الحكومة تحيل قانون محكمة الحريري للنواب دون موافقة لحود
آخر تحديث: 2006/12/13 الساعة 01:35 (مكة المكرمة) الموافق 1427/11/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/12/13 الساعة 01:35 (مكة المكرمة) الموافق 1427/11/22 هـ

الحكومة تحيل قانون محكمة الحريري للنواب دون موافقة لحود

إرسال مشروع محكمة الحريري للبرلمان قد يثير جدلا جديدا مع المعارضة (الفرنسية)

زياد طارق رشيد-بيروت

قال وزير التربية والتعليم اللبناني مروان حمادة إن مجلس الوزراء سيرفع مشروع قرار تشكيل المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري إلى مجلس النواب, رغم رفض رئيس الجمهورية إميل لحود توقيع المشروع.

وقال حمادة للجزيرة نت إن الحكومة الحالية "دستورية وقانونية, لأنها لم تستقل لحد الآن وثلثا أعضائها لا يزالون في مناصبهم. وطالما رئيس الوزراء فؤاد السنيورة على رأس السلطة فإنه يحظى بثقة النواب, وهكذا فإن موقف الحكومة يتلائم مع أحكام الدستور, ولا يوجد أي إشكال قانوني في هذا السياق".

وعن موقف المعارضة الرافض لهذا الإجراء, قال حمادة إن موقفها "سياسي, ولا ينطبق على أحكام الدستور". وأوضح الوزير اللبناني أن لحود رفض التوقيع "وعليه فإن مجلس الوزراء سيرفع المشروع إلى البرلمان من دون توقيع الرئيس".

وأكد أن الدستور ينص على أنه "إذا رفض رئيس الجمهورية التوقيع على قرار لمجلس الوزراء وأصر المجلس على القرار, فإنه يصبح نافذا حكما فيحول مباشرة إلى مجلس النواب". وقال إن الحكومة تطبق أحكام الدستور, وهي تنتظر رد البرلمان على الأمر, وسيكون لكل حادث حديث. واختتم بالقول "سنبقى نحاول حتى يوافق البرلمان".

بعض أنصار الحكومة معتصمون معها في السراي الحكومي (الفرنسية)
من جانبه رأى الصحفي في جريدة السفير نبيل هيثم -في تصريح للجزيرة نت- أن مشروع القانون يجب أن يأتي للبرلمان عبر مرسوم إحالة من رئيس الجمهورية. وأضاف أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يمكن أن يخالف الأصول التي يجب أن تتبع الصيغة "التوافقية الطوائفية, فالدستور يقول لا صيغة لأمر يخالف العيش المشترك".

وقال هيثم إن "المعركة السياسية محتدمة والخطوة التي اتخذتها الحكومة اليوم جاءت في قلب المعركة, لأنها تعرف أن مجلس النواب لن يسمح لهذا المشروع بأن يأخذ مجراه".

من جهته قال المسؤول الإعلامي في حزب الله حسين الرحال للجزيرة نت إن المعارضة تعتبر كل اجتماعات الحكومة "غير شرعية لأنها تفتقر للديمقراطية التوافقية". وأضاف "لا يحق للمجلس عقد اجتماعات, والمعارضة عندها برنامج تحدده قياداتها", مشيرا إلى أن "الحكومة تتحدى مشاعر الشعب ولا تشعر بالمسؤولية أمام اللبنانيين".

يأتي ذلك ردا على ما أعلنه وزير الاعلام اللبناني غازي العريضي اليوم بأن الحكومة قررت رفع مشروع المحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري إلى مجلس النواب, متحدية جميع ما يثار حول الموضوع من رفض. جاء هذا الاعلان في ختام أول اجتماع لمجلس الوزراء في المقر المؤقت للمجلس منذ بدء الاعتصام الذي دخل اليوم يومه الثاني عشر.

وجاء في كلمة العريضي أمام مؤتمر صحفي في بيروت "سنرسل المشروع إلى البرلمان, كيف يرسل؟ سنرى, ولن نقوم بشيء يخالف الدستور". وأكد أن الحكومة لا تريد خلق مشكلة مع المجلس النيابي "نحن نسعى لإقفال المشاكل, ولن نقوم بخطوة تعقد الأمور, في النهاية المشروع سيكون في المجلس النيابي, وأبواب الرئيس بري مفتوحة".

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية: