسرية تامة, والتجار لا يتحدثون إلى الإعلام مطلقا إلا عبر وسطاء, أو بعد أن يقدم الصحافي لهم ضمانات بأن صورهم وأسماءهم لن تنشر في التحقيق. كما أنهم لا يبيعون الأسلحة إلا لزبائن موثوق بهم, والزبائن بدورهم يبيعون لزبائن آخرين يثقون بهم, وهكذا دواليك تتنقل قطع السلاح بين المدنيين.

لا شيء رسمي
وتقول الأوساط السياسية في لبنان إن هذه الظاهرة موجودة دائما في لبنان. وقد تكون زادت مؤخرا, لكن لا تقارير رسمية بهذا الخصوص.

وقال أنور الخليل عضو لجنة الدفاع في البرلمان "لا شيء رفع للجنة في هذا الشأن". وأضاف للجزيرة نت أن "الكلام يتردد في البلاد عن بيع أسلحة بين الناس, لكن ليس لدينا مستند رسمي يورد أرقاما دقيقة".

رئيس لجنة الإدارة والعدل بمجلس النواب روبير غانم قال إن كلاما كثيرا يتردد من هذا القبيل, "لكن أعتقد أنه يأتي في سياق شحن النفوس والتخويف لا أكثر, وكل البيوت في لبنان فيها كميات ضخمة من السلاح".

وقال إن المليشيات سلمت بعد الحرب أسلحتها الثقيلة, لكنها أبقت بحوزتها الأسلحة الخفيفة". وعن دور الدولة قال إنها تلاحق سماسرة السلاح, "لكنها غير قادرة على فرض سيطرة تامة على الأمر".

محاسبة المتاجرين
وقال مصدر عسكري للجزيرة نت إن وزارة الدفاع تحاسب المتاجرين بالسلاح أمام محكمة عسكرية بتهمة "التجارة المحظورة في لبنان", ويتراوح مدة التوقيف فيها بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. وأكد المصدر أن الاستخبارات العسكرية تقوم بملاحقة المتاجرين بالأسلحة, وعندما يتم توقيف المتورطين يحاكمون حضوريا أو غيابيا بالتهمة وبمخالفة القوانين المرعية في لبنان.

"
وزارة الدفاع تحاسب المتاجرين بالسلاح أمام محكمة عسكرية بتهمة "التجارة المحظورة في لبنان"
"
وقد حاولت الجزيرة نت الاتصال بمصادر رسمية في وزارتي الداخلية والدفاع, غير أنها لم تنجح في الحصول على تصريحات من الوزارتين أو من الدوائر التابعة لها, بهذا الشأن.

وتحدثت الجزيرة نت إلى الصحافي حسن عليق من جريدة الأخبار -وهو أحد الصحافيين المتابعين لهذا الملف- وقال إنه تحدث إلى تجار سلاح يتعاملون مع كل أنواع الأسلحة والقنابل, موضحا أن الدولة غائبة عن متابعتهم.

وأكد أن أحد التجار قال له إنه اعتقل عدة مرات وخرج من سجنه بعد دفع مبلغ من المال.

ويزعم هذا التاجر أن بعض الضباط أو العناصر الأمنية يتصلون به ويحذرونه قبل المداهمات التي يقومون بها بشكل متقطع خلال السنة.

وحمل عليق ما أسماه أسلوب تعامل الأجهزة الأمنية مع هذا الموضوع المسؤولية, مشيرا إلى أنها تتعامل مع الأمر بأسلوب "تعجيز الهدف عن الحركة, ولا يوجد أمن وقائي أو استباقي".

وأوضح أن هذا الأمر غير مجد وأثبت فشله, لأنه لم يمنع -على سبيل المثال- اغتيال وزير الصناعة بيار الجميل الشهر الماضي, "فالمجرم نفذ عمليته, ثم بدأت التحوطات الأمنية, وهذا الأسلوب يدفع المجرمين إلى تكييف أجواء عملهم وفق إجراءات أجهزة الأمن".

المصدر : الجزيرة