المشاركون في الندوة ركزوا على الحقوق القانونية للسجينات (الجزيرة نت)
 
 
أكد باحثون وأكاديميون ومسؤولون يمنيون على ضرورة حماية السجينات وتوفير الحماية القانونية التي تحفظ لهن حقوقهن.
 
وقال أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور عادل الشرجبي خلال ندوة عقدت في العاصمة صنعاء نظمها مركز تنمية المرأة للثقافة ومناهضة العنف بالتعاون مع السفارة الأميركية إن حماية السجينات يتوقف بدرجة أولى على طبيعة البنيات المؤسسية للسجون.
 
واعترف الشرجبي بصعوبة معرفة الأوضاع المؤسسية في تلك السجون كونها ذات طبيعة خاصة, مشيرا إلى أن هناك تقارير ودراسات وصفت الأوضاع الإدارية في اليمن بالسيئة نتيجة تنامي الفساد.
 
وأوضح إلى أن أهم المعوقات المؤسسية التي تعوق حماية حقوق السجينات تتمثل في انتشار الرشوة وقصور كفاءة الموظفين وتدني مستوى تأهيلهم في السجون بالإضافة إلى قصور الرقابة والإهمال وغياب المساءلة.
 
كما تحدث عن احتمالات تعرض السجينات لحالات من التحرش الجنسي والاغتصاب وبعض أشكال العنف والتعذيب الجسدي, مشيرا إلى أن غياب آليات فعالة للشكاوى وتقديم التظلمات يمكن أن يؤدي إلى إفلات مرتكبي تلك الممارسات من العقاب.
 
جانب من الندوة (الجزيرة نت)
إطلاق السجينات
من جانبه تحدث المحامي جمال الجعبي عن حالات تتعلق بعدم السماح بخروج المرأة من السجن عند انتهاء مدة العقوبة تحت مبرر أن أقاربها لم يتقدموا لتسلمها, مشيرا إلى أن القانون ينص على الإفراج عن المسجون فور انتهاء مدة السجن.
 
ودعا الجعبي الحكومة إلى إنشاء جميعه تتولى استلام السجينات من المنشأة العقابية وتوفير مصدر دخل لهن أو توفير أي وسيلة للعمل.
 
وبالمقابل قال مدير السجن المركزي بصنعاء العقيد مطهر علي ناجي الشعيبي إنه حدث تطوير وتحديث داخل السجن وإن كان بطيئا, خاصة المواءمة بين الأوضاع في السجن والحقوق القانونية للسجناء.
 
وأشار الشعيبي إلى وجود حوالي 68 سجينة داخل القسم الخاص بالنساء, موضحا أن أغلبهن مسجونات في قضايا تتعلق بالشرف والاحتيال والسرقة، ويقضين أحكاما ما بين سنة وخمس سنوات.
 
كما نفى وجود أي تأخير في عملية إطلاق أي سجينة انتهت مدة عقوبتها, مؤكدا بأن القائمات على سجن النساء هن من الشرطة النسائية.
 
حقوق وضمانات
وتطرقت مديرة إدارة شؤون السجينات بمصلحة السجون فوزية حسن إلى النصوص الدستورية والقانونية التي أقرت العديد من الضمانات والحماية القانونية للسجينات, مشيرة إلى أنها توفر الرعاية الطبية والغذاء للمرأة الحامل قبل الوضع وأثناءه وبعده.
 
كما أشارت إلى أن النصوص القانونية تمنع ذكر أن المولود من أم مسجونة ولد في السجن في السجلات الرسمية, ولا تجيز فصل المولود لأم مسجونة عن أمه قبل أن ترضعه حولين كاملين (عامان).
ــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة