النظام الأساسي للسلطة لا يتضمن نصا حول الانتخابات المبكرة (الجزيرة نت-أرشيف)

عوض الرجوب-الضفة الغربية

الجدل الدائر حول دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لانتخابات رئاسية وتشريعية لم يقتصر فقط على الجوانب السياسية بل امتد للنواحي القانونية. بعض خبراء القانون الدستوري يرون أن من صلاحيات رئيس السلطة الفلسطينية الدعوة لانتخابات مبكرة مراعاة للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني في حالة نشوء أزمة دستورية أو فراغ دستوري. لكن آخرين يرون أن ذلك ليس من صلاحيات الرئيس.

وقد تفاقم هذا الخلاف القانوني نتيجة عدم وجود نص صريح في النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية يتعلق بالانتخابات المبكرة ووقت وظروف إجرائها.

وأوضح المحاضر بجامعة القدس الدكتور محمد فهد الشلالده أنه في ظل الأزمة المستمرة بين الحكومة والتشريعي من جهة والرئاسة من جهة أخرى تقع على عاتق الرئيس عباس كرئيس للسلطة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مسوؤلية الدعوة لانتخابات مبكرة.

وأشار إلى أن "العرف الدستوري"، أي ما يتعارف عليه في النظام الرئاسي، يجعل من حق الرئيس أن يدعو لانتخابات مبكرة إذا رأى أن في ذلك مصلحة للشعب. لكنه أكد وجوب التفكير في حلول أخرى للخروج من الأزمة، كحل هذه القضية عن طريق تشكيل حكومة وحدة وطنية.

"
المعارضون يرون أن الأراضي الفلسطينية لم تشهد تجربة سياسية تؤسس لعرف دستوري وأن العرف الدولي غير ملزم للفلسطينيين
"
مصدر السلطات
من جهته يؤكد وزير العدل أحمد الخالدي أن المادة الثانية من النظام الأساسي تنص على أن الشعب هو مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات الثلاث على الوجه المبين في القانون الأساسي، دون أن يتضمن أي شيء يتعلق بالانتخابات المبكرة.

وأضاف أن نص القانون الأساسي يقتصر على الانتخابات الرئاسية في حال شغور منصب رئيس السلطة للأسباب المعروفة كالوفاة وعدم قدرته على القيام بمهامه وغيرها، موضحا أن العرف الدولي غير ملزم للفلسطينيين لأن لكل بلد عرفه الخاص به.

وأوضح أن المنطق الديمقراطي يقضي بأن يعطى المنتخب الفرصة والمدة المحددة له وبعدها يتم الرجوع للشعب، وبالتالي لا يمكن إجراء الانتخابات قبل مضي هذه المدة وهي أربع سنوات.

وقال الوزير الفلسطيني إن عباس بإصراره على حكومة تلبي شروطا معينة، يخالف أي عرف دستوري، لأنه لا يمكن وضع اشتراطات على حكومة تأخذ ثقتها من المجلس التشريعي.

ورغم الأزمة الفلسطينية الراهنة توقع الدكتور الخالدي أن يتم اللجوء للعقل والتشاور والتوافق "لأنه لا يمكن لأي طرف من الأطراف أن يستقل بقرار يهم الشعب الفلسطيني بأكمله". وشدد على ضرورة التوافق والبحث عن القاسم المشترك لبرنامج موحد بين جميع الفصائل يمكنه أن يدير الأزمة الراهنة من أجل الوصول إلى مرحلة أفضل يتم فيها تحقيق المطالب الوطنية.

المصدر : الجزيرة